به گزارش ایسنا، مهدی مبارکی، مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی در نشست علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به رویکرد این نهاد برای افزایش کارآمدی و اثرگذاری علوم انسانی گفت: هدف ما این است که دانش تولیدشده در حوزه علوم انسانی از سطح نظری فراتر رفته و در قالب مدلها، خدمات و سیاستهای اجرایی به کار گرفته شود.
مبارکی بیان کرد: ما همان مسیری را که در حوزههای فنی و مهندسی برای تجاریسازی دانش دنبال میشود، در علوم انسانی با منطق خاص خود پیادهسازی میکنیم. در علوم مهندسی از دانش بنیادی آغاز میکنند، نمونه اولیه میسازند، آن را پایلوت میکنند و پس از اطمینان از اثربخشی، وارد مرحله تولید و عرضه میشوند. در علوم انسانی نیز باید همین منطق را با رویکردی زمینهمند و مسئلهمحور دنبال کنیم.
تبیین و آزمون نظریهها در چرخه پژوهش علوم انسانی
وی با اشاره به اینکه علوم انسانی دارای دو منطق اصلی است، افزود: نخست، منطق شناختی است که به فهم و تحلیل پدیدهها میپردازد و دوم، منطق کاربردی است که به تغییر و بهبود وضعیت بر اساس نیاز کاربران نهایی منجر میشود. به همین دلیل ما در جهاددانشگاهی برای علوم انسانی ساختاری تعریف کردهایم که طی آن پژوهش از مرحله تبیین نظری آغاز شده و تا مرحله آزمون تجربی ادامه پیدا میکند.
وی ادامه داد: در این فرایند ابتدا مسئلهای راهبردی انتخاب میشود، سپس تبیین نظری و مدل مفهومی آن شکل میگیرد و در ادامه با استفاده از دادههای واقعی و مشاهدهای مورد آزمون قرار میگیرد. در این مرحله، پژوهشگر به ارزیابی و داوری نقادانه درباره درستی یا نادرستی گزارههای خود میپردازد و در صورت همخوانی دادهها و مدلها، به دانش فنی قابل استفاده دست مییابد.
ضرورت سنجش و شبیهسازی پیش از اجرای سیاستها
مبارکی تصریح کرد: در حوزه علوم انسانی نمیتوان مدلها و سیاستها را بدون ارزیابی قبلی در میدان واقعی اجرا کرد. بنابراین، ما مرحله شبیهسازی و پایلوت را در دستور کار داریم تا پیش از ورود به سطح سیاستگذاری، اثربخشی و تناسب مدلها بررسی شود. کاربران نهایی در علوم انسانی، سیاستگذاران و عموم مردم هستند؛ از این رو، اعتبارسنجی علمی پیش از اجرا اهمیت زیادی دارد.
وی اضافه کرد: در واقع، آنچه در حوزههای فنی بهعنوان سطح بلوغ فناوری (TRL) شناخته میشود، در علوم انسانی معادل سطح بلوغ کاربردپذیری (Applicability Level) است. ما باید مطمئن شویم که پژوهشها از نظر انطباق با نیازهای واقعی جامعه، دادهها و نظام مسائل کشور به سطح مطلوبی از بلوغ رسیدهاند.
شبکهسازی برای همافزایی علوم انسانی در جهاددانشگاهی
مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شبکهسازی در این حوزه اشاره کرد و گفت: شبکهسازی دومین کارویژه ماست. هدف از آن رسیدن به چارچوبی مشخص برای اندیشه و عمل واحد در پاسخ به مسائل کنونی و آینده کشور است.
وی ادامه داد: ما از حکمرانی بروکراتیک به سمت حکمرانی شبکهای یا نتوکراتیک حرکت کردهایم. در این ساختار جدید، تصمیمگیریها غیرمتمرکز، غیرعمودی و مشارکتی است و بر مبنای تعامل مستمر میان پژوهشگران، مدیران، اقتصاددانان، جامعهشناسان و سیاستگذاران شکل میگیرد.
شکلگیری شبکه ملی علوم انسانی با ساختار متجسد
مبارکی با اشاره به مراحل طراحی این شبکه گفت: ما برای شبکهسازی دو مسیر اصلی تعریف کردیم؛ نخست مسیر محتوایی که هدف آن ساماندهی و همافزایی فعالیتهای جهاددانشگاهی در سه دهه گذشته و انتخاب محورهای اصلی منطبق با نظام مسائل ایران بود. در فاز دوم نیز مسیر ساختاری و فرهنگی این شبکه دنبال میشود تا بتوانیم ساختاری متجسد، منسجم و کارآمد برای علوم انسانی در جهاددانشگاهی ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: این شبکه میتواند بستر پیوند میان دانش نظری، تجربه میدانی و تصمیمسازی اجرایی در کشور باشد و بهعنوان الگوی بومی حکمرانی شبکهای در حوزه علوم انسانی شناخته شود.
