به گزارش ایسنا، دولت‌های اتحادیه اروپا با طرح اتهاماتی علیه مسکو و اشاره به آنچه افزایش فعالیت‌های خرابکاری خواندند که سرویس‌های اطلاعاتی آنها را به روسیه نسبت می‌دهند که در پوشش دیپلماتیک رخ داده، به توافق رسیدند که سفر دیپلمات‌های روس در سراسر این بلوک را محدود کنند.
روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به این اتهام‌زنی‌ها گزارش داد: «عوامل اطلاعاتی تحت حمایت مسکو برای انجام دادن اقدامات تحریک‌آمیز علیه ناتو مقصر شناخته شده‌اند که شامل اقدماتی از جمله آتش‌زدن عمدی و حملات سایبری به منظور خرابکاری در زیرساخت‌ها و حملات پهپادی است. سرویس‌های امنیتی اتحادیه اروپا این اقدامات را کارزار هماهنگی برای ثبات‌زدایی در متحدان اروپایی کی‌یف می‌دانند.»
مقررات پیشنهادی، دیپلمات‌های روس که در پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقر هستند را مجبور می‌کند که قبل از سفر به خارج از مرزهای کشور میزبان، برنامه‌های سفر خود را به دولت‌های دیگر اطلاع دهند.
این طرح که به ابتکار جمهوری چک بوده، بخشی از تحریم‌های تازه‌ای است که در رابطه با جنگ روسیه علیه اوکراین اعمال می‌شود. این بسته تحریمی مستلزم حمایت یکپارچه است و به گفته دو منبع مطلع از گفت‌وگوها، مجارستان به عنوان آخرین کشور مخالف این اقدام وتوی خود را لغو کرده است.
با این حال، تصویب قانونی آن ممکن است به دلیل اختلاف بر سر درخواست اتریش برای گنجاندن اقدام دیگری علیه یک الیگارش روس به تعویق بیفتد.
مقامات رسمی گفتند سفرای حداقل بیش از ۱۰ کشور دیگر گفتند در صورتی که طرح اتریش در این اقدام گنجانده شوند، نمی‌توانند از این بسته تحریمی حمایت کنند. مذاکرات بیشتر در این باره قرار است فردا (چهارشنبه) انجام شود.
سرویس‌های اطلاعاتی اتحادیه اروپا مدعی هستند که اتباع روسیه در پوشش دیپلمات، اغلب عملیات‌های فراتر از کشورهای میزبان خود انجام می‌دهند تا به ادعای آنها «بهتر از نظارت ضدجاسوسی فرار کنند.»
یک دیپلمات ارشد اروپایی ادعا کرد: «آنها در یک مکان مستقر هستند اما در جای دیگری کار می‌کنند. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای میزبان می‌دانند که آنها در پی چه چیزی هستند اما اگر از مرز خارج شوند، نظارت بر آنها برای آن کشور سخت‌تر خواهد شد.»
همچنین وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت: «شنگن برای روسیه وجود ندارد. بنابراین، معنی ندارد که یک دیپلمات روس که در اسپانیا استوارنامه آن تایید شده است، بتواند هر زمانی که خواست به پراگ بیاید. ما باید در صدور روادیدهای اقامت کوتاه تحت کنوانسیون وین تدابیر متقابل سختگیرانه‌ای اعمال کنیم.»
انتهای پیام
نظرات