به گزارش ایسنا، سوریه امروز، یکشنبه اولین انتخابات پارلمانی خود را برگزار کرده است؛ انتخاباتی که ۱۰ ماه پس از آن‌که گروه‌های شورشی به سرکردگی «ابومحمد الجولانی» که با نام جدید «احمد الشرع شناخته می‌شود»، دولت «بشار اسد» را سرنگون کردند و بر دمشق مسلط شدند.
طبق گزارش نیویورک‌تایمز، برخی این انتخابات را «گامی به سوی دموکراسی» می‌خوانند اما دیگران معتقدند این انتخابات غیردموکراتیک است و الجولانی از آن برای تحکیم قدرت خود استفاده می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه او یک‌سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان را مستقیماً منصوب خواهد کرد.
این انتخابات در سراسر سوریه برگزار نمی‌شود. در شمال شرق، بخش‌هایی از استان‌های رقه و حسکه که تحت اداره خودمختار کردهاست، از این انتخابات مستثنی شده‌اند. همچنین کل استان جنوبی سویدا، جایی که تابستان امسال صدها نفر در درگیری‌های بین قبایل بادیه‌نشین و اقلیت مذهبی دروزی کشته شدند، نیز از این انتخابات کنار گذاشته شده است.
اگرچه هنوز مشخص نیست که پارلمان در نهایت چه میزان اقتدار خواهد داشت.
انتخابات چگونه برگزار می‌شود؟
سوری‌ها به‌طور مستقیم به نامزدها رأی نمی‌دهند، زیرا دمشق می‌گوید کشور همچنان با چالش‌های اداری بزرگی پس از پایان جنگ داخلی مواجه است. به‌عنوان مثال، بسیاری از مردم مدارک هویتی ندارند و هنوز آواره هستند.
دولت الجولانی کمیته‌ای انتخاباتی تشکیل داده تا این فرآیند را مدیریت کند. این کمیته تعدادی از نهادهای منطقه‌ای را منصوب کرد که آن‌ها اعضای شوراهای انتخاباتی محلی را انتخاب کردند و این شوراها نامزدها را تایید صلاحیت کردند. این شوراها روز یکشنبه برای انتخاب نامزدهایی که دوسوم اعضای جدید پارلمان را تشکیل خواهند داد، رأی می‌دهند. الجولانی ۷۰ قانون‌گذار باقی‌مانده را مستقیماً منصوب خواهد کرد.
به بیان ساده تر این انتخابات، بدون مشارکت مردم برگزار می‌شود و تنها به اعضای هیئت‌های انتخاباتی شامل حدود ۶ هزار نفر از نخبگان، بزرگان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه حق رأی می‌دهد.
نتایج انتخابات قرار است روز دوشنبه اعلام شود.
آیا هر کسی می‌تواند برای پارلمان نامزد شود؟
کمیته انتخاباتی به بهانه اتفاقات گذشته در سوریه حکم داد که بسیاری از افراد در کشور اجازه نامزدی برای پارلمان را ندارند. این شامل افرادی می‌شود که با دولت اسد مرتبط بودند یا از آن حمایت کردند، مانند نمایندگان سابق پارلمان، مگر اینکه قبلاً استعفا داده یا جدا شده باشند.
فهرست افرادی که از نامزدی محروم شده‌اند شامل: افراد دارای سابقه کیفری، افراد زیر ۲۵ سال، اعضای سازمان‌های تروریستی و کسانی که از جدایی‌طلبی یا تجزیه کشور حمایت کرده‌اند یا خواستار مداخله خارجی شده‌اند.
کسانی که پیش از سال ۲۰۱۱، یعنی آغاز درگیری‌ها در سوریه، شهروندی این کشور را نداشته‌اند نیز از نامزدی محروم هستند. برگزارکنندگان مدعی هستند اسد پس از درگیری‌های سال ۲۰۱۱ به شماری از اتباع خارجی حق شهروندی اعطا کرده بود.
