مصطفی طاهری شنبه ۲۹ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: برخی مذاکرات پیشین صرفاً برای فریب و غافلگیر کردن ایران طراحی شده بودند؛ به‌گونه‌ای که وعده‌ها و امتیازهای غیرواقعی داده شد تا ایران احتمال وقوع جنگ را جدی نگیرد. 

وی افزود: پس از جنگ دوازده‌روزه، همراهی و حضور مردم در صحنه بسیار پررنگ‌تر از حالتی بود که مذاکرات انجام نمی‌شد و این خود یکی از آورده‌های دیپلماسی است.

طاهری به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخت و گفت: شش قطعنامه علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده که ابعاد هسته‌ای، موشکی و حقوق بشری داشته است. با این حال، در شرایط کنونی هماهنگی لازم میان اعضای دائم شورای امنیت برای صدور قطعنامه‌های جدید وجود ندارد و احتمال قرار گرفتن ایران ذیل ماده ۴۲ منشور که اجازه اقدام نظامی می‌دهد، تقریباً صفر است.

وی همچنین درباره سازوکار اسنپ‌بک، توضیح داد: حتی اگر این مکانیزم فعال شود، اثر آن بیش از جنبه روانی نخواهد بود؛ زیرا بخش عمده تحریم‌ها از قبل برقرار است. برایند موجود در نظام نیز نشان می‌دهد در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، گزینه خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) روی میز قرار خواهد گرفت.

طاهری با اشاره به فضای سیاسی داخل کشور، گفت: همه ۹۰ میلیون ایرانی یکسان نمی‌اندیشند؛ برخی همچنان به مذاکره معتقدند و در میان نمایندگان و مسئولان نیز چنین دیدگاهی وجود دارد. اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که نباید مذاکرات را تنها مسیر دانست.

وی اظهار کرد: آنچه امروز نیاز داریم، وحدت و پرهیز از تفرقه است. حتی اگر نظرات متفاوت باشد، کوتاه آمدن از برخی ایده‌آل‌ها و حرکت جمعی می‌تواند دستاوردآفرین باشد. در عین حال، جمهوری اسلامی نباید کاملاً قابل پیش‌بینی باشد؛ زیرا غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن می‌تواند بازدارندگی کشور را تقویت کند.

طاهری به بحث تهدیدهای خارجی بویژه اقدامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در محافل تحلیلی و رسانه‌ای در رژیم صهیونیستی از عملیات‌های انجام‌ شده بعنوان موفق اما ناتمام یاد می‌شود.

او تأکید کرد: این تعبیر به‌معنای آن نیست که آنها عملیات را کامل پنداشته‌اند، بلکه تلاش دارند با بازطراحی، به اهدافی فراتر از ضربه نظامی دست یابند. 

طاهری تحلیل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی طرف مقابل را در دو لایه شامل لایه اطلاعات و لایه عملیات دانست و گفت: برخی تحلیل‌های دشمن درباره پیامدهای عملیات (از جمله ایجاد ناتوانی در پدافند و فروپاشی اجتماعی) محقق نشده است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف‌های اعلام‌ شده و پنهان طرف مقابل شامل فروپاشی اجتماعی، تغییر نوع حکومت یا حتی براندازی بوده که در ایران با واکنش معکوس روبه‌رو شده و به‌جای فروپاشی، وحدت و انسجام بیشتر شده است.

وی در ادامه به تحولات اخیر منطقه و ایران اشاره کرد و افزود: حملات اخیر علیه تأسیسات هسته‌ای و موشکی، هرچند ضرباتی وارد کرده، اما دشمن به اهداف اساسی خود نرسیده است.

او افزود: محور بیشتر حملات متوجه تأسیسات موشکی بوده و روند پاسخ‌دادن ایران نیز طی مدت کوتاهی از وضعیت ابتدایی (با حدود ۱۰ درصد اصابت در روزهای نخست) به بیش از ۹۰ درصد رسید.

 به گفته وی، این تغییر نشان‌دهنده یک جهش در توانمندی‌های مربوط به حوزه موشکی و رفع نقاط ضعف گذشته است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره اهداف اعلامی و پنهان طرف مقابل،  گفت: تحلیل محافل تصمیم‌گیر در بین سران رژیم صهیونیستی و اندیشکده‌های پشت پرده حاکی از این است که آنها به دنبال فروپاشی اجتماعی، تغییر نظام یا حداقل تضعیف جبهه مقاومت بودند. اگر نتوانند در بازه زمانی کنونی دستاوردی کسب کنند، این پنجره بسته شده و وضعیت قبلی بازسازی خواهد شد.

