عمران علی‌محمدی امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان ایلام با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در حوزه کاهش جمعیت کیفری، اظهار کرد: کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها، نه‌تنها یک ضرورت قضایی بلکه یک مطالبه اجتماعی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق و تعویق مجازات‌ها، به‌طور جدی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق وضعیت زندانیان در شاخص‌های مختلف، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و هدفمند خواهد بود و انتظار می‌رود همه مسئولان ذیربط با تعامل سازنده در این مسیر گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی سال جاری، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری، فراهم‌کردن زمینه آزادی زندانیان با استفاده از ظرفیت تأسیسات قانونی و نهادهای ارفاقی است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر هیئت‌های صلح و سازش در حل مشکلات زندانیان، افزود: ضروری است مراجع قضایی با نگاه دقیق و مسئولانه، توجه ویژه‌ای به صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی داشته باشند تا بتوان در مسیر اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان گام‌های مؤثری برداشت.

علی‌محمدی با اشاره به وضعیت زندانیان مالی، توضیح داد: زمینه آزادی کلیه محکومان مالی باید با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعسار و تقسیط، حمایت‌های ستاد دیه و جلب رضایت شاکیان خصوصی فراهم شود.

انتهای پیام