به گزارش ایسنا، روز گذشته (یکشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۴) جمعی از خریداران و واردکنندگان کشنده (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) با حضور مقابل وزارت صمت، نسبت به تاخیر در ترخیص کشنده‌ها و ماندن خودروهای خود در گمرک‌های داخلی و خارجی اعتراض کردند. طبق گزارش میدانی ایسنا از این تجمع بعضا بیش از یک سال و شش ماه است که کشنده خریداران به دستشان نرسیده و در گمرک است که نکته قابل تاملی است. حتی شنیده می‌شود گمرک ترکیه نیز از عدم ترخیص این کشنده‌ها شاکی است و به وارد کنندگان ایرانی اولتیماتوم داده است.
وارد کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا تأکید داشتند که برخی از آن‌ها بین چند ماه تا یک سال و نیم است در انتظار ترخیص کشنده‌ها هستند. آن‌ها می‌گویند پس از ثبت‌نام و پرداخت مبالغ مربوطه، نه تنها خودروهایشان به دستشان نرسیده است، بلکه برخی شرکت‌های وارد کننده از خریداران حقیقی تقاضای مبالغ اضافی کرده‌اند که پرداخت این مبالغ دیگر در توان آن‌ها نیست.
یکی از خریداران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: «سال گذشته مبلغ ۷ میلیارد تومان برای خرید دو کشنده پرداخت کردم؛ با گذشت بیش از یک سال هنوز این کشنده‌ها را دریافت نکرده‌ام و حتی شرکتی که قرار بود این خودرو را برای من وارد کند هم همکاری نمی‌کند. این شرکت از من مبلغ اضافه‌ای خواست تا کشنده‌هایی که خریدم ترخیص شود و بنده هم با وجود سختی زیاد این مبلغ (۷۶۰ میلیون تومان) را پرداخت کردم. با این وجود شش ماه از پرداخت آن مبلغ گذشت و من هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌ام.»
یکی دیگر از معترضان به خبرنگار ایسنا گفت: «متاسفانه بعد از گذشت این همه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و این برای چندمین بار است که اینجا تجمع کرده‌ایم و اقداماتی هم از سوی وزارت صمت صورت گرفت، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. الان می‌گویند سازمان بازرسی ورود کرده است و می‌خواهند جلوی واردات قاچاق و کلاهبرداران را بگیرند. می‌توانند با یک استعلام ساده افراد حقیقی را از کلاهبرداران تشخیص دهند، نمی‌دانیم مشکل کجاست!»
موارد دیگری مثل بلاتکلیفی ثبت سفارش، بعضا عدم تخصیص ارز، هزینه‌های بالای حقوق ورودی، داشتن یا نداشتن کارت هوشمند و الزام به ارائه گواهی اسقاط، از دیگر عواملی بود که معترضان آن‌ها را مانع ترخیص اعلام کردند. همچنین برخی معترضان به زمان‌بر بودن تأییدیه‌های استاندارد، محیط زیست و خدمات پس از فروش اشاره کردند که روند ترخیص را کند کرده است. از سوی دیگر برخی فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و تغییر مداوم مقررات باعث شد تا روند ترخیص این کشنده‌ها با تاخیر بسیار زیاد مواجه شود.
در همین رابطه، فاطمه قنبرپور - نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:
«ثبت سفارش‌هایی که انجام شده بود بر اساس بند "ص" احکام دائمی کشور و سایر بندها، با هدف نوسازی ناوگان ترابری کشور انجام گرفت، اما به دلیل عدم توازن در مدیریت مجوزها و پاسکاری بین سازمان‌ها به هر دلیل و دعوایی که داشتند، روند ویرایش‌ها با مشکل روبه‌رو شد. از طرفی هم چون در شرایط تحریم هستیم امکان گشایش اعتبار نداریم و کشنده‌ها از کشورهای اروپایی تنها از طریق چند واسطه به دست ما می‌رسد. رانندگان دسترسی مستقیم به بازار ندارند و ناچارند با واسطه خرید کنند. نتیجه این است که پولی که برای یک ماشین می‌دهند، همان خودرو به دستشان نمی‌رسد؛ مثلا به جای ولوو، ماک تحویل می‌شود یا به جای ماک مدل ۲۰۱۹، خودروی ۲۰۲۰ عرضه می‌شود.
