• سه‌شنبه / ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ / ۱۹:۵۵
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 1404062515311
  • خبرنگار : 50211

اخذ ۶۷۳ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان مرکزی

اخذ ۶۷۳ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان مرکزی

ایسنا/مرکزی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: تا پایان مردادماه، ۶۷۳ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان اخذ شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به دو همت برسد.

علی جودکی سه‌شنبه ۲۵ شهریور در نشست با اهالی رسانه با بیان اینکه کل استان‌های صنعتی کشور هست استان است که استان مرکزی رتبه چهارم را در میان این استان‌ها دارد، گفت: این استان در تولید آلومینیوم رتبه دوم، در صنایع پایین دستی آن رتبه اول و در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، رتبه اول را داراست و سهم صنایع ریلی استان در تولید واگن کشور ۷۰ درصد است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال‌هاست بر تولید تأکید می‌کنند و اهمیت تولید بدان معناست که تمام بخش‌های کشور باید در حوزه تولید کمک کنند، اظهار کرد: امروز استان مرکزی در حوزه سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی دچار چالش است و زیرساخت‌های موجود پاسخگو نیستند.

جودکی اظهار کرد: این استان در موضوع انرژی‌های خورشیدی با سرعت در حال حرکت است ولی بحث آب را نیز باید جدی بگیریم. اگر زیرساخت‌ها بهبود یابند هنوز هم جزء استان‌هایی هستیم که تقاضای سرمایه‌گذاری در آنها به شدت بالاست.

وی در ادامه، گفت: در پنج‌ ماه اول امسال، ۷۶ جواز تأسیس صادر و ۲۲۷ جواز، تمدید یا اصلاح شده است. همچنین، ۱۳۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی در این مدت در استان صادر شده است.

جودکی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در دو بخش صنعتی و صنفی فعالند و پروانه‌های بهره‌برداری برای صنعتی‌ها و پروانه کسب برای صنفی‌ها صادر می‌شود، افزود: پروانه‌های بهره‌برداری موجود در استان که توسط صمت صادر شده، ۳۱۱۳ واحد و پروانه‌های صنفی تولیدی ۶۷۳ واحد است.

فعالیت ۳۶۳ معدن در استان مرکزی

وی اظهار کرد: استان مرکزی با ۶۹۱ پروانه بهره‌برداری، از استان های معدنی کشور است و با توجه به آزادسازی پهنه‌های معدنی که سال گذشته انجام شد، پیش‌بینی می‌شود تعداد معادن استان به بیش از هزار معدن برسد. در حال حاضر ۳۶۳ واحد از ۶۹۱ معدن استان فعالند.

جودکی در زمینه دلایل تعطیلی معادن گفت: برخی از معادن تعطیل، بازار ندارند و فعالیت آنها توجهی اقتصادی ندارد، بخشی از آنها معارضین محلی دارند، بخشی گرفتار اختلاف حقوقی شرکا هستند و بخشی نیز مسئله زیست محیطی دارند. عمده معادنی که در حال حاضر غیرفعالند جزء معادن ارزشمند تلقی نمی‌شوند و استخراج در آنها صرفه اقتصادی ندارد.

وی گفت: آنچه تاکنون در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفته، حداکثر تا عمق ۱۰۰ متر است. البته سال گذشته سازمان زمین‌شناسی اجازه اکتشافات عمقی را صادر کرد که با انجام این مهم ظرفیت ذخایر معدنی استان بالاتر خواهد رفت. معادن استان مرکزی شامل سیلیس، سرب  و روی، مس، طلا، سنگ‌های تزئینی و کانی های فلزی است.

جودکی درباره حقوق دولتی معادن نیز با بیان اینکه حقوق دولتی برای معادن مختلف، متفاوت است و بسته به عیار و نوع بهره‌برداری و میزان تولید، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، افزود: حقوق دولتی واحدهای معدنی، اگر مجوز تعطیلی از شورای معادن داشته باشند، واقعی محاسبه می‌شود و اگر مجوز تعطیلی نداشته باشند مطابق پروانه اخذ می‌شود.  

وی اظهار کرد: براساس مصوبه دولت، حقوق دولتی چهار ماهه خرداد تا شهریور باید براساس استخراج واقعی محاسبه شود که در نتیجه بر درآمدهای دولتی اثرگذار خواهد بود و آنرا کاهشی خواهد کرد ولی در مجموع پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال دو همت حقوق دولتی از معادن استان دریافت شود.

