به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

در پی انتشار برخی اخبار کذب و فضاسازی‌های مغرضانه درباره واگذاری زمین‌های دولتی به مدیران اداره کل بازرسی استان همدان، روابط عمومی این اداره کل برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

1) واگذاری زمین به مدیران بازرسی کذب محض است.

هیچ‌گونه زمینی به مدیران اداره کل بازرسی استان اختصاص نیافته است. تمامی واگذاری‌ها صرفاً در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و بر اساس ضوابط قانونی، به اعضای واجد شرایط تعاونی مسکن کارکنان این اداره کل تعلق گرفته است. در این راستا تنها ۶ قطعه زمین ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری تخصیص یافته که هر کدام به نام ۶ عضو تعاونی ثبت شده است. این افراد نیز همگی شرایط قانونی شامل نداشتن سابقه دریافت زمین یا مسکن، دارا بودن فرم ج سبز مسکن و تأیید صلاحیت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط را دارا بوده‌اند.

۲) هیچ امتیاز ویژه‌ای برای بازرسی وجود نداشته است.

این واگذاری‌ها مختص اداره کل بازرسی نبوده و تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی استان در همین قالب، زمین مشابه دریافت کرده‌اند. بنابراین، طرح ادعای امتیاز ویژه برای اداره کل بازرسی، تحریف آشکار واقعیت است.

3) برخود قاطع با تصرفات غیرقانونی.

انتشار این شایعات در حالی صورت می‌گیرد که اداره کل بازرسی استان همدان طی سال‌های اخیر، با زمین‌خواری، تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •استرداد ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی که بیش از ۱۵ سال بدون اجرای طرح در اختیار یکی از نهادها بود.
 •رفع تصرف و اخذ سند مالکیت ۹۰۰۰ متر مربع از اراضی دره مرادبیگ شهرستان همدان.
 •پیگیری رفع تصرف ۷۰۰۰ هکتار از اراضی تحت تملک راه و شهرسازی همدان.
 •رفع تصرف ۷۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع اراضی ملی در مالکیت اداره کل منابع طبیعی استان.
 •پیگیری رفع تصرف ۴۲۱۷ متر مربع از اراضی حریم رودخانه آبشینه.

طبیعی است که چنین برخوردهای قاطع، برخی افراد سودجو و متخلف را متضرر کرده و آنان را به سمت فضاسازی رسانه‌ای، شایعه‌پراکنی و تخریب اعتماد عمومی سوق داده است.

۴) تأکید بر شفافیت و برخورد قانونی.

اداره کل بازرسی استان همدان بار دیگر تأکید می‌کند: تمامی واگذاری‌ها قانونی، شفاف و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شده و هیچ‌گونه استثنا یا امتیاز ویژه‌ای وجود ندارد و انتشار اخبار کذب و غیرمستند علاوه بر تشویش اذهان عمومی، مصداق تخلف بوده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام