سجاد دهدهجانی دوشنبه ۲۱ مهر در نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن تشریح عملکرد یک ساله این سازمان، اعلام کرد: برخی مسئولان مربوط برای رسیدگی به تخلفات به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی شدند تا ضمانت اجرایی رعایت قوانین در حوزه پزشکی اعمال شود.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر ریاست قوه قضاییه فعالیت میکند و وظایف اصلی آن شامل نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است.
وی با بیان اقدامات پیشگیرانه و نظارتی سازمان، به ارائه آمار دقیق پروندهها، شکایات مردمی و اقدامات حمایتی و اصلاحی در استان پرداخت.
او ادامه داد: سازمان بازرسی با دو هدف اصلی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین فعالیت میکند. وظیفه ما این است که در صورت مشاهده ضعف یا نارسایی در دستگاههای اجرایی، پیشنهاد لازمالاجرا ارائه شود و مسئول مربوطه موظف است ظرف ۱۰ روز آن را اجرا کند. در صورت عدم اجرا و وارد شدن خسارت به بیتالمال، سازمان حق اعلام جرم دارد و این امر میتواند منجر به حبس و انفصال از خدمت برای متخلف شود.
دهدهجانی با اشاره به عملکرد سازمان در سالهای ۱۴۳ و ۱۴۴ گفت: در این مدت، ۲۲۳ نفر به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدهاند که ۱۲۱ نفر محکوم شدهاند و ۲۱ نفر نیز اعلام جرم شدهاند که بیش از ۹۵ درصد پروندهها به صدور قرار جلب دادرسی منجر شده است.
بازرس کل استان زنجان عنوان کرد: عناوین اتهامی افراد معرفیشده شامل تصرف یا استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، اختلاس، جعل اسناد، تضییع اموال دولتی، مداخله در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، نقض قوانین و مقررات، کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، ایراد خسارت به اموال دولتی و ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع بوده است.
وی با اشاره به میزان شکایات و گزارشهای مردمی، گفت: در این مدت، ۲۵۶۶ شکایت و ۴۱۰۸ گزارش فساد به سازمان واصل شده است که مجموعاً ۶۶۷۴ فقره را شامل میشود و از این تعداد، ۶۵۳۱ فقره تعیین تکلیف شده و ۱۳۷ فقره همچنان در دست بررسی است. این افزایش اعتماد مردم نشاندهنده اثربخشی اقدامات نظارتی و پیشگیرانه سازمان است.
بازرسکل استان زنجان به تشریح اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف پرداخت و گفت: در بخش معادن، حقوق دولتی و مالیات معادن با مانیتورینگ آنلاین و پیگیری مستمر وصول شد و ۱۳۶ میلیارد تومان حقوق عقبافتاده دریافت شد.
وی متذکر شد: در حوزه شهرداریها و شهرکهای صنعتی، تخلفات صدور پروانهها اصلاح و وجوه اضافه دریافت شده به ۵۵۸۰ نفر عودت داده و زمینهای صنعتی به سرمایهگذاران واجد اهلیت واگذار شد. همچنین در حوزه آب و محیط زیست، صرفهجویی ۴۰ میلیون مترمکعبی در آبهای زیرزمینی انجام شد و صنایع آلاینده ملزم به ارائه گزارش زیستمحیطی شدند.
او در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت و پزشکی اشاره کرد و گفت: با ورود سازمان بازرسی، فعالیت غیرمجاز ۹ درمانگاه شبانهروزی و ۳۰ پزشک و دندانپزشک بدون پروانه طبابت متوقف شد و برخی مسئولان مربوطه به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
دهدهجانی همچنین اقدامات نظارتی و حمایتی سازمان در بخش بانکها و خدمات عمومی را تصریح کرد و افزود: مطالبات معوق بانکها به میزان ۸۵۰ میلیارد تومان وصول شد و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز از گشایش اعتبارات داخلی و ۱۶۰ میلیارد تومان از انبار اموال تملیکی به حساب سازمان بازگشت. همچنین ۲۴۰ میلیارد تومان حقوق گمرکی پیگیری شد و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.
بازرس کل استان زنجان به اجرای ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری نیز اشاره کرد و توضیح داد: شش فقره گزارش در این زمینه ارسال شده تا سرمایهگذاران واقعی حمایت شوند و افرادی که از تسهیلات سوءاستفاده کردهاند، با اقدامات قانونی مواجه شوند.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف سازمان بازرسی، حمایت از سرمایههای کشور و مدیران و کارکنان شایسته است تا مسیر توسعه و تولید به مسیر قانونی هدایت شود و نارساییها و تخلفات پیشگیری و اصلاح شود.
دهدهجانی در ادامه با اشاره به ورود بازرسی به موضوع کمبود دارو و تخلفات برخی داروخانهها، خاطرنشان کرد: مواردی وجود داشت که داروخانهها هنگام تحویل داروهای کمیاب، فروش اجباری سایر اقلام را شرط میکردند که با عنوان «سبدفروشی» شناخته میشد و با این تخلف برخورد شد.
او با اشاره به موضوع نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار نفر متقاضی در استان وجود دارد که برای ۱۱ هزار نفر از آنان پرونده تشکیل شده و بخشی از واحدها نیز در مرحله تحویل است. مدیرکل بازرسی گفت: برخی ادعاها درباره دریافت زمینهای تکراری از سوی کارکنان صحت ندارد و در صورت مشاهده هر مورد مستند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دهدهجانی با انتقاد از تأخیر در تحویل واحدهای مسکن ملی، عنوان کرد: بخشی از این مشکلات به وجود معارضین ملکی و بخشی دیگر به تأخیر در پرداخت سهم آورده متقاضیان مربوط است. با ورود سازمان بازرسی، بخشی از تسهیلات آزاد و روند پروژهها تسریع شده است.
وی درباره بازار مرغ نیز گفت: در برههای از زمان کمبود مرغ در استان داشتیم که با بررسی دلایل آن و هماهنگی دستگاههای نظارتی و اقتصادی، مشکل برطرف شد و امروز مرغ به وفور در بازار زنجان وجود دارد.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به تخلفات در سالنهای زیبایی و برخی مطبهای پزشکی نیز افزود: در برخی موارد مشاهده شده مطب به نام یک پزشک ثبت شده اما شخص دیگری فعالیت میکرده است. موضوع سالنهای زیبایی و تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی نیز در دستور کار بازرسی قرار دارد.
دهدهجانی همچنین درباره وضعیت پسماندهای صنعتی و شرکت پیمانکار متخلف گفت: پیمانکاری که موظف به جابجایی پسماندها بوده، به تعهدات خود عمل نکرده و موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال مطرح شده است. به زودی شرکت جدیدی برای اجرای طرح انتخاب خواهد شد.
او با اشاره به درآمدهای معدنی استان تأکید کرد: معادن خصوصیاند اما بازرسی به صورت واسطهای ورود دارد تا درآمدهای حاصل در مسیر عمران و آبادانی استان هزینه شود.
بازرس کل استان زنجان افزود: در حوزه تسهیلات بانکی و جوانی جمعیت نیز تخلفاتی از برخی بانکها گزارش شده که پرونده آنها به هیئت تخلفات اداری ارسال شده است.
وی گفت: سازمان بازرسی در سال جاری بیش از ۷ هزار گزارش فساد و شکایت مردمی دریافت کرده است و این حجم از مراجعات نشان میدهد مردم به بازرسی اعتماد دارند.
دهدهجانی خاطرنشان کرد: ما وامدار هیچ دستگاهی نیستیم و وظیفهمان دفاع از حقوق مردم است. طبیعی است که وقتی با تخلف برخورد میکنیم، برخی نارضایتیها بروز میکند، اما همین مخالفتها نشانه درستکار بودن همکاران ماست.
انتهای پیام
