صنعت لوازم خانگی با تار و پود زندگی روزمره مردم درهم آمیخته شده است، این درحالی است که پس از اعمال تحریم‌ها شرایط برای بروز و ظهور رشد صنعت لوازم خانگی ایرانی مهیا شد و مهندسان ایرانی با دانش و ظرفیت‌های داخلی و بومی تلاش کردند که محصولات باکیفیت برای مصرف‌کنندگان تولید کنند.

تولیدکنندگان با وجود بهبود چشمگیر در کیفیت و افزایش طول عمر این محصولات، گرفتار شرایط خاص تولید همانند ناترازی انرژی، تأخیر در تخصیص ارز، ترخیص مواد اولیه شدند. از سوی دیگر، موج سرازیر کالاهای قاچاق غیررسمی و معاف از مالیات، فضای رقابت برای لوازم خانگی ایرانی مسموم شد و سهم ارزش بازار آن از تولیدکنندگان گرفته شد.

همزمان با رشد و توسعه‌یافتگی در کشور، واحدهای صنفی بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز شکل گرفت. پس از رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش مواد غذایی، سراها و فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، فرش و مبلمان نیز ایجاد شد. خراسان رضوی به عنوان دومین استان پرجمعیت‌ کشور به یکی از مهدهای شکل‌گیری این سراها و فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تبدیل شد اما این فروشگاه‌ها در کنار مزایای متعدد، چالش و مشکلات دیگری همانند کاهش درآمد واحدهای صنفی خرد و کوچک شده و تعطیلی این واحدها در پی داشته است.

صنعت لوازم خانگی، پتانسیل صادرات به بازارهای همسایه به ویژه اوراسیا را که بدون تعرفه است دارد که این موضوع می‌تواند ناجی صنعت لوازم خانگی باشد. در سال‌های اخیر به دلیل برخی چالش‌ها و تصمیم‌گیری از سوی دولت افغانستان، صادرات به افغانستان که بخش زیادی از بازارهای لوازم خانگی آنان در اختیار تولیدات ایرانی بود، کاهش پیدا کرد که این امر سدی در برابر شکوفایی صادرات شد. صنعت لوازم خانگی ایران، با وجود تمام پیشرفت‌های کیفی و ظرفیت تولید ۲۰ میلیون واحدی، نیازمند تنفسی تازه و رفع موانع ساختاری است. همچنین طی دو ماه گذشته، قیمت‌ لوازم خانگی در بازار مشهد با ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مواجه شده که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

رکود ۶۰ درصدی در بازار لوازم خانگی

در همین رابطه نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رکود در بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: بازار لوازم خانگی ایران در حال حاضر با رکود کم‌سابقه‌ای روبروست که عمدتاً ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تورم فزآینده و نوسانات ارزی است. بر اساس گزارش‌های اخیر، فروش لوازم خانگی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش و تولید نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار لوازم خانگی ایران حدود ۷۰ درصد(برحسب تعداد) است، افزود: در حالی که بر حسب ارزش، به دلیل قاچاق و واردات غیررسمی(حدود ۳۰ درصد بازار)، این سهم به حدود ۶۵ درصد می‌رسد. در سال ۱۴۰۳، تولید داخلی به ۲۰ میلیون دستگاه رسید که نیاز بازار را پوشش داد، اما در ۱۴۰۴ با کاهش ۶۰ درصدی فروش، این سهم تحت فشار قرار گرفته است. موانع اصلی افزایش سهم‌گیری شامل کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی(تأخیر در تخصیص ارز) و رقابت ناعادلانه با کالاهای قاچاق ته‌لنجی(۹۷ قلم جدید اضافه‌شده) است که بدون پرداخت مالیات و گمرک وارد می‌شوند و حقوق تولیدکنندگان را تضییع می‌کنند.

 ناترازی انرژی عامل توقف خطوط تولید

وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی در حال حاضر با حدود ۶۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند، در حالی که ظرفیت کل سالانه حدود ۲۰ میلیون دستگاه است و هدف‌گذاری ۱۴۰۴(۲۲ میلیون دستگاه) به دلیل موانع، بعید است تحقق یابد. 

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره دلایل بهره‌وری پایین‌تر از ظرفیت کامل، بیان کرد: دلایل اصلی بهره‌وری پایین‌تر از ظرفیت کامل شامل ناترازی انرژی (قطعی برق که خطوط تولید را نیمی از زمان متوقف می‌کند)، کمبود مواد اولیه (ترخیص نشدن اقلام از گمرک به دلیل مشکلات ارزی) و رکود تقاضا (کاهش ۶۰ درصدی فروش به دلیل افت قدرت خرید) است. همچنین، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید را محدود کرده و چرخه تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است.

