به گزارش ایسنا احمدرضا لاهیجان‌زاده در نشست تخصصی با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی کشور که در سازمان محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه عدم دسترسی و فاصله دریا از دید عمومی و دشواری نظارت مستقیم، یکی از دلایل مغفول‌ماندن حفاظت از پهنه‌های دریایی در مقایسه با خشکی است، گفت: دریا نیز مشکلات و چالش‌هایی کمتر از تالاب‌ها ندارداما محدودیت در دسترسی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مانع از نظارت کامل می‌شود. گشت‌های دریایی هزینه‌بر و تخصصی است و برای اجرای مؤثر آن‌ها همکاری با نیروی دریایی ارتش و سپاه ضروری است.
تفاوت ساختاری دفتر تالاب و طرح بین‌المللی تالاب‌ها
وی در ادامه با اشاره به تفاوت میان دفتر تالاب‌ها و طرح بین‌المللی تالاب‌ها تصریح کرد: دفتر تالاب‌ها در چارچوب دولت فعالیت می‌کند و منابع محدودی در اختیار دارد، در حالی‌که طرح بین‌المللی تالاب‌ها با حمایت پروژه‌های جهانی و کمک‌های بین‌المللی، امکان اجرای طرح‌های پایلوت در حوزه کشاورزی و معیشت پایدار روستایی را فراهم می‌کند. هدف این طرح، انتقال تجربیات موفق به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و تعمیم آن به سطح ملی است.
لاهیجان‌زاده با اشاره به تجربیات موفق در پروژه‌های کشاورزی پایدار و معیشت جایگزین سازگار با تالاب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تالاب‌های آذربایجان های غربی و شرقی گفت: با وجود موفقیت‌های قابل توجه، محدودیت منابع مالی و پیچیدگی‌های قانونی، تحقق کامل اهداف را دشوار کرده است و برای تداوم و گسترش این طرح‌ها نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی وجود دارد.
مقاومت در برابر صدور مجوزهای خارج از ضوابط
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اجرای دقیق سیاست‌های مدیریتی و کارشناسی‌شده در حوزه سواحل کشور گفت: تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مدیریت سواحل، پهنه‌بندی و توسعه صنعتی بر اساس مطالعات کارشناسی و تعیین کاربری انجام شده و هیچ مجوزی خارج از این چارچوب صادر نمی‌شود.
وی افزود: در چند مورد با وجود فشارها برای صدور مجوزهای غیرمنطبق با ضوابط، سازمان بر اصول خود پای فشرده و از مسیر قانونی عدول نکرده است.
احیای آبسنگ‌های مرجانی و طرح‌های زیربنایی در جنوب کشور
لاهیجان‌زاده از دستاوردهای اخیر در زمینه احیای آبسنگ‌های مرجانی خبر داد و گفت: در جزایر خارگ و خارگو و سایر مناطق جنوبی کشور، پروژه‌های احیای آبسنگ‌های مرجانی که از سه سال پیش وارد فازهای اجرایی شده است، اکنون به نتایج مطلوبی رسیده است. این روند با همکاری نزدیک تیم‌های ملی و استانی ادامه دارد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احیا و توسعه زیستگاه‌های مانگرو کشور اظهارکرد: سالانه بالغ بر یک میلیون اصله نهال حرا در زیستگاه‌های ساحلی مانگرو در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و مشارکت جوامع محلی و سمن‌ها کشت می‌شود و خوشبختانه بر اساس بررسی تصاویر ماهوارهای، این زیستگاه‌های جنگلی در حال توسعه و گسترش هستند.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی در حوزه دریا و تالاب‌ها در حال اجراست و آثار ملموس آن در دو تا سه سال آینده نمایان‌تر خواهد شد. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی و مستندسازی مناسب، نقش مهمی در ترویج و تثبیت این دستاوردها ایفا کنند.
لزوم تدوین قانون جامع حفاظت از محیط زیست دریا
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی در استان‌ها گفت: بخش زیادی از انرژی سازمان صرف مسائل موردی و شکایت‌های محلی می‌شود، در حالی‌که باید با تصویب قوانین بالادستی، مسیر تصمیم‌گیری را شفاف و الزام‌آور کرد.
وی از آغاز تدوین پیش‌نویس قانون حفاظت از محیط زیست دریا با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط خبر داد و اظهارکرد: تدوین این قانون که حدود یک سال به طول خواهد انجامید، می‌تواند به ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مدیریت یکپارچه دریا کمک شایان توجهی کند.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، لاهیجان زاده در خصوص توسعه دریامحور نیز گفت: معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها حضور بسیار فعال و موثری در کارگروه توسعه دریامحور دارد و در اصلاح آیین‌نامه قبلی توسعه دریامحور، نقش بسیار پر رنگی را برای حفاظت از محیط زیست دریایی و جانمایی و تعیین کاربری در سواحل اعمال کرده است.
انتهای پیام
نظرات