رامین اخلاصی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امور اراضی، متولی حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی، واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و ساماندهی مالکیت اراضی است، افزود: این نهاد با وظایفی چندوجهی، از حفظ اراضی حاصلخیز گرفته تا تسهیل توسعه صنعتی و انرژی پاک، ستون استواری برای شکوفایی اقتصاد منطقه و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. بدون حفاظت از خاک، چرخ تولید کشاورزی از حرکت بازمی‌ماند و آینده غذایی کشور به مخاطره می‌افتد.

وی یکی از عوامل خطرساز برای اراضی کشاورزی را ویلاسازی دانست و گفت: ویلاسازی اطراف شهرها، به‌ویژه در مناطق خوش‌آب‌وهوا، اراضی حاصلخیز را از حیز انتفاع خارج کرده و بار کاری جهاد کشاورزی را افزایش داده و منابع طبیعی را تهدید می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه امور اراضی در حوزه اراضی شخصی(مستثنیات)، مجوزهای تغییر کاربری برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی صادر می‌کند، گفت: طی یک سال گذشته، ۵۵ هکتار برای فعالیت‌های غیرکشاورزی، عمدتاً صنعتی، و ۴۰ هکتار برای طرح‌های کشاورزی مانند گلخانه، پرورش ماهی، دام، طیور و صنایع تبدیلی تغییر کاربری داده شده است. عوارض این تغییرات که ۸۰ درصد ارزش کارشناسی روز اراضی است، حدود ۱۳ میلیارد تومان بوده که به خزانه دولت واریز شده است. این فرآیند با دقت انجام می‌شود تا توازن، بین توسعه صنعتی و حفظ تولید کشاورزی برقرار بماند.

 اخلاصی تأکید کرد: بر اساس آمار احصا شده، حدود ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان شناسایی شده است، اما با پیشرفت رفع تداخلات، این رقم به بیش از ۸۰۰ هزار هکتار خواهد رسید. در سال ۱۳۹۴، این میزان ۴۷۰ هزار هکتار برآورد شده بود، که نشان‌دهنده تلاش‌های علمی برای شناسایی دقیق اراضی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید است. اختلافات آماری بین سازمان‌های مختلف وجود دارد، اما با تکمیل رفع تداخلات، آمار دقیق‌تری ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات امور اراضی استان مرکزی، از واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی تا رفع تداخلات و صدور اسناد مالکیت، گواهی بر تعهد این نهاد به توسعه پایدار و حمایت از کشاورزان است، افزود: کسب رتبه اول کشوری در واگذاری زمین برای انرژی پاک و بازگرداندن ۱۰۰ هزار هکتار اراضی به کشاورزان، دستاوردهایی سترگ هستند. با این حال، تهدید ویلاسازی و تغییر کاربری غیرقانونی، نیازمند اقدامات فوری است.

 وی تأکید کرد: به‌جای برخوردهای قهری مانند قلع‌وقمع، باید با فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی، مانند کشورهای توسعه‌یافته، زمین به‌عنوان بستر تولید حفظ شود. این چالش سراسری نیازمند همت جمعی و برنامه‌های آموزشی گسترده است تا خاک به عنوان سرمایه ملی، برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی فرهنگ‌سازی عمومی با اجرای کمپین‌های رسانه‌ای و آموزشی برای تغییر نگاه سرمایه‌ای به زمین و تأکید بر نقش آن در تولید کشاورزی و تقویت تیم‌های نظارتی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی و برخورد سریع با تخلفات را از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده بیان کرد.

وی تصریح کرد: امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی با واگذاری‌های هدفمند، رفع تداخلات و حمایت از انرژی پاک، نقشی بی‌مانند در توسعه اقتصادی و پایداری منابع طبیعی ایفا کرده است. این مدیریت با کسب رتبه اول کشوری در واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی و بازگرداندن حقوق کشاورزان، الگویی برای توسعه کشاورزی ارائه داده است. با این حال، تهدید ویلاسازی غیرقانونی و فرهنگ نادرست سرمایه‌ای دیدن زمین، ضرورت فرهنگ‌سازی و نظارت قاطع را دوچندان کرده است. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، می‌توان خاک حاصلخیز را به‌عنوان سرمایه‌ای برای تولید و آینده‌ای پایدار حفظ کرد و استان مرکزی را به پیشگام توسعه کشاورزی کشور بدل کرد.

وی در ادامه گفت: از مرداد سال گذشته تا مرداد ۱۴۰۴، امور اراضی استان مرکزی ۵.۵ هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی نظیر گلخانه، پرورش ماهی، دام و طیور و ۱۵۵ هکتار برای فعالیت‌های غیرکشاورزی، عمدتاً صنعتی، واگذار کرده است. این واگذاری‌ها که در قالب اجاره یا فروش به بخش خصوصی و مستأجران دولت انجام شده، ۷۳ میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرده است. در مواردی که طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده و قراردادها منقضی شده، مالکیت زمین به صنایع منتقل و اسناد به نام آن‌ها صادر شده است.

اخلاصی با بیان اینکه شاخص‌ترین دستاورد، واگذاری ۵۱۵۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است که استان مرکزی را در صدر استان‌های کشور قرار داده است به مصوبه هیئت دولت برای تسهیل این واگذاری‌ها، اشاره کرد و گفت: درخواست‌های متقاضیان در کمتر از ۱۰ روز بررسی و زمین واگذار می‌شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی، تصریح کرد: استانداری مرکزی هدف‌گذاری کرده است که تا پایان سال جاری تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی محقق شود و با تسهیلات کنونی، این هدف در دسترس است. برای نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی مستثنیات، مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به نیروگاه با انعطاف در دستورالعمل‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه احیای حق مالکیت کشاورزان با اجرای قانون اصلاحات اراضی (از ۱۳۴۱) و قانون رفع تداخلات (از ۱۳۹۴) گامی سترگ در بازگرداندن حقوق کشاورزان بوده است، توضیح داد: با بررسی عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و اقدامات فنی و علمی، حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی که در اختیار دولت یا منابع طبیعی بود، به کشاورزان بازگردانده شد. این اقدام، مصداق «بازگشت حق به حق‌دار» بوده و خروجی کمیسیون‌های رفع تداخلات را به مرجعی برای آرای قضایی تبدیل کرده است.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه تاکنون، ۱۴۳۶ پلاک ثبتی بررسی شده، ۵۷۱ هزار هکتار اراضی ملی تثبیت و ۷۶۲ هزار هکتار اراضی ملی احصا شده است، تصریح کرد: پروژه رفع تداخلات در ۹ شهرستان از ۱۲ شهرستان استان تکمیل شده یا در حال اتمام است و تا پایان سال، با صدور اسناد مالکیت، این فرآیند به سرانجام خواهد رسید. پروژه کاداستر و حدنگاری نیز خلاء تاریخی «نبود اسناد مالکیت» را برای کشاورزان پر کرده است.

اخلاصی گفت: کشاورزانی که سال‌ها بدون مدرک مالکیت فعالیت می‌کردند، اکنون با حدنگاری، صاحب سند می‌شوند، که امنیت حقوقی و اقتصادی آنها را تضمین می‌کند. این اقدامات، اختلافات ملکی بین کشاورزان و دستگاه قضایی را کاهش داده و بستری برای توسعه کشاورزی فراهم کرده است.

انتهای پیام