سعید عباسی، صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت نگاه برنامه‌محور در توسعه اظهار کرد: توسعه پایدار هر کشور و هر منطقه‌ای جز از مسیر سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و راه‌حل دیگری وجود ندارد، بنابراین باید داستان سرمایه‌گذاری را بر اساس استانداردهای جهانی و متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه بنویسیم.

وی با اشاره به اینکه استان‌ها دارای «سند توسعه» و «سند آمایش سرزمین» هستند، افزود: این اسناد مشخص می‌کنند که چه طرحی با چه کیفیتی و در کدام منطقه باید اجرا شود. بر همین اساس باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی، آماده و به‌نحو مطلوب در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم. فرایند سرمایه‌گذاری نیز نباید پیچیده باشد، بلکه باید ساده‌سازی شود تا حضور سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌ها در مسیر تعریف‌شده از سوی دولت و حاکمیت تسهیل شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نباید متقاضی‌محور بلکه برنامه‌محور باشد، بیان کرد: سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن هم‌زمان سه عنصر آب، خاک و انرژی انجام گیرد تا در آینده دچار ناترازی در این حوزه‌ها نشویم.

عباسی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این زمینه موضوع مجوزهای بی‌نام است که در اردیبهشت ۱۴۰۳ در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به تصویب رسید. براساس مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این قانون، دولت موظف است پیش از ورود متقاضی، استعلام‌های ۱۸گانه را اخذ کرده، زمین مورد نیاز را مهیا سازد و مجوزهای لازم را آماده کند. در این صورت، وقتی سرمایه‌گذار بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای استان‌ها تمایل به ورود پیدا کرد، مجوز آماده در اختیار او قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: وزارت کشور برای تسهیل این فرایند ایده‌ای را مطرح کرده که به آن «کیف سرمایه‌گذاری» می‌گوییم. در این روش، مجوز بی‌نام به‌همراه اطلاعات ظرفیت بالقوه و بالفعل طرح‌ها، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت‌های حاکمیتی در یک بسته فیزیکی یا دیجیتال ارائه می‌شود. برای نمونه، ممکن است به سرمایه‌گذاری که در یکی از شهرستان‌های کمتر برخوردار استان اصفهان فعالیت کند، نرخ تسهیلات بانکی با پنج واحد درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعطا شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور با تأکید بر اینکه «کیف سرمایه‌گذاری» با حذف بروکراسی زائد به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا پروژه را سریع‌تر آغاز و مطابق با برنامه زمان‌بندی تکمیل کند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل طولانی‌شدن اجرای طرح‌ها دچار مشکل می‌شوند؛ برای مثال، طرحی که باید در چهار سال به بهره‌برداری برسد، گاهی شش سال طول می‌کشد و همین امر سرمایه‌گذار را با چالش مواجه می‌سازد. بنابراین کوتاه‌کردن زمان اجرا به‌معنای افزایش پایداری واحدهای تولیدی است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم رسیدگی به وضعیت موجود اشاره کرد و افزود: برای جذب سرمایه‌گذار جدید، گذشته ما باید پاک باشد. اگر واحدهای تولیدی موجود با رکود یا فعالیت کمتر از ظرفیت مواجه‌اند، باید مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم. سرمایه‌گذار باهوش است و سرمایه فرّار دارد؛ در جایی که چالش وجود داشته باشد، انگیزه حضور کاهش می‌یابد. به همین دلیل وزارت کشور رسیدگی به بنگاه‌های راکد و کم‌بازده را به‌طور جدی دنبال می‌کند تا الگوهای ناموفق تولید به حداقل برسد و نقطه امیدی برای سرمایه‌گذاران جدید ایجاد شود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، جزئیات بیشتر باید در پنل‌های تخصصی این نشست بررسی شود.

انتهای پیام