به گزارش ایسنا، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در روزهای گذشته نزدیک به ۵۰۰ نفر به دلیل تظاهرات در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» که ممنوعه اعلام شده، در انگلیس دستگیر شدند.

به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که افسران ارشد می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری در مورد اعمال محدودیت بر تظاهرات جدید، «تاثیر تجمعی» تظاهرات قبلی را در نظر بگیرند.

این اختیارات می‌تواند شامل دستور دادن به برگزاری رویدادها در مکان‌های مختلف در صورتی است که یک مکان شاهد اعتراضات مکرر بوده باشد.

وزارت کشور انگلیس در ادامه اعلام کرد که اختیارات جدید در اسرع وقت ارائه خواهد شد. در حال حاضر، پلیس فقط در صورتی می‌تواند راهپیمایی را به طور کامل ممنوع کند که خطر بی‌نظمی عمومی جدی وجود داشته باشد.

بر اساس تغییرات پیشنهادی، در مواردی که اعتراضات مکرری وجود داشته است، ماموران پلیس می‌توانند شرایطی مانند جابجایی رویداد یا محدود کردن مدت زمان آن را اعمال کنند.

وزارت کشور انگلیس در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد: «اگر اعتراضی برای هفته‌ها در یک مکان برگزار شده و باعث بی‌نظمی مکرر شده باشد، پلیس این اختیار را خواهد داشت که به برگزارکنندگان دستور دهد که این رویداد را در جای دیگری برگزار کنند. هر کسی که شرایط را نقض کند، با خطر دستگیری و پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.»

«شبانه محمود» وزیر کشور انگلیس گفت: «حق اعتراض یک آزادی اساسی در کشور ماست. با این حال، این آزادی باید با آزادی همسایگانشان برای زندگی بدون ترس متعادل شود.»

وی خاطرنشان کرد: «اعتراضات گسترده و مکرر می‌تواند بخش‌هایی از کشور ما، به ویژه جوامع مذهبی را دچار احساس ناامنی، ارعاب و ترس از ترک خانه‌هایشان کند. این تغییرات گامی مهم در تضمین حفاظت از حق اعتراض و در عین حال تضمین احساس امنیت همه در این کشور است. بسیار نگران وضعیت روابط اجتماعی در کشورمان هستم و مسئولیت دارم در مورد اقداماتی که دولت می‌تواند برای تقویت جوامع ما انجام دهد.»

به گفته وزارت کشور انگلیس، بررسی قانون اعتراضات تضمین می‌کند که «اختیارات کافی و به طور مداوم اعمال می‌شوند» و شامل بررسی اختیارات برای ممنوعیت کامل اعتراضات نیز خواهد بود. بیشتر دستگیرشدگان در تظاهرات روز شنبه به ظن حمایت از گروه ممنوعه «اقدام فلسطین» بازداشت شدند.

انتهای پیام