حسین فاصلی هریکندی در حاشیه دیدارهای مردمی هفته جاری که به درخواست‌های ۲۶ نفر از مراجعان در حوزه ریاست دادگستری کل استان رسیدگی کرد گفت: مدیران قضایی استان البرز در این هفته ضمن استماع مشکلات، مجموعا به درخواست‌های حقوقی ۱۰۰۲ نفر از مراجعان رسیدگی کرده اند.

وی با تشریح روال درخواست مراجعان برای دیدار با مدیران قضایی استان البرز، اعلام کرد: اصحاب پرونده می‌توانند با مراجعه به دفاتر مدیران قضایی اعم از روسا و دادستان‌های حوزه های قضایی و معاونان ایشان و همچنین معاونان رئیس کل در مرکز استان البرز درخواست خود را طرح کنند؛ همچنین از طریق «سامانه سامع» امکان اخذ نوبت برای مراجعان مقدور است.

وی درباره موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: اختلافات ملکی و اسناد عادی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چک، تسریع در رسیدگی، اعسار، خسارت، اختلافات خانوادگی و مهریه از عمده ترین موضوعات مطرح‌شده بود.

مسئولیت‌های قانونی چک

یکی از مراجعان در دیدار مردمی هفته جاری، زنی بود که ادعا داشت چند سال پیش به واسطه بدهی همسرش، چک صادرشده از سوی شخص دیگر را با تقاضای طلبکار به عنوان ظهرنویس امضا می‌کند و در ادامه طلبکار چک دیگری را بابت تضمین وصول چک اول از همسرش مطالبه می‌کند که چک دوم را هم به عنوان ظهرنویس امضا کرده و به فرد طلبکار تحویل می‌دهند؛ در ادامه با توجه به عدم پرداخت چک اول با دادخواست طلبکار که دارنده هر دو فقره چک بود؛ به عنوان ظهرنویس به پرداخت هر دو فقره چک محکوم شده و به این دلیل هم اکنون منزل خود را فروخته و بابت چک پرداخت کرده‌اند؛ وی در ادامه با این ادعا که وی و همسرش از برگشت خوردن چک نخست اطلاع نداشته‌اند و از آنجایی که چک نخست را به همراه اصل و مبلغ تاخیر تادیه پرداخته اند نباید دادگاه بابت چک دوم آن ها را محکوم می‌کرد از رئیس کل دادگستری استان درخواست ورود را داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اخذ توضیحاتی در خصوص جزئیات واگذاری چک و نحوه محکومیت در دادگاه بیان کرد: در خصوص محکومیت به پرداخت وجه چک و تاخیر تادیه آن باید توجه داشت که صادرکننده و ظهرنویس چک در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و باید در سررسید چک وجه آن را در حساب بانکی مربوطه تامین کنند و عدم پرداخت وجه از سوی صادرکننده نافی مسئولیت ظهرنویس نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز در روز سه شنبه هشتم مهر، وی درباره محکومیت بابت پرداخت وجه چک دوم نیز تصریح کرد: شاهد هستیم که شهروندان به دلیل عدم آگاهی با مباحث حقوقی، گاهی تعهداتی اضافه و غیرضرور می‌پذیرند که نسبت به تبعات بعدی آن آگاهی ندارند؛ رای صادره دادگاه درباره چک دوم نیز صحیح است برای اینکه این چک بابت تضمین عدم وصول چک اول اخذ شده است و از آنجایی که به تعهد خود عمل نکرده و چک اول پاس نشده، دارنده چک، این اختیار را داشته که چک دوم را هم به اجرا بگذارد و مطالبه کند که این کار را انجام داده است.

انتهای پیام