به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار به نقل از رسانه‌های محلی یمن فاش کرد که امارات طی دو سال گذشته کنترل منطقه جبل النار در نزدیکی شهر ساحلی المخا در غرب یمن را با ادعای ایجاد یک پایگاه نظامی در دست گرفته و در این مدت عملیات استخراج و انتقال مواد معدنی از این منطقه را آغاز کرده است.

طبق این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی فعالان یمنی نشان می‌دهد که ابوظبی تجهیزات سنگین حفاری و فرآوری مواد معدنی را به این منطقه منتقل کرده و حضور نظامی خود را برای محافظت از عملیات استخراج گسترش داده است.

بر اساس گزارشی تحقیقی از مؤسسه «هُنا عدن»، امارات از روش معدن‌کاری سطحی برای استخراج مواد باارزش مانند فسفات، تیتانیوم و ژرمانیوم استفاده می‌کند. این فعالیت‌ها موجب نارضایتی گسترده در استان تعز شده، با این حال دولت مستقر در عدن تنها با صدور بیانیه‌ای وجود طلا در این منطقه را تکذیب کرده است.

به گفته یک کارشناس زمین‌شناسی در صنعا، شرکت‌های وابسته به امارات با استفاده از نیروهای تحت امر «طارق صالح» مشغول استخراج غیرقانونی هستند و در گذشته این مأموریت را به پیمانکاران محلی واگذار می‌کردند.

الاخبار در ادامه نوشت: در ماه‌های اخیر نیز منابع محلی در حضرموت از توقیف ده‌ها کامیون حامل سنگ‌های قیمتی خبر دادند که در مسیر قاچاق به امارات بودند. کارشناسان برآورد می‌کنند ارزش سالانه این قاچاق حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.

طبق این گزارش، امارات از سال ۲۰۰۶ وارد بخش معادن یمن شده و با وجود توقف رسمی فعالیت شرکت‌هایش در سال ۲۰۱۸، برخی از آن‌ها مانند «ثانی دبی للتعدین» تا سال ۲۰۲۲ در معادن طلا در حضرموت فعال بودند.

الاخبار در ادامه آورده است که سال گذشته، «ائتلاف قبایل حضرموت» نزدیک به عربستان سعودی صادرات شن‌های سیاه از بندر المکلا را متوقف کرد، اما دولت عدن مجدداً مجوز صادرات ۲۵۰ تن از این ماده معدنی ارزشمند را صادر کرد.

بر اساس قانون معادن یمن، صادرات این‌گونه منابع راهبردی بدون مجوز دولت مرکزی ممنوع است. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد هر تُن شن سیاه تنها با قیمت ۲۲۰ دلار به فروش می‌رسد، در حالی‌که ارزش واقعی آن بیش از ۲۰۰۰ دلار است که نشان از وجود شبکه‌های فساد و نفوذ گسترده در این حوزه دارد.

گزارشی از «مؤسسه اطلس برای امور بین‌الملل» تأیید کرده است که اهداف ژئوپلیتیکی ابوظبی در یمن شامل کنترل منابع طبیعی از جمله طلاست و امارات از طریق «شورای انتقالی جنوب» توانسته به مناطق غنی از معادن دست یابد.

همچنین «پلتفرم انرژی» مستقر در واشنگتن در گزارشی اعلام کرده است که یمن ذخایر بزرگی از طلا، روی، نقره، آهن و دیگر مواد معدنی دارد، اما درگیری‌های سیاسی و امنیتی مانع اصلی در بهره‌برداری مشروع از این منابع است.

انتهای پیام