طبق قانون باید هیات دولت اسامی خریداران را به گمرکات کشور اعلام کند، اما این کار انجام نشده است. عملاً یک بروکراسی بی‌مورد ایجاد شد.
با توجه به شرایط مذکور، ما نیاز به ویرایش ثبت سفارش‌ها داشتیم اما به هر دلیلی، سازمان‌ها اجازه ویرایش نمی‌دادند. همین موضوع باعث شد کامیون‌ها در گمرکات داخلی و خارجی تجمیع و متوقف شوند. از سوی دیگر بعد از تصویب قانون جدید، تنها محموله‌هایی می‌توانستند وارد کشور شوند که ثبت سفارش و تخصیص ارز داشته باشند، در حالی که رانندگان ثبت سفارش نداشتند و کشنده‌ها را از قبل خریده بودند. به همین دلیل کامیون‌ها پشت مرزها متوقف ماندند.
به دلیل تغییر قوانین با گذشت بیش از سه ماه این ویرایش‌ها و اقدامات صورت نگرفت و ترکیه اعلام کرد یا این کامیون‌ها را ببرید یا آن‌ها را تملیک می‌کنم. در نتیجه تعداد زیادی از کامیون‌ها توسط ترکیه تملیک شد. ما هم جلساتی گذاشتیم و اعلام کردیم راننده‌ها و خریداران مقصر نبودند. مقرر شد آمار تهیه شود؛ حدود ۱۴۰۰ دستگاه آن طرف مرز و نزدیک به ۶۰۰ کامیون هم داخل ایران بود. قرار شد اسامی این افراد توسط گمرک به هیات دولت ارائه شود و هیات دولت نیز به گمرکات بخشنامه کند تا امکان ترخیص فراهم شود.
اما این روند متوقف شد؛ چرا که طبق قانون باید هیات دولت اسامی را اعلام کند، اما این کار انجام نشد. عملاً یک بروکراسی بی‌مورد ایجاد شد. هیات دولت باید از گمرک ایران و ترکیه اسامی را دریافت می‌کرد، اما هنوز هیچ نامه‌ای درباره اسامی خریداران صادر نشده است. متأسفانه تا هفته گذشته که کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کل گمرک ایران در ارومیه حضور داشتند، این نامه به دست ما نرسیده بود. من همانجا موضوع را پیگیری کردم. الان ثبت سفارش آزاد شده، اما باید تا زمانی که هیات دولت لیست را معرفی کند صبر کرد.
برای جلوگیری از فعالیت مافیا می‌گویند فقط رانندگان دارای کارت هوشمند اجازه ترخیص داشته باشند، اما هنوز سازوکار اجرای این موضوع مشخص نشده است.»
همچنین در مصوبه شورای اقتصادی دولت قرار بر این بود که نیازی به وارد کردن کامیون اسقاطی نباشد و به جای آن بن اسقاط بدهند. قیمت هر بن حدود ۶۵ میلیون تومان بود و چهار بن نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان می‌شد. متاسفانه این موضوع نیز با توقف از سوی سازمان بازرسی وزارت صمت مواجه شد. حال اگر راننده بخواهد کامیون اسقاطی بخرد باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. سؤال اینجاست که سود چنین خریدی چیست؟ در حالی که کامیون‌های اسقاطی همچنان در جاده‌ها تردد می‌کنند و دلال‌ها هم هر روز قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. بخش بزرگی از اعتراض رانندگان نیز به همین مسئله اسقاط بازمی‌گردد.
در دستورالعمل دوم نیز اعلام شد هر راننده‌ای که کارت هوشمند دارد می‌تواند اقدام به واردات کند، اما هنوز هیچ سازوکاری برای ثبت سفارش رانندگان تعریف نشده است. طبق قانون گمرکی، کالایی که به نام فردی وارد می‌شود، صاحب کالا همان فرد است. اکنون برای جلوگیری از فعالیت مافیا می‌گویند فقط رانندگان دارای کارت هوشمند اجازه ترخیص داشته باشند، اما هنوز سازوکار اجرای این موضوع مشخص نشده است.
حل این مشکلات کاملاً وابسته به تصمیم هیات دولت است. متاسفانه تا زمانی که اسامی خریداران اعلام نشود روند ترخیص کشنده‌ها همچنان متوقف خواهد بود.»
انتهای پیام
نظرات