به گزارش ایسنا، بر اساس این تحلیل دفتر پارلمان نیوزیلند (مرکز اطلاعات پارلمان)، اگر دولت تصمیم بگیرد تحریم‌هایی مشابه با تحریم‌های تجاری سال ۲۰۲۲ علیه روسیه را در قبال رژیم صهیونیستی اعمال کند، واردات این کشور از اراضی اشغالی ممکن است سالانه به میزان حدود ۲۳۱ میلیون دلار کاهش یابد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های حزب سبز نیوزیلند به رهبری «کلوی سواربریک» است که قصد دارد حمایت پارلمانی از طرح قانونی جدیدی را جلب کند. این طرح خواستار اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی است که با اشغال غیرقانونی کرانه باختری و نوار غزه مرتبط‌اند.

سواربریک گفته است ائتلاف حاکم باید «اصول و ثبات موضع» خود را در قبال جنگ‌های غزه و اوکراین نشان دهد.

«ریکاردو منندز» نماینده دیگر حزب سبز در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید اظهار کرد: «تحریم‌ها ابزار مؤثری برای تضمین پاسخگویی‌اند. نمی‌توانیم در حالی که کشوری در حال تخریب و کشتار غیرنظامیان است، به رویه عادی ادامه دهیم.»

او افزود حزبش به دنبال اعمال همان نوع تحریم‌هایی است که نیوزیلند در سال ۲۰۲۲ علیه روسیه تصویب کرد.

به گفته این حزب، طرح قانون تحریم بر پایه اشغال غیرقانونی فلسطین که در دسامبر سال گذشته ارائه شد، الهام‌گرفته از قانون تحریم روسیه است که به‌اتفاق آرا در پارلمان تصویب شد و شامل اعمال تعرفه ۳۵ درصدی بر تمام واردات روسی و ممنوعیت صادرات کالاهای لوکس و استراتژیک به آن کشور بود.

بر اساس داده‌های اقتصادی پارلمان، از مجموع ۳۰۹ میلیون دلار واردات نیوزیلند از اراضی اشغالی تا آوریل ۲۰۲۵، حدود ۲۳۱ میلیون دلار از آن در صورت اجرای طرح تحریم مشمول محدودیت می‌شود، در حالی که حدود ۷.۵ میلیون دلار از ۲۰.۹ میلیون دلار صادرات نیوزیلند به اراضی اشغالی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همین مدل تحریم باعث شد واردات نیوزیلند از روسیه از ۲۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به کمتر از ۹۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ برسد.

با این حال، در یک یادداشت دولتی در دسامبر ۲۰۲۴ آمده بود که موضع رسمی نیوزیلند همچنان بر توقف فوری جنگ در غزه و آزادی بدون شرط گروگان‌ها تمرکز دارد، اما تحریم رژیم صهیونیستی «در حال حاضر در اولویت سیاست خارجی قرار ندارد» و به گفته دولت، چنین اقدامی به پیشبرد آتش‌بس یا راه‌حل دو دولتی کمکی نمی‌کند.

در واکنش، سواربریک تأکید کرد که تحریم‌ها نه تنها تعهدی اخلاقی بلکه آزمونی برای اعتبار سیاست خارجی نیوزیلند هستند. او گفت استقلال سیاسی واقعی مستلزم اتخاذ مواضعی اصولی و منسجم است؛ همان چیزی که مردم نیوزیلند از دولت خود انتظار دارند.

انتهای پیام