به گزارش ایسنا؛ بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس امروز در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت که در فصل تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ معیشت مردم باید نقطه کانون سیاست گذاری مالی دولت و مجلس باشد. تورم مزمن و ساختاری به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به جان اقتصاد خانواده افتاده است و شکاف دستمزدهای رسمی و هزینه‌های واقعی به سطح بحرانی رسیده است.

رضوانی بر ضرورت بازطراحی سیاست‌های دستمزدی دولت مبتنی بر شاخص‌های تورمی واقعی و حفظ کرامت نیروی انسانی  تاکید کرد و گفت: درغیر این صورت ادامه این روند به تضعیف سرمایه انسانی دولت و گسترش نابرابری‌ها خواهد انجامید.

وی با انتقاد از افزایش تعرفه‌های برق، گاز، آب و سوخت و خدمات دولتی بدون ارتقاء کیفیت خدمات عمومی تاکید کرد که این افزایش نباید به صورت یکسان اعمال شود؛ زیرا توان پرداخت در مناطق مختلف و میان اقشار گوناگون به شدت متفاوت است.

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت مسکن و اجاره بها، بی مسکنی را ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و در ادامه از دولت خواست با اصلاح ساختارهای نهادی بازار کار و تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت، حمایت هدفمند از اشتغال تخصصی بحران را به صورت ریشه‌ای مدیریت کند.

رضوانی در بخش دیگری از نطق خود گفت: پرداخت‌ها به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی همان بار مالی را دارد که استخدام رسمی دارد؛ چراکه دولت مبلغ بیشتری به شرکت‌های پیمانکار پرداخت می‌کند و آنها با کسر سود، حقوق نیروها را واریز می‌کنند. این ساختار موجب تبعیض، بی‌عدالتی و دلسردی نیروی انسانی در مجموعه دولت شده است.

نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس همچنین خواستار تعیین تکلیف نیروهای نهضتی و توجه وزارت آموزش و پرورش به وضعیت آنها شد.

وی بحران دریاچه ارومیه را یکی از تهدیدهای اقلیمی و زیست محیطی بنیادین منطقه دانست که نباید مورد غفلت واقع شود.

انتهای پیام