رضا شهبازی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه خراسان رضوی لزوماً بالاترین نرخ فرونشست را در بین استان‌های مختلف کشور ندارد اما قطعاً جزو بالاترین‌هاست، اظهار کرد: جابه‌جایی و نرخ فرونشست بسته به سال و دوره‌ای که اطلاعات پردازش می‌شوند متفاوت است، اما در حال حاضر خراسان رضوی جزو استان‌هایی است که بالاترین نرخ فرونشست را دارد گرچه بالاترین نرخ ممکن است در استان دیگری مانند کرمان باشد.
وی عوامل اصلی ایجاد این فرونشست‌ها را برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دانست و افزود: وقتی از برداشت بی‌رویه صحبت می‌کنیم، منظور برداشت بیش از میزان تغذیه طبیعی آبخوان‌هاست و این اصل ثابت‌شده پدیده فرونشست است. متأسفانه، این فشار بر منابع آب زیرزمینی همزمانی پیدا کرده است؛ به‌ویژه در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته به صورت پیوسته افزایشی بوده است. اگر بخواهیم سه عامل اصلی را در نظر بگیریم، اولین عامل خشکسالی‌های پیوسته‌ای است و دومین عامل افزایش نیاز به منابع آب شیرین است. در واقع، نیاز ثابت مانده یا افزایش پیدا می‌کند.
شهبازی ادامه داد: این افزایش نیاز در منابع آب زیرزمینی با یک دوره خشکسالی ممتد و پیوسته همراه شده است. به همین دلیل، در دوران خشکسالی آب سطحی کمتری در دسترس بوده، فشار بیشتری به سمت منابع آب زیرزمینی رفته تا آن آب مورد نیاز را تأمین کند. در این میان غفلت می‌شود از این موضوع که منابع آب زیرزمینی نیز حد و اندازه‌ای دارند و اگر بیشتر از حد از آن‌ها برداشت شود، طبیعتاً جبران نخواهند شد. یکی از پیامدهای جبران نشدن این آب‌ها، موضوع فرونشست است که در سطح زمین شاهد آن هستیم.
معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص تاثیرات این فرونشست‌ها بر زیرساخت‌ها، عنوان کرد: فرونشست در حقیقت فشردگی ذرات و رسوبات تشکیل‌دهنده یک آبخوان در زیر زمین است، اما نمود و نشست آن در سطح زمین خود را نشان می‌دهد؛ در قالب تغییر شکل سطح زمین که نشسته است و به‌ویژه در مرزهایی که نشست‌های نامتقارن داریم—یعنی مرز بین جایی که فرونشست داریم و جایی که نداریم—این جابه‌جایی خیلی به صورت ناگهانی رخ می‌دهد و خود را در قالب درز، ترک و شکاف نشان می‌دهد. در این مسئله حتی نرخ فرونشست هم مهم نیست؛ شاید نرخ فرونشست دو سانتی‌متر باشد، ولی همان نرخ دو سانتی‌متر در مرزها معمولاً خطرناک‌تر است.
شهبازی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، تأثیرات مخربی که فرونشست روی سازه‌ها می‌گذارد، چه سازه‌های ساختمانی و چه سازه‌های طولی و زیرساختی از قبیل خطوط انتقال نفت، گاز، برق، راه‌آهن و جاده‌ها، عمدتاً در مرزهایی که فرونشست داریم و فرونشست نداریم، اتفاق می‌افتد که طبیعتاً تخریب ایجاد کرده و پی آن سازه جابه‌جا شده و در نهایت موجب آسیب دیدن سازه می‌شود.
وی با بیان اینکه فرونشست صرفاً یکی از پیامدهای عینی برهم خوردن تعادل حیاتی منابع آب زیرزمینی است، بیان کرد: در کنار این پدیده، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که از این نابسامانی نشأت می‌گیرد، موضوع امنیت غذایی است. وقتی منابع آب، به ویژه در مناطقی با وابستگی شدید به آب‌های زیرزمینی مانند خراسان رضوی که از رودخانه‌ها و سدهای ویژه‌ای برخوردار نیست و عمدتاً متکی به چاه‌هاست تخلیه می‌شوند، جامعه‌ای که در کنار آن منابع شکل گرفته و توسعه یافته، به خصوص در بخش حیاتی کشاورزی، به شدت آسیب می‌بیند.
شهبازی بخش کشاورزی را بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور دانست و افزود: در این مناطق، کشاورزان کسری بارش و کاهش آب پشت سدها را با برداشت از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌کنند، غافل از آنکه این روند در بلندمدت، سامانه‌های کشاورزی ما را به سمت ناپایداری مطلق می‌کشاند. در نتیجه، زمانی که منابع آب زیرزمینی کاملاً تخلیه شوند، دیگر امکان تداوم فعالیت‌های کشاورزی وجود نخواهد داشت؛ این امر باعث شده است که در مناطقی مانند خراسان جنوبی، بسیاری از روستاها به دلیل نبود آب برای ادامه فعالیت‌ها، کاملاً تخلیه شوند. بنابراین، این برهم خوردن تعادل اکوسیستم و زیست‌بوم، تنها به فرونشست ختم نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد؛ در حقیقت، فرونشست یک پیامد است.
وی با تاکید بر اینکه آنچه بر امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد، نه لزوماً خود فرونشست، بلکه سوءمدیریت منابع آب و برهم خوردن چرخه طبیعی آب است که مجموعه‌ای از پیامدهای ناگوار را به دنبال دارد، بیان کرد: این پیامدها شامل فرونشست زمین، فرسودگی خاک، مهاجرت جمعیت و به چالش کشیدن جدی تولید مواد غذایی و در نهایت، تضعیف امنیت غذایی یک ملت هستند.