کیفیت داخلی قابل قبول، اما نیازمند به‌روزرسانی فناوری

وی، کیفیت محصولات داخلی را قابل قبول دانست و گفت: کیفیت محصولات داخلی لوازم خانگی در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و عمق داخلی‌سازی به ۶۰ تا ۶۵ درصد رسیده است. به ویژه در مصرف انرژی(رعایت استانداردهای A++ و B در بیش از ۸۰ درصد محصولات) و طول عمر(افزایش از ۵-۷ سال به ۸-۱۰ سال ) این موضوع مشاهده می‌شود. این پیشرفت ناشی از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بومی‌سازی فناوری است، به طوری که محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای رقابتی شدند. مهم‌ترین شکاف، شاید تغییر روزآمد فناوریست که با ایجاد امکان واردات ماشین آلات تولید جدید امکان جبران وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ۱۲ ماه گذشته(از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴)، تقاضای کل بازار برای لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال و لباسشویی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، در تشریح عوامل تعیین کننده قیمت محصولات لوازم خانگی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی محصولات لوازم خانگی، نرخ ارز با تأثیر ۴۰ الی۵۰ درصدی، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل ۱۵ الی۲۰ درصد، مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد مستقیم بر قیمت نهایی) و سود توزیع (۱۰-۱۵ درصد در زنجیره فروش) هستند. نوسانات ارزی اخیر هزینه تولید را افزایش داده و در حالی که قاچاق بدون پرداخت مالیات، رقابت ناعادلانه ایجاد کرده و قیمت مصرف‌کننده را ۵ الی ۱۵ درصد بالاتر برده است. در مجموع، این عوامل بیش از ۸۰ درصد قیمت نهایی را تعیین می‌کنند و بدون کنترل ارزی و لجستیکی، فشار بر مصرف‌کننده ادامه خواهد یافت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: قدرت خرید مردم، در حال حاضر به شدت کاهش یافته است، به طوری که فروش لوازم خانگی ۶۰ درصد افت کرده و بسیاری از خانوارها خرید را به تعویق انداخته یا به تعمیرات روی آورده‌اند. با این حال، در میان قشر متوسط به بالا، تقاضا برای امکانات هوشمند مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در حال افزایش است، اما این روند به دلیل قیمت بالا محدود مانده و بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان بر محصولات اقتصادی و کم‌مصرف تمرکز دارند.  

وی عنوان کرد: تولیدکنندگان داخلی در حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تحقیق و توسعه(R&D) هستند، به ویژه برندهای بزرگ که پروژه‌های مشترکی با دانشگاه‌ها برای فناوری‌های روز مانند اینترنت اشیاء(IoT) و هوش مصنوعی تعریف کردند. با این حال، تمرکز اصلی بر حفظ خطوط تولید فعلی و بومی‌سازی قطعات است، زیرا تحریم‌ها و کمبود بودجه، سرمایه‌گذاری در نوآوری را محدود کرده است. این رویکرد دوگانه، پیشرفت‌هایی مانند محصولات هوشمند را به همراه داشته اما برای رقابت جهانی نیاز به حمایت بیشتر دولتی دارد.

اوجاقی بر پتانسیل بالای صادرات به کشورهای همسایه و به‌ویژه با توجه به صفر شدن تعرفه با کشورهای اوراسیا تأکید کرد و گفت: باتوجه به این موضوع انتظار داریم با رشد قابل توجه مواجه شویم، هرچند همچنان مسئله تعهد ارزی مانع بزرگی بر سرراه توسعه صادرات در کشور است.

 بحران ناشی از رشد مراکز تجاری بزرگ(سراها)

همچنین سید رسول ابن‌الرضا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی در خراسان رضوی پرداخت و اظهار کرد: بازار لوازم خانگی در خراسان رضوی در رکود کامل به سر می‌برد. طی دو ماه گذشته، قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در کالاهای بورسی بیشتر محسوس بوده است تا کالاهای غیر بورسی. در نتیجه در این شرایط برخی از مردم توان خرید ندارند.

وی ادامه داد: کیفیت محصولات تولید داخل بسیار خوب است و تولیدات خوبی داریم. مردم نیز استقبال مطلوبی از محصولات داخلی می‌کنند و تولیدکنندگان نیز خدمات پس از فروش خوبی ارائه می‌دهند و تعهداتشان را رعایت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد در پاسخ به اینکه برخی کالاهای خارجی در بازار مشاهده شده، تصریح کرد: برخی کالاهای خارجی که اخیراً مجوز ورود گرفتند، وارد بازار شدند، اما گارانتی یا تضمینی ندارند. در گذشته که توزیع این کالاها محدود بود، برای قاچاقچی صرف اقتصادی داشت که قاچاق کند، اما اکنون که توزیع قانونی شده، انگیزه قاچاق کاهش یافته است.

