نادر نوروزی در جلسه شورای پژوهش حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی طی سخنانی اظهار کرد: گاهی طرح‌ها و لوایح زیادی از سوی نمایندگان مجلس و دولت ارائه می‌شود، چه کسی باید تشخیص دهد که این طرح یا لایحه بر اساس ضرورت و گره‌گشایی از مشکلات مردم هست یا نیست؟ ولی برخی قوانین نه تنها مساله‌ای را حل نکرده بلکه مسائلی را به وجود آورده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید جلو این کار را بگیرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را مطالعه و بر اساس مدل مساله محوری، ۳۷ مساله را در نظام قانونگذاری کشور استخراج و در اولویت قرار داده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این زمینه باید ورود کند تا به یک اجماع و نظر نهایی در این زمینه دست پیدا کنیم.
نوروزی با اشاره به اینکه مجلس به دنبال طراحی مغزافزار قانونگذاری در کشور است، گفت: در این زمینه نیازمند تضارب آراء، افکار و استفاده از تفکرات جمعی هستیم.
وی ادامه داد: اگر قانون و قانونگذاری به درستی تدوین و انجام شود، نه تنها مشکلات آیین نامه‌ای و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری بلکه نسبت آن با سایر دستگاه‌هایی که برای خود، شأن قانونگذاری قائل هستند، نیز روشن خواهد شد و این مهمترین اولویت مجلس شورای اسلامی است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه کمک کند.
نووزی تصریح کرد: مبنای فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فقه است و مسائل فقهی نیز خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و نباید خلاف فقه و شریعت قانون وضع شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین دارای ظرفیت محدودی است، باید قوانینی در اولویت قرار بگیرند که علاوه بر ضرورت داشتن، بتواند مشکلات مردم را برطرف کند، در این زمینه معاونت قوانین، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها که ابزار ریاست مجلس در قانونگذاری هستند باید با هم همراهی و هم افزایی داشته باشند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در یکصد سال گذشته حجم زیادی از قوانین بر اساس اقتضائات تولید شده است، وضعیت به گونه‌ای است که ما در بسیاری از زمینه‌ها نیازمند حذف قانون هستیم و باید در حد ضرورت قانونگذاری کنیم.
نورزوی با اشاره به اینکه غربی‌ها با افکار سکولاریسیم، اسکولاستیسم و دگماتیسم مدعی ناکارآمدی دین در عرصه اجتماعی هستند، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نهادهای دینی باید اثبات کنند که دین در بخش‌های مختلف توانایی اداره جامعه و قدرت پاسخگویی به نیازها را بر اساس منابع دینی و فقهی دارد، همانگونه که تاکنون این کار را انجام داده است.
نورزوی خطاب به مدعیان و حامیان مکاتب غربی یادآور شد: حدود نیم قرن است جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی توانسته است جامعه را بر اساس مبانی دینی و فقهی اداره کند و فعالیت‌ها و اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پررنگ ترین پاسخ به شبهات غربی‌هاست، ما طبق اصل چهارم قانون اساسی منابع، فقه پویا و تخصصی داریم و بر این اساس تاکنون قانونگذاری انجام دادیم.
افزایش ۳۶۰ درصدی حجم فعالیت‌های مرکز تحقیقات مجلس
در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با اشاره به ماموریت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز با هدف اجرایی سازی اصل چهارم قانون اساسی و بند اول و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در راستای پشتیبانی معرفتی از قانونگذاری در چارچوب بهرمندی از منابع معتبر و فتاوای مشهور، گردآوری نظرات نخبگان و پژوهشگران حوزه و استفاده در قانونگذاری، اظهار نظر در مورد قوانین از منظر فقه و احکام اسلامی، معاضدت فقهی و حقوقی در طرح‌ها ولوایح از طریق حضور در کمیسیون‌های تخصصی و نظریه پردازی و تدوین الگو و تنظیم پیش نویس تقنینی، تنظیم موافقت یا عدم موافقت از بعد نظارتی با مبانی فقهی تاکنون فعالیت‌های چشمگیری را انجام داده است..
نهاوندی تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام شده، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان شورای نگهبان پیشین، میزان عدم مغایریت طرح‌ها و لوایح با موازین شرعی را که از سوی شورای نگهبان بررسی و ارائه می‌شود، کاهش داده است.
وی ادامه داد: این مرکز در دوره جدید با شعار تعالی، تحول و بر اساس مساله محوری و نتیجه گرایی، ماموریت‌های خود را گسترش داده است، به گونه‌ای که در ۱۱ ماه گذشته فعالیت‌های مرکز ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.
تشکیل تیم واکنش سریع در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه‌های مختلف ساختاری، هنجاری، فرآیندی و روشی در حال تحول و تعالی و در این عرصه‌ها بازوی قوی و یاریگر مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: گنجیه‌های بسیار زیادی در قم و حوزه‌های علمیه کشور نهفته است و باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه از صدها نخبه حوزوی و دانشگاهی و علمی برای معاضدت فقهی قوانین استفاده می‌کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی در روز شنبه ۳ آبان، دشتی با اشاره به تشکیل تیم واکنش سریع مرکز به عنوان شورای نگهبان پیشن گفت: مصوبات کمیسیون‌ها بعد از ارسال به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مغایریت یا عدم مغایرت آن با شرع توسط محققان اعلام می‌شود.
انتهای پیام
نظرات