به گزارش ایسنا، وکلای مدافع هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی که به اتهام مخفی کردن اطلاعاتی از بازداشت امام موسی صدر و دو همراهش در حین سفرشان به لیبی در ۳۰ اوت ۱۹۷۸، در لبنان در بازداشت بود، اعلام کردند که مسئله گذاشتن ضمانت به نوبه خود از لحاظ حقوقی مردود است و جلوگیری از سفر او نیز، به منزله ایجاد محدودیت مداوم علیه آزادی اوست و با محتوای حکم آزادی منافات دارد.

به نقل از العربیه، وکلای مدافع او گفتند، فقط باید این هانیبال قذافی باشد که پس از لغو تمامی محدودیت‌های حقوقی، تصمیم بگیرد به کدام مقصد می‌خواهد برود.

دستگاه قضایی لبنان در ۱۷ اکتبر گذشته دستور به آزادی هانیبال قذافی در ازای وثیقه مالی به ارزش ۱۱ میلیون دلار داد.

پس از این امر، خانواده امام موسی صدر به تصمیم بازپرس قضایی لبنان برای آزادی هانیبال قذافی که در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و روزنامه‌نگار سید عباس بدرالدین در بازداشت بود، واکنش نشان دادند.

خانواده امام موسی صدر اظهار داشت که پیش از این از آزادی هانیبال قذافی خودداری شده بود، زیرا در آن زمان به دلیل «مخفی کردن اطلاعات و دخالت بعدی در جرم آدم‌ربایی و ناپدید کردن امام موسی صدر» از او شکایت شده بود.

این خانواده در بیانیه خود افزود که از آزادی او خودداری کرده بود، زیرا هیچ چیز در شواهد دادستانی تغییر نکرد. هانیبال از زمان دستگیری‌اش، از ارائه هرگونه اطلاعاتی که در اختیار دارد و به یافتن امام و دو همراهش و آزادی آنها کمک می‌کند، خودداری کرد.

خانواده امام موسی صدر بار دیگر تأکید کرد که پیش از این در تصمیمات بازپرس قضایی دخالتی نکرده بود و امروز نیز در تصمیم آزادی هانیبال قذافی دخالت نخواهد کرد.

این خانواده خاطرنشان کرد از تصمیم آزادی هانیبال قذافی متعجب شده است، چراکه هیچگونه اقدام یا تحولی که نشان دهنده پیشرفت در پرونده باشد، وجود ندارد. همچنین آنچه برخی رسانه‌ها از خود فرد بازداشت‌شده در طول جلسه تحقیقات گزارش داده‌اند مبنی بر اینکه دستگیری در سال ۲۰۱۵ به نفع خودش و برای محافظت از او در برابر تحویل به مقامات لیبی طبق حکم اینترپل بوده است، بار دیگر تمام ادعاهای تیم حقوقی او در مورد بازداشت خودسرانه را رد می‌کند.

انتهای پیام