به گزارش ایسنا، این گزارش نشان میدهد که «یحیی السنوار» رهبر سابق حماس در نوار غزه، نمونه بارزی از این امر است.
او بیش از 20 سال را در زندانهای اسرائیل گذراند و با درک عمیقی از ماهیت دشمن، تسلط بر زبان عبری و مطالعه تاریخ و فرهنگ یهود در زندان، ظهور کرد.
این روزنامه توضیح داد که اسرائیل به طور مداوم قراردادهای مبادله نابرابر زندانیان را با گروههای فلسطینی منعقد کرده و ربودن سربازان و شهرکنشینان اسرائیلی را به ابزاری مؤثر برای فشار بر مقاومت تبدیل کرده است.
این عمل در چندین مرحله از درگیری تکرار شده و به ظهور رهبران جدید پس از آزادی آنها کمک کرده است.
این گزارش اشاره کرد که تجربیات مشابه بر چهرههای برجستهای مانند شیخ احمد یاسین و اسماعیل هنیه تأثیر گذاشته است و باعث شده است که نهاد امنیتی اسرائیل از ترس اینکه این آزادیها منجر به بازسازی جنبش و تقویت صفوف آن با رهبران آموزش دیده و باتجربه شود، از تکرار آزادیهای دسته جمعی خودداری کند.
در مقابل، این روزنامه میافزاید که گزارشهای سازمان ملل مواردی از شکنجه و سوءاستفاده جسمی و جنسی در زندانهای اسرائیل را ثبت کردهاند، در حالی که مقامات اشغالگر این اتهامات را رد کرده و بر تعهد خود به آنچه «معیارهای قانونی بینالمللی» مینامند، تأکید میکنند.
روزنامه تایمز در پایان گزارش خود آورده است که آزادی تقریباً ۱۷۰۰ اسیر فلسطینی توسط تلآویو در توافق آتشبس اخیر، نگرانیهایی را در میان محافل امنیتی اسرائیل در مورد احتمال بازگشت بسیاری از افراد آزاد شده به فعالیتهای سازمانی و سیاسی، به دور از نظارت مستقیم اسرائیل، ایجاد کرده است.
این در حالی است که کانال۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد جنبش حماس به صورت محرمانه در تشکیل دولت تکنوکرات برای اداره نوار غزه بعد از پایان جنگ مشارکت دارد. این اقدام به حماس اجازه حفظ نفوذ خود در نوار غزه تا پایان جنگ را میدهد.
براساس ادعای این گزارش حماس نیمی از ساختار دولت آتی برای اداره نوار غزه را تغییر داده است. حماس این تغییرات را اعمال کرده و از افرادی حمایت میکند که حامی اصول این جنبش باشند.
این گزارش ادعا کرد بخش دوم ساختار دولت که تشکیلات خودگردان فلسطین آن را انتخاب کرده با اطلاع و موافقت ضمنی حماس بوده تا سهمی در دولت داشته و سیطره انحصاری خود بر نوار غزه را حفظ کند. مصر و میانجیهای عرب لیست کامل ساختار پیشنهاد شده را به حماس ارائه کردهاند تا این پیام را برسانند که دولت موجود با منافع آن مغایرت نخواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات