به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی و انضباط مالی در شبکه بانکی کشور، دو روز پیش (۲۰ مهر ماه)، فهرست جدید ابربدهکاران ۲۵ بانک را به‌روزرسانی کرده است؛ داده‌های منتشرشده مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بوده است.

تاکید می‌شود که بر اساس تکلیف مقرر در قانون بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی را به‌صورت فصلی به‌روزرسانی و منتشر کند تا ضمن ارتقای شفافیت، مسیر نظارت عمومی بر عملکرد بانک‌ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات فراهم شود و از سوی دیگر، عموم مردم و نهادهای نظارتی از وضعیت بدهی‌های بزرگ بانکی آگاه شوند.

در فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی، جزئیات مربوط به تسهیلات معوق، مشکوک‌الوصول و جاری هر یک از بدهکاران به تفکیک بانک درج شده است.

براساس آخرین به‌روزرسانی بانک مرکزی از فهرست تسهیلات کلان مربوط به شش ماهه اول سال جاری، در بخش مربوط به بخش تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، اسامی بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، آینده، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، خاورمیانه، دی، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، مسکن، ملت، ملل و ملی به چشم می‌خورد.

گفتنی است؛ با کلیک بر روی نام هر بانک، ریز تعهدات مشتریان مشمول هر بانک در پایان شهریور ماه به تفیکیک قابل مشاهده است.

در فهرست تسهیلات کلان جاری نیز اسامی همین بانک‌ها به همین ترتیب دیده می‌شود که جزئیات آن از این لینک قابل مشاهده است.

در فهرست فقط تسهیلات کلان غیرجاری نیز اسامی بانک‌های فوق‌الذکر و ریز تسهیلات مشتریان مشمول هر بانک در پایان شهریور ماه به تفکیک مشخص شده که این ریز تسهیلات از این لینک قابل مشاهده است.

به‌روزرسانی فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک از سوی بانک مرکزی، در راستای اجرای تکالیف قانونی و شفاف‌سازی مالی شبکه بانکی کشور انجام می‌شود؛ اقدامی که استمرار آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای انضباط مالی و پاسخگویی بیشتر بانک‌ها داشته باشد.

انتشار مستمر و فصلی فهرست ابربدهکاران، اگرچه گامی مهم در جهت شفاف‌سازی مالی و پاسخگویی شبکه بانکی است، اما کارشناسان تاکید دارند که صرف انتشار اسامی کافی نیست؛ بلکه باید فرآیند وصول مطالبات، کنترل تسهیلات کلان و اصلاح نظام اعتبارسنجی نیز همزمان تقویت شود. به باور تحلیلگران، تداوم این سیاست می‌تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه را برای انضباط مالی و کاهش ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور فراهم کند.

انتهای پیام