توافق از پایین و نظارت از بالا؛ رویکرد جهاددانشگاهی در شبکهسازی علوم انسانی
مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی با اشاره به مبانی نظری شکلگیری شبکه علوم انسانی در این نهاد گفت: الگوی ما در این مسیر مبتنی بر مفهوم «توافق از پایین و نظارت از بالا» است. بر اساس این رویکرد، شبکهسازی علمی و انتخاب محورهای اصلی باید بر پایه بسترهای واقعی جامعه و نیازهای ملی انجام شود و همزمان از اصول و سیاستهای کلان کشور تبعیت کند.
مبارکی بیان کرد: در این فرآیند، ابتدا تلاش کردیم بسترهای دانشی و فرهنگی کشور را بررسی کنیم و نقشه جامعه علمی را با رویکرد مهندسی فرهنگی بازتعریف کنیم. در ادامه، نظام مسائل کشور را با اتکا به اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مورد تحلیل قرار دادیم تا مشخص شود چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرند.
تدوین فهرست مسائل اولویتدار و شکلگیری شوراهای تخصصی
وی افزود: نتایج این بررسیها در شوراها و شاخههای تخصصی جهاددانشگاهی جمعبندی شد و در نهایت مجموعهای از مسائل اولویتدار استخراج شد که مبنای فعالیت شبکههای تخصصی قرار گرفت. در این مسیر، حتی مدلهای همکاری نیز میان گروهها و نهادهای مختلف مورد توافق قرار گرفت تا همه فعالیتها در چارچوبی منسجم دنبال شود.
مبارکی با اشاره به ضرورت حضور سیاستگذاران در این فرآیند گفت: یکی از اصول ما این بود که هر مسئلهای باید دارای سیاستگذار مشخص باشد. در دنیا نیز چنین است؛ برای مثال، در ایالات متحده وزارت دفاع موضوع جنگهای سایبری را بهعنوان یک حوزه راهبردی تعریف کرده و پژوهشگاه «رَند» مأمور بررسی آن شده است. این الگو یک ساختار «از بالا به پایین» دارد. در مقابل، برخی موضوعات نیز از دل رصد روندهای علمی و اجتماعی توسط دانشگاهها و اندیشکدهها بهصورت «از پایین به بالا» شکل میگیرند.
رصد روندها و تشکیل تیمهای تخصصی
وی با تأکید بر اهمیت رصد علمی گفت: ما نیز در جهاددانشگاهی از طریق پایش روندهای آیندهپژوهانه، موضوعات مهمی مانند هوش مصنوعی، زیستفناوری یا چالشهای آب و ناترازی منابع را شناسایی کردهایم و بر اساس آنها تیمهای تخصصی تشکیل دادهایم. بخشی از این تیمها در پاسخ به مسائل پرتکرار در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی فعالیت میکنند تا بتوانند راهحلهای مبتنی بر دانش ارائه دهند.
تعیین پنج محور راهبردی علوم انسانی در جهاددانشگاهی
مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی با اشاره به جمعبندی نهایی این فرایند اظهار کرد: در نهایت پنج محور راهبردی برای سه سال آینده در حوزه علوم انسانی جهاددانشگاهی تعیین شد که قرار است گروهها و شبکههای تخصصی بر اساس آن فعالیت کنند.
وی ادامه داد: محور نخست، ارتقای کیفیت سیاستهای اجتماعی است که هماکنون هشت گروه تخصصی درگیر آن هستند. محور دوم، موضوع کارآمدسازی و ساماندهی سکونتهای غیررسمی است که با مشارکت پژوهشگاهها و گروههای پژوهشی سراسر کشور پیگیری میشود. در این حوزه، سند «توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» تدوین و ابلاغ شده که یکی از دستاوردهای مهم جهاددانشگاهی محسوب میشود.
تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان و سلامت اداری
مبارکی در ادامه با اشاره به سایر محورهای تعیینشده گفت: توسعه تولید و کسبوکارهای دانشبنیان، سلامت اداری و شفافیت و همچنین مدیریت تعارض منافع از دیگر موضوعات کلیدی این برنامه است. در هر یک از این حوزهها گروههای تخصصی فعال هستند و مأموریت دارند با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای سیاستگذار، راهکارهای عملیاتی مبتنی بر پژوهشهای علوم انسانی ارائه دهند.
مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی با اشاره به جایگاه ویژه این نهاد در پیشبرد اهداف علمی و راهبردی کشور گفت: در برنامه هفتم پیشرفت کشور، محورهای اصلی فعالیتهای ما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بهصورت دقیق تبیین شده و دستگاههای متولی و بهرهبردار نیز مشخص هستند.
مبارکی با بیان ای