شهبازی نحوه مدیریت منابع آب در کشور را از جمله راهکاری‌های کنترل فرونشست دانست و گفت: نحوه مدیریت منابع آب به دو بخش اصلی تأمین و مصرف، تقسیم می‌شود. در بخش تأمین آب، منابع عمدتاً از طریق آب‌های پشت سدها و منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. آبی که از پشت سدها می‌آید، چون سدها در مالکیت دولت هستند، به صورت کنترل‌شده و با تخصیص دولتی برای مصارف شرب، صنعت یا کشاورزی منتقل می‌شود. در مورد منابع زیرزمینی نیز، بخشی تحت مدیریت دولت است، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از چاه‌ها در اختیار خود کاربران است که اقدام به استحصال آب می‌کنند.
وی افزود: واقعیت این است که در زمینه تأمین، اکنون در اوج ظرفیت قرار داریم. تقریباً هر جایی که امکان سدسازی وجود داشته، سد زده شده است؛ اگرچه ممکن است در مناطقی مانند جنوب یا سیستان و بلوچستان هنوز پتانسیل‌هایی برای توسعه سدسازی باشد، اما در عمده مناطق کشور این ظرفیت تکمیل شده است. منابع آب زیرزمینی نیز همین‌گونه است؛ در هر محلی که امکان حفر چاه و استحصال آب وجود داشته، این کار انجام شده و حتی فراتر از استانداردها نیز چاه حفر شده است. بنابراین، چه در سدسازی و چه در حفر چاه، ما هم‌اکنون خارج از استانداردها عمل کردیم و دیگر ظرفیت جدیدی برای تأمین نداریم، مگر اینکه به سمت شیرین‌سازی و تأمین آب از دریا برویم که دولت در حال پیگیری این مسیر است. از این رو، مدیریت در بخش تأمین به سقف خود رسیده و اهمیت کمتری دارد.
شهبازی بیان کرد: مهم‌ترین کاری که باید اکنون انجام دهیم، تمرکز بر بخش مصرف، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف منابع آبی است؛ مدیریت مصرف آب در حال حاضر بسیار مهم‌تر از مدیریت تأمین آب است، چراکه بیش از این در تأمین، ظرفیتی وجود ندارد. مصرف آب در کشور ما به سه بخش خانگی، صنعت و کشاورزی تقسیم می‌شود. مصرف خانگی از نظر حجمی، کم‌ترین سهم را دارد و حدود ۶ تا ۸ درصد کل مصارف را شامل می‌شود. نکته مهم اینجاست که آبی که در بخش خانگی مصرف می‌شود، گران‌ترین و باکیفیت‌ترین آب است. همچنین مصرف صنعت که سهم این بخش معمولاً بین ۲ تا ۵ درصد است. در هر دو بخش صنعت و خانگی، مسئله بازچرخانی آب بسیار حیاتی است؛ به این صورت که تا حد امکان، این دو بخش به هم متصل شوند و صنعت بتواند از پساب تصفیه‌شده بخش خانگی استفاده کند، که این خود یک سیاست منطقی برای صرفه‌جویی است و تلاش‌هایی نیز برای اجرای آن در حال انجام است.
مدیریت بحران آب؛ هدف‌گذاری ۱۰ درصدی رشد راندمان کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی
معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، مصرف کشاورزی را از جمله مسئله کلیدی در این بخش دانست و افزود: در آمارهای گذشته، سهم کشاورزی از مصرف آب کشور بین ۹۰ تا ۹۲ درصد ذکر می‌شد، هرچند آمارهای جدید وزارت جهاد کشاورزی این رقم را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد اعلام می‌کنند. با این حال، معضل اصلی آنجاست که بهره‌وری و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار پایین است و در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد (در حالت خوش‌بینانه) تخمین زده می‌شود. به معنای اینکه از واحد آبی که از منبع تأمین شده و در نهایت به یک توده زیستی در گیاه تبدیل می‌شود، بهره‌وری واقعی تنها حدود ۳۰ درصد است، که نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد آب در کشاورزی هدر می‌رود. درست است که صرفه‌جویی در همه بخش‌ها مهم است، اما در بخش کشاورزی، اگر بتوان یک موضوع مشخص را به طور جدی پیگیری کرد، آن افزایش مستمر و سالانه بهره‌وری است.
وی با تاکید بر اینکه گنجاندن یک هدف ۱۰ درصدی افزایش راندمان در طول برنامه هفتم توسعه کشور می‌تواند یک اقدام کلان و مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری به معنای کاهش تولید نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از همان واحد آب موجود است. این کار باید خیلی زودتر انجام می‌شد، اما اکنون نیز دیر نیست و باید به این سمت حرکت کنیم، زیرا چاره دیگری نداریم.
شهبازی ادامه داد: اگر می‌خواهیم فرونشست را کنترل کنیم، امنیت غذایی‌مان را پایدار سازیم و از تبدیل زمین‌های بارور به زمین‌های بایر و متروکه که خود منشأ فرسایش خاک، گرد و غبار و تولید کانون‌های ریزگرد از تالاب‌های خشک هستند جلوگیری کنیم، باید مدیریت آب در کشور باز گردد. در رأس این مدیریت، بخش کشاورزی قرار دارد. این مهم باید نه از طریق کاهش تولید، بلکه با افزایش مستمر راندمان یا بهره‌وری محقق شود و باید به یک شعار ملی با عنوان افزایش سالانه ۱۰ درصدی بهره‌وری در بخش کشاورزی در طول برنامه توسعه، تبدیل شود. طبیعتاً اگر بخش کشاورزی به عنوان پیشگام این کار را انجام دهد، سایر بخش‌ها شامل شرب، شهری و صنعت نیز به دنبال آن حرکت خواهند کرد.
انتهای پیام
نظرات