حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، اظهار کرد: این دستور در راستای صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت اقتصادی شهروندان و در پی افزایش نگرانی‌ها از گرانفروشی و احتکار اقلام ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در این دستور بر ضرورت تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی، افزایش حضور میدانی در بازارها و رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی تأکید شده است و مقرر شد شعب ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط با تخلفات اقتصادی تشکیل شود.

 رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به اهمیت حفظ ثبات بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اضافه کرد: هیچ‌گونه مماشاتی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی پذیرفته نیست و دستگاه قضایی با تمام ظرفیت در کنار نهادهای نظارتی خواهد ایستاد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان روز دوشنبه ۲۱ مهر، شهواری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی و دادگستری استان گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

انتهای پیام