سعید شجاعی چهارشنبه ۲۳ مهر در همایش صنعت و معدن در خرمآباد با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه صنایع فعال و پای کار و تولید بودند، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه ناترازی انرژی طبق ماده ۲۵ اولویت قطعی نباید صنعت باشد و این مهم عملی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته با ناترازی وحشتناکی مواجه بودیم، اضافه کرد: شش ماه نخست سال جاری از محل ناترازی برق ۲۰۰ همت عدم نفع نفت تحمیل شد که ۲ درصد روی رشد بخش صنعت تاثیرگذار بود.
این معاون وزارت صمت با بیان اینکه شاخص بورس رو به بهبود است، بر این نکته تاکید کرد که عبور از مشکلات به جز همت ایثار بخشخصوصی و تولید نیست و بیان کرد: حوزه صادرات غیرنفتی در شهریور امسال به شرایط قبل بازگشت و فضای مثبتی ایجاد شده است.
وی با اشاره به توسعه نامتوازن کشور اضافه کرد: بر اساس سند راهبردی صنعتی کشور، هفته گذشته مصوبهای تدوین و تقدیم دولت شد تا بحث توسعه صنعتی به سمت توازن تغییر جهت دهد.
شجاعی با بیان اینکه در قالب این سند ملی، تمام جنبههای منطقهای در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابزاری در وزارت صمت وجود دارد که با آن طرحها دستهبندی شده و در این راستا از ظرفیت پنج صندوق این وزارت خانه استفاده خواهیم کرد.
این معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه موضوع توسعه متوازن کشور ریشهای تاریخی دارد و نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است، تصویب سند توسعه صنعتی را مسیر جدیدی برای اصلاح این روند دانست و یادآور شد: با این کار حرکت به سمت توسعهای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استانهاست.
وی با بیان اینکه فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل داده میشود، اظهار کرد: برش استانی این سند حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه وزارت صمت خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد که این مهم میتواند نقطه عطفی در راستای تحقق عدالت توسعهای باشد.
شجاعی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید کمبود نقدینگی است، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی کشور را حدود ۴۱ درصد اعلام کرد و افزود: سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده ولی شاهد هستیم بیش از ۶۰ درصد تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان از نبود نگاه توسعهای در اعطای تسهیلات دارد.
این معاون وزیر با اذعان به اینکه تداوم این روند پرداخت تسهیلات میتواند منجر به صنعتزدایی در کشور شده و وزارت برای مقابله با آن، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود استفاده خواهد کرد، گفت: از مجموع ۱۲ صندوق کشور پنج صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق صنایع دریایی، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق صنایع معدنی و صندوق سها در وزارت صمت فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه صندوق صنایع کوچک ماموریت حمایت مالی را نیز برعهده دارد و قرار است در بودجه سال آینده منابع جدیدی به آن تزریق شود، از افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و تفاهمنامه سهجانبه میان بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت برنامهریزی وزارت صمت خبر داد و گفت: بر اساس این مهم تا سقف ۱۲ همت برای زنجیره معدن تخصیص را شاهد خواهیم بود.
معاون وزیر صمت همچنین به موضوع تامین سوخت واحدهای صنع