آیا این انتخابات، سوریه را به دموکراسی نزدیک‌تر می‌کند؟
نیویورک‌تایمز نوشته که «برخی گروه‌ها این‌طور فکر نمی‌کنند.»
دولت خودمختار تحت رهبری کردها که هنوز بخش زیادی از شمال شرق سوریه را کنترل می‌کند، این انتخابات را «تلاشی برای بازتولید سیاست‌های انحصاری که دهه‌ها بر سوریه حاکم بوده» توصیف کرده است. این گروه می‌گوید این انتخابات نماینده همه نیست و بسیاری از جوامع را کنار می‌گذارد، و از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل خواسته تا این انتخابات را به رسمیت نشناسند.
رهبری کردها در حال مذاکره برای ادغام عملیات نظامی و غیرنظامی خود با دولت الجولانی بود، اما این مذاکرات متوقف شده است.
«سامی عقیل» پژوهشگر غیرمقیم در «مؤسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه» که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن است گفته که این انتخابات با عجله برگزار می‌شود.
همچنین مشخص نیست که پارلمان تا چه حد قدرت مستقل برای وضع قوانین یا نظارت بر قدرت الجولانی و کابینه او خواهد داشت. عقیل گفت که دولت الجولانی نشانه‌هایی از عدم پایبندی به مفاد قانونی جدید مندرج در قانون اساسی موقت که در ماه مارس تصویب شد، مانند کسب تأیید پارلمان برای برخی تصمیمات، نشان داده است.
عقیل گفت: «این فرآیندی فرمالیته و نمایش مشروعیت، حداقل در داخل کشور است.»
او می‌گوید با توجه به اینکه الجولانی بسیاری از اعضای پارلمان را خود منصوب می‌کند، این فرآیند انتخاباتی می‌تواند راهی برای پاداش دادن به افرادی باشد که او، آن‌ها را از نظر سیاسی مهم می‌داند. او افزود که «ممکن است این افراد به اندازه کافی وفادار نباشند تا به پست‌های وزارتی کلیدی منصوب شوند، اما رئیس‌جمهور می‌تواند به آن‌ها کرسی در پارلمان بدهد.»
طبق گزارش نیویورک‌تایمز، با وجود این نگرانی‌ها، برخی معتقدند که برگزاری انتخابات نشانه پیشرفت است.
گذار سیاسی سوریه چگونه پیش می‌رود؟
در ماه مارس، الجولانی، تشکیل دولت موقت را اعلام کرد و متحدان نزدیک خود را به وزارتخانه‌های کلیدی دفاع، امور خارجه و کشور منصوب کرد.
طبق این گزارش، انتظار می‌رود این افراد تا زمان برگزاری انتخابات کامل، که الجولانی گفته ممکن است تا چهار سال طول بکشد، در پست‌های خود باقی بمانند.
همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که سبک حکومتی الجولانی ریشه در اقتدارگرایی داشته باشد.
قانون اساسی موقت که در ماه مارس اعلام شد، سیستم ریاست‌جمهوری را حفظ کرد و به الجولانی قدرت اجرایی و همچنین اختیار انتصاب قضات دیوان عالی و یک‌سوم اعضای پارلمان را اعطا کرد. دولت الجولانی شامل برخی وزرا از گروه‌های اقلیت و یک زن است، اما او به حلقه کوچکی از وفاداران از سال‌هایی که گروه تروریستی «هیئت تحریر الشام» را سرکردگی می‌کرد، تکیه کرده است.
نیویورک‌تایمز در پایان نوشته است: نبود نمایندگی گسترده و تمرکز تصمیم‌گیری در میان متحدان، به بی‌اعتمادی به او و دولتش، به‌ویژه در میان جوامع مذهبی و قومی اقلیت مانند کردها، مسیحیان، علوی‌ها و دروزی‌ها، افزوده است.
انتهای پیام
نظرات