محمدحسین مقیمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تاکید دولت بر افزایش اختیارات استانداران، اظهار کرد: وقتی میگوییم استاندار نماینده دولت در استان است یا وقتی رهبری انقلاب، استانداران را روسای جمهور در استان توصیف میکنند، باید اختیارات آنان نیز در حدی باشد که بتوانند مسئولیتهای خود را به شکل شایسته انجام دهند. در هر استانی مردم از استاندار میخواهند برق و گاز و آب استان را تامین کند یا افزایش اشتغال و توسعه امور آموزشی و بهداشتی استان را از استاندار مطالبه میکنند. در این شرایط استاندار باید اختیاراتی داشته باشد که بتواند مشکلات را حل کند.
وی با بیان اینکه اگر میخواهیم حل مشکلات استانها را دنبال کنیم باید اختیار استانداران هم افزایش یابد، تصریح کرد: سالهاست با در چارچوب فعلی پیش رفتهایم و به وضعیت امروز رسیدهایم. اگر میخواهیم مشکلات حل شوند و به مسائل استانها با سرعت بیشتری رسیدگی شود، افزایش اختیارات استانداران به این امر کمک خواهد کرد و اگر با چنین اقدامی موافقت نشود، وضعیت فعلی و مسیر امروز را ادامه میدهیم که کاهش مشکلات استانها بهکندی انجام میشود.
استاندار اسبق خوزستان یادآور شد: استانداران با مدیران کل استانی و سایر بخشها در هر استان همکاری دارند و باید بتوانند اختیاراتی داشته باشند و تصمیماتی بگیرد تا روند پیشبرد طرحهای استانی در جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شتاب بیشتری بگیرد و کارها سامان یابد. اگر وجود ناترازیها یکی از مشکلات اصلی کشور است، باید هر استانداری اختیارات لازم برای کاهش مشکلات ناشی از ناترازیها در استان خود را داشته باشد. بهویژه که مردم، مسئولیت رفع کمبودها و تامین نیازهای استان در حوزه انرژی یا کمبود فضای آموزشی را که از تاکیدات رئیسجمهوری است، برعهده استاندار میدانند.
مقیمی گفت: استانداران مسئولیت تشکیل جلسات چندین کارگروه را برعهده دارند تا میان دستگاههای مسئول در هر استان هماهنگی لازم ایجاد شود. شورای آموزش و پرورش در استان که با هماهنگی شورای استان و وزیر آموزش و پرورش تشکیل میشود از مواردی است که اگر استاندار در آن اختیارات بیشتری داشته باشد میتواند به پیشبرد طرح توسعه عدالت در فضای آموزشی کمک کند.
استاندار اسبق کرمانشاه با اشاره به نسبت تامین بوجه و اعتبارات برای پیشبرد امور استانی با افزایش اختیارات استانداران، اظهار کرد: برخی استانداران میتوانند از منابع استان، بودجه و اعتبار لازم برای پیشبرد طرحهای مرتبط با منطقه خود را تامین کنند اما در زمینه هزینهکرد آن نیز نیازمند افزایش اختیارات هستند تا با هماهنگی بخشهای مختلف و مسئول در هر پروژه تامین اعتبارات را نهایی کنند.
وی ادامه داد: اگر استانداران در زمینه شرکتهای دولتی که در استانها فعال هستند اما زیانده محسوب میشوند، از اختیارات کافی برخوردار باشد میتوانند با تغییر مدیران شرکتهای دولتی و افزایش کارآمدی مدیریتی آنها را از زیانده به سودآور بدل کنند. استاندار اگر اختیار تغییر مدیران شرکتهای دولتی با راندمان کاری پایین را داشته باشد، میتواند در تحقق سهم بهرهوری کشور در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نقش موثری ایفا کند.
معاون سیاسی اسبق وزارت کشور با بیان اینکه میتوان استاندار را به محور اصلی حرکت هر استان بدل کرد، گفت: اگر اختیار لازم در زمینه تغییر مدیران ناکارامد شرکتهای دولتی استان به استانداران سپرده و جلوی دخالت کسانی که نباید در این تغییرات نقش ایفا کنند، گرفته شود، میتوان به افزایش جایگاه استانها در بالابردن نرخ بهرهوری کشور امیدوار بود وگرنه در سالهای آتی همچنان مشکلات پابرجا خواهد ماند و هر مسئولی نسبت به مشکلات یا با گلهگذاری رفتار خواهد کرد یا آنها را به گردن دیگری خواهند انداخت.
انتهای پیام
نظرات