او تأکید کرد: مدل عملیات قبلی (جنگ دوازده‌روزه) دیگر در جامعه داخل ایران کارساز نیست و نیروی اجتماعی برای هم‌سویی با چنین پروژه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین طرف مقابل چاره‌ای جز طراحی مدل‌های جدید ندارد و ایران نیز باید خود را برای جنگ آینده و مدل‌های متفاوت آن آماده کند.

طاهری با اشاره به تحولات منطقه‌ای، افزود: مناسبات و ائتلاف‌های منطقه‌ای در حال تغییر است و کشورهایی که تا پیش از این خود را در حلقه امنیتی با آمریکا یا رژیم صهیونیستی می‌دیدند، اکنون دغدغه‌مندی بیشتری نسبت به امنیت خود دارند؛ از جمله انعقاد همکاری‌های جدید امنیتی - هسته‌ای بین برخی کشورها یا تقویت ارتباطات با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

او اضافه کرد: این امر فضای منطقه را پیچیده‌تر کرده و شرایط برای حمله احتمالی به کشورهای دیگر از جمله ایران سخت‌تر از گذشته شده است.

طاهری به دو رویکرد متفاوت درباره مذاکرات نیز اشاره کرد و گفت: گروهی معتقدند پس از اقدامات اخیر، هرگونه مذاکره باید قطع شود و گروهی دیگر بر ادامه دیپلماسی حتی در شرایط حساس تأکید دارند و ابزارهایی مانند برنامه موشکی را نیز بخشی از قدرت چانه‌زنی می‌دانند. 

وی تأکید کرد: ایران نباید صرفاً به ترمیم نقاط ضعف گذشته اکتفا کند، بلکه باید توانمندی‌های خود را متناسب با تهدیدهای آینده‌نگر تقویت کند تا دیگر غافلگیر نشود.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره مسائل اقتصادی و گرانی نیز اظهار کرد: وظیفه ما فقط نقد نیست؛ بلکه باید راهکار عملی ارائه دهیم. سیاست‌های ارزی و سامانه‌های فروشگاهی و تولیدی در دستور کار است تا مشکلات مردم به فرصت تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: با همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و استانداری‌، می‌توانیم پروژه‌های آبی استان را به پیش ببریم و زیرساخت‌های حیاتی زنجان را تقویت کنیم. همزمان با این اقدامات، عدالت آموزشی و حمایت از اقتصاد محلی نیز در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

طاهری درباره مدیریت منابع معدنی استان‌ها نیز گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها بازگردد و این سهم باید به پروژه‌ها و نیازهای محلی اختصاص یابد. امسال پس از پیگیری‌های فراوان، این سهم بدرستی در جدول بودجه لحاظ شد و دیگر بهانه‌ای برای عدم تخصیص آن وجود ندارد.

وی در ادامه به نقش اندیشکده‌ها اشاره کرد و افزود: تعامل با اندیشکده‌ها و استفاده از نظرات نخبگان در تصمیم‌گیری‌های مجلس، یکی از اولویت‌های من است. این روند به تسریع پروژه‌ها و جلوگیری از اشتباهات در مکان‌یابی آنها کمک می‌کند.

طاهری در ادامه درباره عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: شوراها در رفاه و خدمات شهری نقش حیاتی دارند و انتخاب اعضای کارآمد برای آنها اهمیت بالایی دارد. عملکرد صحیح شوراها می‌تواند بسیاری از خلأهای اجرایی دولت را جبران کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه شوراهای گذشته و مشاهده پروژه‌های شهری نشان‌دهنده اهمیت انتخاب افراد متخصص و متعهد است، افزود: ورود هوای نفس و منافع شخصی به تصمیمات شوراها، می‌تواند به زیان مردم و روند توسعه شهرها تمام شود.

طاهری به پروژه‌های پتروشیمی استان اشاره کرد و یادآور شد: اختصاص ارز برای خرید تجهیزات و تسریع در اجرای پروژه‌ها در حال پیگیری است و با حل مسائل ارزی و گمرکی، پروژه‌ها می‌توانند به سرعت پیشرفت کنند.

وی تأکید کرد: همواره تلاش کرده‌ایم با رعایت عدالت و قانون، منابع استان را به سمت توسعه زیرساخت‌ها هدایت کنیم و پیگیری حقوق دولتی معادن و پروژه‌های شهری و صنعتی را از اولویت‌های کاری خود قرار داده‌ایم.

