بعد از ۳۰ روز از نامه سه کشور اروپایی(فرانسه، بریتانیا و آلمان) برای فعال‌سازی اسنپ‌بک و با وجود اهتمام ویژه نظام و دولت چهاردهم به دیپلماسی و ارایه پیشنهادات عملی برای حل و فصل اختلافات با ۳ کشور یادشده و حتی توافق اولیه، بر اساس ادعای اعلانی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی، قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران، بازگشت.
پیش از این وزرای امور خارجه ایران، چین و روسیه در نامه مشترکی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، این اقدام را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانستند و در جریان این موضوع به‌طور موکد بر نظرات خود تأکید کردند.
دکتر حسن بیارجمندی، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان، در این زمینه، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: علت این‌که ایران، چین و روسیه این اقدام کشورهای اروپایی و آمریکا را غیرقانونی می‌دانند، متعدد و مبسوط است اما مهمترین دلیل این است که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، لاینفک و جدا از هم قابل تفسیر و استناد نیستند و اگر کشورهای اروپایی که خود ناقض اساسی برجام هستند، ادعای نقض دارند، باید به استناد بند ح برجام و بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱، روند مندرج در بند ۳۶ برجام را از طریق کمیسیون مشترک و مواعد قانونی آن دنبال کنند اما سه کشور اروپایی برخلاف چنین تعهدی، به استناد بند ۱۱ اقدام به فعال‌سازی روند بازگشت قطعنامه‌های تحریمی کردند. در حالی که بر اساس بند ح، گروه ۵+۱ و ایران، متعهد می‌شوند که این برجام را با حسن‌نیت و در فضایی سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا کرده و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری کنند به همین دلیل سه طرف اصلی برجام این اقدام را غیرقانونی می‌دانند.
وی ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ منقضی می‌شود، سه کشور اروپایی با این علم و این‌که در مقطع یادشده، روسیه رئیس شورای امنیت است و در روند اجرای بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ با مشکل جدی مواجه می‌شد، به‌خاطر همین، در زمان ریاست کره جنوبی، متحد اصلی ایالات متحده آمریکا، چنین درخواستی را مطرح کردند.
بیارجمندی گفت: مکانیزم تعیین‌شده در بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ به نحوی است که برای تداوم تعلیق قطعنامه‌ها باید به قطعنامه جدید رئیس شورای امنیت رای موافق داد و در این رای‌گیری عملاً امکان کسب ۹ رای امکان‌پذیر نبود. در واقع ادعای بازگشت قطعنامه‌های تحریمی بر اساس یک پروژه و یک مانور متقلبانه‌ی ترکیبی صورت گرفته است که برخلاف بند ح برجام است. پروژه متقلبانه سه کشور اروپایی و آمریکا به دلیل ماهیت آن، امکان حیات در روندهای پیش رو از جمله تشکیل کمیته‌ها و پنل کارشناسان به استناد ماده ۲۸ مقررات شورای امنیت ندارد چراکه به ۹ رای موافق و بدون وتو نیاز دارد که با توجه به اعلان رسمی روسیه و چین، انتظار می‌رود که وتو بشود.
این استاد دانشگاه رشته حقوق بین‌الملل، گفت: با این روند، هیچ سازوکار اجرایی خاص برای راهبری، نظارت و پیگیری موارد نقض قطعنامه‌ها شکل نمی‌گیرد و در نتیجه هیچ گزارش رسمی و هماهنگ شکل نمی‌گیرد که قابل استناد رسمی باشد و عملاً تحریم‌ها به‌صورت سلیقه‌ای، حداقلی و موردی اجرا می‌شود و آن کشورهایی که اجرا نمی‌کنند، تفسیر و دلایل خاص خودشان را خواهند داشت و بدین ترتیب با این واگرایی، بار فشارهای سیاسی و حقوقی علیه ایران بالاخص با عدم توجه به قطعنامه‌های تحریمی، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و به نظرم این روند از چهارشنبه هفته جاری(۹ مهر ۱۴۰۴) با ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل، آغاز خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات