به گزارش ایسنا، شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی‌ امروز گزارش این کمیسیون درباره «بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» را به شرح زیر قرائت کرد.

«میانگین مصرف کالری در دهه های اخیر به ویژه از دهه ۹۰ کاهش قابل توجهی داشته و تحت فشار هزینه های زندگی، خانوارها مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را کاهش داده اند. این امر اثرات منفی بر سلامت عمومی و حتی آموزش کودکان گذاشته و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در سال ١٤٠١، که میتوانست بر مصرف غذا و میزان کالری دریافتی (۲۳۵۰ کیلو کالری در روز تأثیر بگذارد، منجر به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از اواخر همان سال شد. این طرح پس از تصویب در هیئت وزیران ادامه یافته است. کمیسیون اجتماعی نیز با بررسی مبانی قانونی عملکرد دستگاه‌ها و چالش‌های اجرایی و پیشنهادات اصلاحی گزارش اجرای این طرح را به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس اسلامی می رساند.

طرح کالابرگ الکترونیکی بر پایه چندین مبنای قانونی استوار است. بند ٦ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی این بند بر بسط عدالت اجتماعی کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی تأکید دارد. همچنین طبق ماده ۳۱ برنامه هفتم پیشرفت دولت مجاز شده با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع فقر مطلق را کاهش داده و با شناسایی دهک‌های کم درآمد تا دهک هفتم بسته های معیشتی شامل کالابرگ الکترونیکی را به خانوارها ارائه کند. از سویی دیگر در بودجه سال ١٤٠١ به دولت اجازه داده شد تا از طریق کالابرگ الکترونیکی به نحوی اقدام کند که افراد بتوانند کالاهای اساسی را به نرخ پایان شهریور ۱٤۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. این موضوع در بودجه های سال های بعد به اشکال دیگری ادامه یافته است.

مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری برای حمایت از معیشت خانوارها در چارچوب ماده ۳۱ برنامه هفتم را تأیید کرده است.

هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیکی حمایت از معیشت خانوارها و توزیع عادلانه منابع بر اساس دهک درآمدی و سطح نیازمندی است که به عنوان ابتکاری برای جبران کاهش رفاه ناشی از تغییرات یارانه ای و حمایت مستقیم خانوارها طراحی شده است. کالابرگ الکترونیکی نوعی یارانه شبه نقدی است که جایگزین یارانه های غیر مستقیم شده و با افزایش دقت اصابت و کارایی یارانه ها به بهبود تغذیه و مصرف کالری کمک می‌کند.

این رویکرد نشان دهنده دغدغه سیاست گذاران برای ارتقای عدالت در توزیع یارانه ها و تأمین امنیت غذایی است. تجربه جهانی و مقایسه اجرای طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر از جمله برنامه کوپن غذایی (SNAP) در آمریکا یارانه برنج در اندونزی و حمایت نقدی مشروط در برزیل کلمبیا و آفریقای جنوبی نتایج مثبتی در کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی به همراه داشته است در ایران نیز طرح کالابرگ ابتدا شامل سه دهک اول درآمدی بود که به تدریج به پنج و سپس هفت دهک گسترش یافت افزایش مشارکت سه دهک اول و بهبود نسبی مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اصابت قابل قبول یارانه به گروه های کم درآمد است.

در اجرای طرح نسبت به تخصیص اعتبار به کد ملی سرپرست و خرید با هر یک از کارتهای بانکی مربوط به سرپرست خانوار و حذف الزام آورده نقدی خانوار اقدام شده است و این اعتبار تخصیصی، بعد از پایان مرحله اول طرح قابلیت ذخیره یافت. اقلام یازده گانه طرح شامل گروه لبنیات (شیر، پنیر، ماست)، پروتئین (تخم مرغ، گوشت سفید (مرغ)، گوشت قرمز (منجمد گوساله)، خواربار ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات روغن مایع است که از سوی انستیتو تغدیه ایران تعیین شده است. در حال حاضر تعداد فروشگاههای فعال خرد و زنجیره ای به تفکیک استان مجموعاً ۲۵۲، ۱۰۰ فروشگاه است. مبلغ تخصیص یافته نیز برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک دیگر ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر می باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح با دو دسته چالش تأمین مالی و چالش های اجرایی مواجه بوده است. اصلی ترین چالش طرح ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است.منابع عموماً به موقع در اختیار شرکت متولی اجرا قرار نمی گیرد و این مسئله چالشهایی را متوجه سایر ذینفعان می کند. به عنوان مثال تأخیر در تأمین مالی، تسویه فروشگاههای مشارکت کننده در طرح را عقب می اندازد و فروشگاه ها در حساب خود نسبت به شرکت متولی بستانکار می‌شوند.

در حالی که فروشگاه برای تأمین کالا برای فروش نیاز به سرمایه در گردش دارد. از آنجایی که طرح در طول دو سال گذشته به اجرا درآمده حقی را برای گروه های هدف ایجاد کرده است، بنابراین استمرار آن نیازمند منابع پایدار مالی است، زیرا اجرای هر مرحله طرح بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کل اجرای طرح کالابرگ از انتهای سال ١٤٠١ تا پایان مرحله سوم در مرداد سال ١٤٠٤، حدود ۱۱۷٫۲ هزار میلیارد تومان هزینه داشته که از محل های گوناگون فراهم آمده است و منابع طرح عمدتاً از درآمدهای موقت مثل فروش گاز (٤٣,٣ هزار میلیارد) و برداشت از صندوق توسعه ملی (۷۳۰۹ هزار میلیارد) تأمین شده اند. از آنجایی‌که این منابع پایدار نیستند، ادامه طرح در آینده با ابهام روبه رو است و خطر کوچک شدن دامنه مشمولین آن وجود دارد. این در حالی است که حذف یارانه سه دهک پردرآمد تنها بخشی از منابع لازم برای اجرای این طرح را می تواند به صورت ماهانه تامین کند.

یکی از اصلی ترین چالش‌های اجرای طرح کالابرگ الکترونیک سیستم شناسایی مشمولان بر اساس دهک بندی خانوارها است؛ در کشور دهک بندی به تنها ابزار سنجش نیازهای رفاهی تبدیل شده و همه اعتبارات حمایتی از یارانه ها تا کمکهای مستقیم به داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گره خورده است. افزون بر این خود داده های آزمون وسع با نواقصی چون عدم ثبت اطلاعات مسکن یا نوسانات درآمدی نادیده گرفته شده است و نمی‌تواند مبنای جامعی برای شناسایی نیازمندان واقعی فراهم کند.

چالش مهم دیگر در اجرای طرح، کالابرگ بروز تخلفات در فرآیند مصرف است. تخلفاتی مانند خرید خارج از سبد خوراکی تعیین شده، عملاً ماهیت و هدف اصلی طرح را زیر سؤال می برد. نتایج نظر سنجی نیز نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از دریافت کنندگان کالابرگ اقدام به خرید خارج از سبد تعیین شده کرده اند که این رقم انحرافی قابل توجه از اهداف اصلی طرح محسوب می‌شود.

همچنین می توان به دیگر چالش‌های مهم اجرایی دیگری مانند عدم واریز منابع تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه که موجب تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها را فراهم آورده، کمبود برخی از اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح در برخی از فروشگاه های طرف قرارداد محدودیت‌های نظارتی و نظام مند در پذیرندگان فروشگاه‌های خرد، ناپایداری منابع مالی، تأخیر در تأمین مالی تغییرات مکرر اجرا، ضعف اطلاع رسانی تخلفات فروشگاهی و عدم زنجیره تأمین اشاره کرد.

از جمله پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت اجرای این طرح می توان به تأمین مالی پایدار ؛ اتصال به درآمدهای ماده (٤٥) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفکیک برنامه مرتبط با فقرای شدید از سایر گروه های هدف تعیین دقیق جامعه هدف محدود سازی جامعه هدف به نیازمندان به خصوص فقرای شدید کودکان زنان سرپرست خانوار و سالمندان نیازمند و معلولین و بیماران خاص اصلاح شیوه شناسایی و دهک بندی و تکمیل اطلاعات و ترکیب پایگاه داده اطلاعات رفاه ایرانیان با داده های میدانی و مردمی بهبود روش اجرا از جمله اتصال زنجیره عرضه کالاهای اساسی از واردات مواد اولیه تا فروشنده های خرد به سازوکار اعتباری کالابرگ برای کاهش تخلفات و تنوع بخشی به سبد بر اساس منطقه جغرافیایی و الگوی مصرف مناطق اشاره کرد.

تضمین سید کالایی مبنا این بدان معنی نیست که قیمت سبد کالایی مبنا ثابت بماند. در حقیقت دولت تا حدی از افزایش قیمت سبد را تضمین می کند و باقی سهم تورم بر دوش مصرف کننده خواهد بود. با محاسبه ۲۵ همت اعتباری که برای اجرای هر مرحله طرح نیاز هست در صورت اجرای طرح در طول یک سال و در دوازده نوبت، این رقم بالغ بر مبلغ ۳۰۰ همت خواهد شد که دولت می تواند با استفاده از ظرفیت بند (خ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ١٤٠٤ به راحتی اعتبار لازم برای اجرای این طرح در طول یکسال را تامین کند.

همچنین رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون در خصوص «چالش های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴» را قرائت کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

«بازار کالاهای اساسی با وجود ثبات نسبی در ظاهر در عمل با چالش های جدی در تامین نهاده ها و هزینه های تولید و نوسانات ارزی مواجه است. روند تورم انتظاری، کمبود نقدینگی تولید کنندگان و تداوم مشکلاتی مانند سامانه بازارگاه موجب شکل گیری موج جدیدی از نگرانی در میان فعالان بازار و تولید کنندگان شده است.

از منظر کالایی افزایش بهای نهاده های دامی جوجه یکروزه و ذرت وارداتی نشانه ای از بحران بالقوه در تامین پروتئین کشور است. بازار نهاده به شدت ناپایدار و بحرانی است و طی هفته اخیر منتهی به سوم آبان ماه جاری قیمت نهاده ها تا ۱۹ افزایش یافته و عملاً سامانه بازارگاه در بسیاری از استان‌ها خالی از موجودی است. کمبود ذرت سویا و جو در بازارگاه و افزایش شدید قیمت ها هزینه تولید را بالا برده و برخی دامداران و مرغداران را به تعطیلی یا کشتار دام های مولد و طیور واداشته است. تخلفات برخی وارد کنندگان و فروش صوری نهاده ها ناشی از ارائه اظهار کوتاز بجای برگ سبز ترخیص قطعی، اعتماد تولید کنندگان را تضعیف نموده و از سویی دیگر توزیع غیر شفاف از طریق واسطه ها موجب بی ثباتی در بازار شده است که این روند تهدیدی مستقیم برای تولید گوشت قرمز و سفید و امنیت غذایی کشور به شمار می رود.

نتیجه‌گیری: این کسری تأمین عظیم در نیمه اول سال دلیل اصلی افزایش شدید قیمت خوراک دام و در نتیجه افزایش هزینه های تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز است.

کمبودهای ناشی از عدم مدیریت صحیح در تأمین و توزیع خوراک وارداتی دام، طیور و آبزیان، زنجیره عرضه محصولات پروتئینی کشور در سال جاری را به شدت در معرض آسیب دیدن قرار داده است این در حالی است که هزینه های تولید نیز به شدت افزایش یافته و فروش محصولات با قیمت مصوب برای تولید کنندگان فاقد صرفه اقتصادی است. پیش بینی می شود با تداوم وضع موجود و عدم چاره اندیشی سریع برای رفع ایرادهای تأمین خوراک دام طیور و آبزیان تبعات گسترده ای نیز برای آینده دامپروری کشور در اثر کشتار دام های مولد و قاچاق گسترده نام رخ خواهد داد.

از طرفی کاهش تولید محصولات راهبردی زراعی ناشی از بروز خشکسالی در سال زراعی ۱۱۰۳-۱۷۰۲ نگرانی ها از بابت تأمین پایدار نیازهای غذایی ضروری آحاد جامعه در سال جاری را دامن زده است؛ به ویژه اینکه تولید گندم نسبت به سال زراعی قبل با کاهش ۳۰ درصدی مواجه بوده و کاهش تولید جو و سایر گیاهان علوفه ای نیز تامین خوراک دام را به مخاطره انداخته است.

این وضعیت زنجیره تولید را تحت فشار شدید قرار داده و تهدیدی برای کمبودهای آینده در بازار پروکین محسوب میشود و موجب آسیب به معیشت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و در نهایت تهدید امنیت غذایی جامعه شده است.»

متن کامل گزارش کمیسیون کشاورزی را اینجا بخوانید.

انتهای پیام