غلامحسن مظفری در نشست مشترک شورای مسکن و شورای هماهنگی بانک‌های استان که با هدف بررسی مشکلات صف طولانی متقاضیان تسهیلات مسکن و هماهنگی بین بانک‌ها برگزار شد، اظهار کرد: باید فرآیندی واحد برای تمام بانک‌های عامل استان در حوزه تسهیلات و قراردادهای نهضت ملی مسکن تدوین و اجرا شود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست و مدیریت آن کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد: معرفی بیش از ظرفیت به بانک‌ها تا حدی پذیرفتنی است، اما لازم است هماهنگی بسیار دقیق و حساب‌شده بین همه نهادها برقرار باشد.

وی با تأکید بر وحدت رویه بین بانک‌ها افزود: فرآیندی باید تعریف شود که همه بانک‌ها آن را به‌طور یکسان اجرا کنند. اختلاف آماری در شرایطی که سامانه واحد وجود دارد بی‌معناست. اگر تجربه یک بانک موفق است، باید سایر بانک‌ها هم همان مسیر را دنبال کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در روز شنبه ۲۹ شهریور ماه، مظفری ادامه داد: مدیران خراسان رضوی از باتجربه‌ترین مدیران کشور هستند و باید با فاصله رتبه اول کشور را در این حوزه کسب کنیم. منابع محدود را باید با حداکثر بهره‌وری به‌کار گرفت و سیستم بانکی نیز باید پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه دهد. تصمیمات این جلسه مصوبه تلقی می‌شود و باید پیگیری شود.

در ادامه این نشست، علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نیز با اشاره به ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، بیان کرد: بانک‌های عامل موظف‌ هستند با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده قرارداد تسهیلات منعقد کنند که تاکنون تنها ۱۸.۵ درصد واحدها قرارداد بسته‌اند.

وی افزود: ضرورت دارد در دو حوزه تضامین و نحوه پرداخت، به‌ویژه در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، وحدت رویه ایجاد شود. تاکنون ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام انجام شده که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

قامتی ادامه داد: برخی بانک‌ها بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده‌اند، مثل بانک ملی، اما نبود وحدت رویه موجب نارضایتی مردم شده است.

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر همین ابلاغیه، گفت: بانک‌ها موظف‌اند ظرف ۸۰ روز برای انعقاد قرارداد تسهیلات اقدام کنند. برای خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. تاکنون ۲۸۷۲ واحد قرارداد بسته‌اند، در حالی که انتظار ما هم‌سطح شدن عملکرد استان با میانگین کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و برای این افزایش هیچ شرطی وجود ندارد. همچنین ارائه سند تفکیکی برای پرداخت الزامی نیست و قراردادهای واگذاری راه و شهرسازی به منزله ترهین محسوب می‌شود.

داعی با اشاره به مشکلات موجود، افزود: یکی از معضلات اصلی، مسئله ضامن و کسر از حقوق است که در نهضت ملی مسکن موضوعیت ندارد، چون زمین‌های دولتی تحت ترهین بانک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین پیشنهاد شده رویه بانک مسکن به‌عنوان معیار واحد برای سایر بانک‌ها در نظر گرفته شود.

همچنین در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات، گفت: پروژه‌های مسکن در استان پیشرفت خوبی داشته، اما شمار زیادی از متقاضیان همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این موضوع به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست. مقرر شد همه بانک‌ها در یک روند واحد تجمیع شوند و رویه مشخصی به همه بانک‌ها ابلاغ شود.

وی همچنین از پیگیری سهم بیشتر استان از منابع بانکی در سطح ملی خبر داد و درباره مشکلات حقوقی در شهرهای جدید اظهار کرد: در گلبهار، مسئله ترهین اراضی آستان قدس رضوی مطرح است که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم. در بخش مسکن حمایتی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به تسهیلات اضافه شده و همه بانک‌های استان آمادگی پرداخت دارند. متقاضیان در صورت اعتراض می‌توانند مراجعه کنند، چرا که مدیران عامل بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

انتهای پیام