طاهری گفت: امسال تکلیف مالیاتی استان ۲۱ هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۹۶ درصد آن محقق شده است. مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها و اصناف به صورت قانونی توزیع می‌شود و سهم استان نیز طبق قوانین مشخص شده است. بخش زیادی از مالیات ارزش افزوده مربوط به مصرف‌کننده است و توزیع آن کشوری است.

او در خصوص واگذاری شرکت‌ها، به ویژه ایران خودرو و سایپا نیز گفت: این واگذاری‌ها از نظر قانونی ایراد دارد و با تعارض منافع همراه است. پیگیر اصلاح این موارد و جلوگیری از تخلفات احتمالی هستیم.

وی همچنین در مورد توسعه شهری، افزود: الحاق‌ها و توسعه شهرها، به رغم برخی ایرادات، مزایای زیادی برای خدمات آبرسانی و مدیریت زمین دارد و پیگیر ادامه پروژه‌های مسکن برای افراد فاقد خانه هستیم.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های آبی و سدهای استان، اظهار کرد: پروژه‌ سد مشمپا با مجوزهای لازم و پدافند غیرعامل پیش می‌رود و با رعایت استانداردهای محیط زیست ادامه خواهد یافت.

طاهری با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، گفت: در این دوره، یکی از مهم‌ترین اقدامات، پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی بوده است. کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در کمیسیون و با پیشنهادات نمایندگان در حال بررسی است و امیدواریم نتیجه آن تحول قابل توجهی در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کند.

وی همچنین از پیگیری تشکیل یک کمیسیون ویژه برای فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: با توجه به اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکنون کمیسیون مستقل نداشت، درخواست تشکیل یک کمیسیون ویژه ارائه شده است. این کمیسیون برنامه‌هایی در زمینه دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، امنیت شبکه و نرم‌افزار، شبکه ملی اطلاعات، ساخت داخل و توسعه سیستم‌عامل‌ها و گوشی‌های هوشمند خواهد داشت.

طاهری در ادامه تصریح کرد: طرح اصلاح قانون معادن و ثبت چند پیشنهاد تحول‌آفرین در این حوزه نیز در حال بررسی در کمیسیون صنایع است. همچنین طرح قانون حفاظت از داده‌های شخصی را ارائه کرده‌ایم تا اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی افزایش یابد.

وی درباره فعالیت‌های مرتبط با جبران خسارت واحدهای صنعتی در جریان جنگ اخیر نیز بیان کرد: طرحی برای جبران خسارت شرکت‌های صنعتی غیرنظامی با رقم حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان ارائه شده است که در صورت تصویب می‌تواند خسارات وارده را جبران کند.

طاهری همچنین به اصلاح تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی، بررسی قوانین صدور مجوزهای کسب‌وکار و تدوین گزارش نظارتی برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد و گفت: این اقدامات بخشی از تلاش‌های نظارتی و قانون‌گذاری من در مجلس است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عنوان کرد: قصد دارم در دو و نیم سال باقی‌مانده از دوره مجلس، بیشترین تمرکز خود را بر این حوزه بگذارم تا خلأهای موجود در کشور جبران شود.

طاهری درباره وضعیت آموزش و پرورش استان زنجان افزود: در شهر زنجان حدود ۱۰۰ مدرسه کمبود داریم و ۹۰ درصد مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان مختلطند. این آمار نشان‌دهنده عقب‌ماندگی جدی در حوزه مدرسه‌سازی است و لازم است برای جبران این کمبود منابع بیشتری اختصاص داده شود.

وی همچنین به موضوع تخصیص اعتبارات اشاره کرد و افزود: مطالبه ما این است که منابع بر اساس معیارهای مشخص مانند محرومیت، مساحت و جمعیت تقسیم شود تا عدالت آموزشی برقرار شود.

طاهری به پروژه‌های آب استان اشاره کرد و توضیح داد: با اجرای مدل ماهان، هدف ما تامین مالی پروژه‌های سد مشمپا، سد بعثت و سایر طرح‌های آبی است. با استفاده از ظرفیت اراضی و تغییر کاربری‌ها می‌توان این پروژه‌ها را سریع‌تر و با صرف منابع محدود به سرانجام رساند. این اقدام می‌تواند آب مورد نیاز ۸۰ روستا را تأمین کرده و اشتغال و ارزآوری ایجاد کند.

انتهای پیام