ابن‌الرضا با بیان اینکه از ابتدای سال درخواست کالا(تقاضا) حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: خرید و فروش اغلب به صورت نقدی محدود شده است. اگر مردم نقدینگی داشته باشند، می‌توانند با گشت و گذار در بازار، قیمت‌های مناسب‌تری پیدا کنند. با این حال، خرید اقساطی رواج بیشتری پیدا کرده است. در مجموع، بازار تحت تأثیر رکود و افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد، اما محصولات داخلی از نظر کیفیت و خدمات وضعیت خوبی دارند و در مقابل، کالاهای وارداتی جدید فاقد ضمانت هستند.

وی در تحلیل وضعیت قیمت‌گذاری، اظهار کرد: در حال حاضر، مکانیزم قیمت‌گذاری مصرف‌کننده به سمت مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی متمایل شده است. قیمت فروش مصرف‌کننده به طور متوسط ۷ درصد بالاتر از قیمت تمام شده تولید تعیین می‌شود که نشان‌دهنده عدم وجود فشار قیمت‌گذاری شدید از سوی تولیدکنندگان است. با این حال، حجم تولید داخلی به سطحی رسیده است که عدم صادرات آن می‌تواند منجر به تعطیلی نیمی از کارخانجات شود.

وی با بیان اینکه با وجود چالش‌های اقتصادی، قدرت خرید مردم همچنان بخش قابل توجهی(حدود ۸۰ درصد) از تولید داخلی را جذب می‌کند، افزود: این امر به طور مستقیم ناشی از برتری در شرایط پرداخت است؛ تولیدات داخلی امکان فروش اقساطی را فراهم می‌آورند، در حالی که محصولات خارجی عمدتاً نیازمند پرداخت نقدی هستند که برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان قابل اجرا نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد در ادامه ضمن هشداری جدی در خصوص پیامدهای ساختاری بازگشایی مراکز تجاری بزرگ(سراها) بر معیشت فعالان بازار خُرد صنف لوازم خانگی و صنایع وابسته خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین تهدید کنونی، بازگشایی متوالی و رشد قارچ‌گونه مراکز تجاری بزرگ(سراها) در سطح کشور است. در شهر مشهد، این مراکز به طور مستقیم بر پنج صنف اصلی مرتبط با لوازم خانگی(صوت و تصویر، بلور و چینی، فرش و مبلمان) که در مجموع حدود ۷۰۰۰ واحد صنفی را شامل می‌شوند، اثر مخرب می‌گذارند. برآورد اولیه نشان می‌دهد که فعالیت هر یک از این فروشگاه‌های بزرگ، به طور متوسط معیشت ۲۱ هزار نفر(با احتساب میانگین سه نفر اشتغال مستقیم در هر واحد) و در نتیجه ۲۱ هزار خانواده را در معرض خطر قرار می‌دهد که رقمی بالغ بر ۸۰ هزار نفر در منطقه را متأثر می‌سازد.

وی ادامه داد: این ساختار جدید، یک عدم توازن قدرت جدی ایجاد کرده است. در یک طرف، ۷۰۰۰ کسب‌وکار کوچک و خُرد قرار دارند و در طرف دیگر، قدرت مالی و نفوذ مراکز تجاری بزرگ. تلاش‌های مکرر ما برای اطلاع‌رسانی و ارسال نامه به مراجع ذی‌صلاح تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. تداوم این روند، منجر به نابودی کامل مشاغل کوچک و خُرد خواهد شد. لازم است سیاست‌گذاران محترم در اسرع وقت، با در نظر گرفتن ابعاد اشتغال‌زایی این واحدهای صنفی، تدابیری برای ساماندهی و ایجاد تعادل در فضای رقابتی بازار لوازم خانگی اتخاذ نمایند.

آنچه امروز در بازار لوازم خانگی ایران رخ می‌دهد، آزمونی برای عزم ملی در حمایت از تولید، اشتغال، و سرمایه اجتماعی کشور است. در میان افت تولید، کاهش تقاضا و بحران انرژی در کشور، واقعیت توانمندی داخلی وجود دارد، اما نیازمند حمایت از سوی دولت و مسئولان است که با سیاستگذاری درست این صنعت را به جایگاه واقعی خود برسانند. 

انتهای پیام