حجت الاسلام حسین طهماسبی در این رابطه اظهار کرد: از مجموع افرادی که مشمول عفو معیاری رهبر معظم انقلاب در استان یزد قرار گرفته اند، تعدادی مشمول آزادی و مابقی مشمول تخفیف مجازات شدند.

وی تصریح کرد: از منظر حقوق جزای اسلامی، از اهداف اساسی مجازات، اصلاح مجرمین و نیز بازدارندگی است لذا زمانی‌که شرایط اصلاحی فراهم است، عفو معیاری می‌تواند نمادی از تحقق توأمان این دو هدف باشد.

این مقام قضایی، از نهاد عفو در نظام‌های حقوقی جهان، به عنوان ابزاری برای بازسازی اعتماد و بازگرداندن بزه‌کاران به اجتماع و مسیر قانون یاد کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، عفو محکومان یکی از اختیارات حاکمیتی رهبر معظم انقلاب، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که بر اساس شاخص‌های دقیق قانونی و کارشناسی، قضایی و تربیتی، اعمال می شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: بسیاری از محکومان در دوران تحمل حبس، با اقدامات تربیتی و فرهنگی، اصلاح شده و آمادگی بازگشت به جامعه را دارند و عفو معیاری، ظرفیتی است که می‌تواند امکان تشویق مددجویان را فراهم ‌آورده و مفهوم عدالت ترمیمی و بازپروری را در قالبی اجرایی به نمایش بگذارد.

وی عفو معیاری را یکی از مظاهر عالی سیاست جنایی در نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر و بیان کرد: این اقدام، با الهام از موازین شرعی، اصول قانون اساسی، و رویکرد بازپرورانه به عدالت، در پی آن است که میان مجازات و اصلاح، میان عدالت و رأفت، و میان اقتدار و عقلانیت، تعادلی ظریف و کارآمد ایجاد کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عومی دادگستری یزد در روز سه شنبه اول مهر، حجت الاسلام طهماسبی خاطرنشان کرد: این سیاست نه تنها حافظ حقوق عمومی و امنیت ملی است، بلکه راهی برای بازگشت عزتمندانه خطاکاران نادم به آغوش جامعه و تجلی‌گاه «عدالت با طعم رحمت» در نظام اسلامی است.

انتهای پیام