به گزارش ایسنا، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس امروز در نطق خود در صحن علنی  مجلس با اشاره به مشکلات کشور و ناترازی‌ها، مسئله مهم‌تر از خود این مشکلات را نحوه مواجهه با آنها دانست و مدعی شد رویکرد رئیس‌جمهور و دولت فعلی تأکید دائم بر ضرورت پذیرش ناتوانی دولت و واگذاری حل مسائل به عاملیت فردی مردم است.

وی ابراز عقیده کرد که به‌جای این رویکرد، پروژه احیای دولت و مشارکت واقعی دولت با مردم در دستور کار قرار گیرد.

ظهوریان این پروژه را دارای چند محور مهم دانست و نخستین محور را احیای امر برنامه در نظام برنامه و بودجه کشور دانست و گفت: از زمان شکل‌گیری سازمان برنامه، این نظام عملا از محتوا تهی شده و مفهوم واقعی برنامه‌ریزی از آن محو شده است. آنچه امروز اجرا می‌شود، چیزی شبیه به بودجه‌ریزی کشمکشی چندلایه است؛ یعنی بودجه و منابع کشور بر اساس کشمکش مجموعه‌ای از ذی‌نفعان و اصحاب قدرت در چند مرحله توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها  و استانداران در خود دولت و سازمان برنامه در تدوین لایحه هر کدام سهمی را بر خودشان دریافت می‌کنند. در مرحله دوم بین نمایندگان در مجلس است که هر کدام تلاش می‌کنند برای حوزه انتخابیه و موضوعات منتخب خود بودجه بیشتری را کسب کنند و در مرحله سوم نیز خود دستگاه‌های دولتی با حضور در مجلس منابعی را که نتوانستند کسب کنند از طریق نمایندگان به خود اختصاص دهند. مرحله دیگر نحوه تخصیص بودجه است که هر دستگاهی متناسب با میزان ارتباطاتش بودجه‌ای را دریافت می‌کند.

ظهوریان تصریح کرد: در چنین نظامی، مفهوم برنامه‌ریزی قربانی شده و منابع بر اساس قدرت و ارتباطات ذی نفعان و اصحاب قدرت توزیع می‌شود و لذا مفهوم برنامه و بودجه را به بودجه تقلیل دادیم و آن را نیز به ساده‌ترین شکل آن به سطح حسابداری ساده رساندیم.

نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت که با احیای برنامه ریزی در نظام برنامه و بودجه می‌توان پروژه‌های پیشران و کلیدی را در اولویت قرار داده و منابع محدود را  به پروژه های پیشرانی که ارزآوری و اشتغال داشته و به توسعه کشور کمک می‌کنند، اختصاص داد.

ظهوریان همچنین با اشاره به ناترازی‌انرژی، ناترازی اصلی مورد غفلت را فاصله میان درآمد و هزینه مردم دانست و توضیح داد: این موضوع نه تنها محل تمرکز دولت و مجلس نیست، بلکه برخلاف تصریح ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری زمزمه می‌شود، افزایش حقوق کارمندان و کارگران در بودجه سال آتی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد است، در حالی که تورم نقطه به نقطه تا ۶ ماه اول امسال به ۴۵ درصد رسیده است. اصلی‌ترین تبعات این سیاست غلط کاهش قدرت خرید و خالی شدن تدریجی بدنه دولت از نیروهای توانمند است که ظرفیت حکمرانی دولت را به تدریج تخلیه می‌کند.

نماینده مشهد و کلات در مجلس محور دیگر را بازنگری اساسی در فرایند خصوصی‌سازی دانست و گفت: آنچه طی دو دهه گذشته به نام خصوصی‌سازی انجام شده، عمدتاً منجر به غارت اموال بیت‌المال و غلبه سرمایه‌داری مالی بر مولد در ساختار اقتصاد شده است. افرادی با هدف تصاحب دارایی بنگاه، خرید بنگاه را اهرم دریافت تسهیلات بانکی کرده و تلاش کردند فعالیت بنگاه مذکور را تعطیل کرده و یا به حداقلی‌ترین شکل ممکن برسانند و تقریبا بهره‌وری تمام بنگاه‌های واگذاری کاهش پیدا کرده است. لذا احیای دولت در این بخش الزاماتی دارد که مهمترین آن تمرکز بر تقویت بخش خصوصی واقعی و همچنین واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت است تا دولت همچنان بتواند رگولاتوری خود را بر بنگاه‌ها جهت حفظ کاربری‌شان داشته باشد و در مراحل بعدی در صورت موفقیت می‌تواند واگذاری به صورت پلکانی انجام شود تا اینگونه شاهد غارت اموال بیت المال و ورشکسته شدن بنگاه‌های دولتی نباشیم که یکی از الزامات آن هم اصلاح ماده ۵ برنامه هفتم نیز است، چرا که به نام «مردم‌سازی» به غارت اموال بیت‌المال مشروعیت می‌دهد.

ظهوریان محور دیگر را هدایت اعتبار دانست و گفت: قابلیت خلق اعتبار در نظام بانکی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه کشور است. در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و چین، توانایی خلق و هدایت اعتبار، یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و اجرای پروژه‌های کلیدی است. داده‌ها نشان می‌دهد سال گذشته در ایران، در حالی که فقط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یافته، نظام بانکی بیش از ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. این ظرفیت می‌تواند در خدمت توسعه کشور قرار گرفته و برای پروژه‌های پیشران، ارزآور و اشتغال‌زا باشد یا صرف در سفته بازی در بازارهای ارز، مسکن و ساخت بنگاه‌های تجاری و مال سازی شود که الزام احیای هدایت اعتبار ابتدا تقویت نظام فلج تنظیم گری بانک مرکزی است تا هدایت اعتبار را ذیل یک برنامه سیاست صنعتی که بخش های خاص و دارای مزیت از اقتصاد را هدف گذاری می کند احیا کند.

وی در پایان مدعی شد: متأسفانه شاهد پدیده‌های نامطلوبی در نظام بانکی مانند حبس اعتبار در دست بازیگران محدود و تسهیلات به اشخاص وابسته و برون رانی بنگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه تسهیلات بانکی که نتیجه مجموعه ای این نظام مسائل در نظام بانکی بوده است که نه تنها وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای این امر نداشته بلکه هم اکنون سه بانک دولتی ملت، تجارت و صادرات را هم می‌خواهند واگذار کنند که عملا مفهوم هدایت اعتبار را در نظام بانکی و قابلیت دولت را برای زنده کردن این مفهوم را  از بین خواهد برد.

انتهای پیام