وی درباره آسیب معادن به روستاها و اعتراضات مردم روستاها نیز اظهار کرد: قانونگذار پیش‌بینی کرده است که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای زیرساخت‌های منطقه محل استقرار معدن و ۱۲ درصد برای جبران خسارات منابع طبیعی منطقه هزینه شود، اما متاسفانه این مهم محقق نمی‌شود یعنی این عدد به استان بازنمی‌گردد. البته ظاهرا امسال این رقم واقعی‌تر خواهد شد ولی پیشنهاد ما این است که این رقم در قالب بودجه قرار بگیرد تا به خزانه واریز نشود.

جودکی افزود: قانونگذار همچنین پیش‌بینی کرده است که یک درصد فروش سالانه معادن برای رسیدگی به شکایات رسیده از دوایر مختلف هزینه شود. برای مثال در منطقه قره‌کهریز از محل این یک درصد، هفت میلیارد و  ۷۰۰ میلیون تومان از معادن اخذ شد تا در جاده این منطقه هزینه شود. اگر تعامل بدرستی شکل بگیرد بسیاری از مسائل معارضان محلی حل می‌شود، هرچند برخی معارضین نیز واقعی نیستند.

ثبت ۵۱۹ میلیون دلار صادرات در ۵ ماهه امسال

وی همچنین، در خصوص حوزه صادرات و واردات گفت: استان مرکزی یکی از استان‌هایی است که تولیدات آن صادرات‌محور است و سال گذشته رکورد خود را در حوزه صادرات شکسته و بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار صادرات در این استان ثبت شد. در پنج ماهه امسال نیز ۵۱۹ میلیون دلار صادرات ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش نشان می دهد و یکی از عوامل مهم این کاهش، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بود. با تمهیداتی که اندیشیده شده و کاهش قطعی برق، امید است این میزان تا پایان سال جبران شود.

جودکی با تاکید بر اینکه تراز تجاری استان مرکزی همواره مثبت بوده است، افزود: عمده واردات این استان مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات خط تولید یا مواد واسطه‌ای تولید است و واردات پنج ماه اول امسال ۳۵۱ میلیون دلار بوده که کاهش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

ارزش افزوده صادرات استان مرکزی، بالاتر از میانگین کشوری است

وی با بیان اینکه صادراتی ارزشمند است که دارای ارزش افزوده باشد، افزود: هر تن کالای صادراتی کشور ۳۵۷ دلار قیمت‌گذاری شده در حالی که هر تن کالای صادراتی استان ۶۸۰ تن ارزش دارد، بر این اساس ارزش افزوده صادرات استان نسبت به کشور بالاتر است، گرچه با ارزش افزوده کالای صادراتی دنیا هنوز فاصله داریم.

جودکی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه فعالیتی صمت استان به عنوان یک چالش، افزود: قریب به ۷۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالند که باید بازرسی و نظارت شوند، از طرفی، هزار واحد تولیدی استان نیز مشمول بازرسی‌اند، واحدهایی که می خواهند سهمیه بورسی بگیرند و واحدهایی که ارز دریافت می‌کنند نیز باید بازرسی شوند که با توجه به تعداد نیروی انسانی موجود، نمی‌توان ادعا کرد هیچ نقصی در این حوزه نیست اما با وجود این تلاش می‌کنیم بازرسی‌ها بخوبی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بین گرانی و گرانفروشی تفکیک قائل شد، افزود: میزان تخلف‌یابی بازرسان ما در گرانفروشی حدود ۱۱ درصد است، یعنی ۸۹ درصد واحدهای صنفی استان، سلامت کار می‌کنند. گرانی، واقعیت بازار است  که بخشی از آن متاثر از افزایش تمام پارامترهای تاثیرگذار در عرصه تولید است. واحدهای تولیدی علاقمند به گران شدن محصولات خود نیستند چراکه با کاهش مشتری مواجه می‌شوند ولی وقتی مؤلفه‌های تولید دچار چالش شده و افزایش قیمت پیدا می‌کنند چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول وجود ندارد.

جودکی افزود: در حوزه بازرسی، با همکاری تعزیرات، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، به سمت بازرسی‌های هدفمند و هوشمند رفته‌ایم تا تشتت آرا ایجاد نشود. در پنج ماه نخست امسال ۱۳ هزار و ۹۷۵ بازرسی با ۲۴۶۲ پرونده انجام شده و در حال حاضر میزان تخلف‌یابی در ۱۵ آیتم تخلف، ۱۸ درصد و در گرانفروشی ۱۱ درصد است. متوسط کشور حدود ۱۲ دردص است

وی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل استان نیز که وظیفه رفع مشکلات موجود میان واحدهای تولیدی با بخش‌های دولتی و شبهه‌دولتی را برعهده دارد، در این مدت ۳۱۱ مصوبه داشته که قابلیت اجرایی دارند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha