حسین شکوری در جلسه با اعضای کانون داوران حرفهای استان، رؤسا و مدیران اتحادیههای اصناف، و جمعی از معتمدین و پیشکسوتان صنفی در تالار همایشهای سمنان با اشاره به روند تحولات قانونگذاری در حوزه حل اختلاف، از قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به عنوان نسخهای تکمیلی و اصلاحشده از قوانین پیشین یاد کرد و گفت: با اجرای قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً ماهیت سازشی پیدا کرده و رسیدگی قضایی به پروندهها مستقیماً در محاکم صلح انجام میشود و این تحول باعث افزایش حجم پروندههای ورودی به این محاکم شده و ما را ملزم به ارائه راهکارهایی نوین کرده است.
وی افزود: راهاندازی کانون داوران حرفهای، نظارت بر صدور پروانهها، بازرسی میدانی و ساماندهی فرآیند داوری، از اقدامات اساسی بوده که از سال گذشته با هدف کاهش ورودی پروندهها و ارتقاء کیفیت آرای قضایی در استان اجرا شده است.
داوری؛ جایگزین مؤثر رسیدگی قضایی
معاون قضایی دادگستری استان سمنان، داوری حرفهای را نوعی قضاوت خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: مسیر حل اختلاف در دنیا به سمت نهادهای مدنی از جمله داوری در حال حرکت است. در اسلام نیز نهاد داوری جایگاه ویژهای دارد و امروز با حمایت قوه قضاییه، این فرآیند در کشور و بهویژه استان سمنان ساختار یافته و در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیتهای نهاد داوری، میتوان تخصص، سرعت و دقت را همزمان در فرآیند حل اختلاف به کار گرفت. بهویژه در مشاغل صنفی، حضور داوران متخصص و مجرب با پروانه رسمی، صدور آرای اصلاحی مستند و اقناعی را به دنبال خواهد داشت.
شکوری با اشاره به ظرفیت بالای اصناف در پیشبرد اهداف عدلیه، از همکاری گسترده اتحادیهها و اتاق اصناف استان در ترویج داوری حمایت کرد و گفت: درج شرط داوری در قراردادهای رسمی اصناف، نمونهای بارز از بهرهگیری از نهادهای سازشی در سیستم قضایی است که میتواند در تسریع رسیدگیها، کاهش هزینههای دادرسی و افزایش رضایت عمومی از دستگاه قضایی تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان، برخورد قاطع با فعالیت داوران فاقد مجوز را در دستور کار قرار داده و روند جذب، گزینش و ارزیابی علمی داوران حرفهای با نهایت دقت در حال انجام است تا حقوق مراجعان به بهترین شکل تضمین شود.
وی با بیان اینکه این نشست تخصصی، با هدف ارتقاء جایگاه نهاد داوری در ساختار قضایی و تقویت جایگاه آن در میان جامعه صنفی برگزار شده است اظهار کرد: نهاد داوری میتواند زمینهساز کاهش بار مراجع قضایی، بهبود روند رسیدگی به اختلافات و تعمیق فرهنگ صلح و سازش در استان سمنان باشد.
همگرایی اصناف و کانون داوران برای نهادینهسازی فرهنگ داوری
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان در ۲۹ شهریور، در ابتدای این نشست، رئیس کانون داوران حرفهای استان سمنان با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله کانون، بر فلسفه داوری و نقش آن در کاهش تنشهای حقوقی تاکید کرد.
همچنین رئیس اتاق اصناف استان از آمادگی کامل مجموعه اصناف برای حمایت از نهاد داوری در راستای تحقق سند تحول قضایی خبر داد و گفت: انعقاد تفاهمنامه میان مرکز حل اختلاف و اتاق اصناف ایران، گام مهمی در استفاده از ظرفیت صنوف برای حل اختلافات به روش تخصصی و مردمی است.
انتهای پیام
نظرات