به گزارش ایسنا، «کارین ایمرگوت» قاضی منصوب شده از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا حکم داد که اعزام گارد ملی آمریکا به پورتلند وجاهت قانونی ندارد.

این، اولین حکمی است که به‌طور دائم استفاده ترامپ از نیروی نظامی برای سرکوب اعتراضات علیه مقامات مهاجرتی را مسدود می‌کند. ترامپ همچنین در تلاش است تا این کار را در لس‌آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی سی که تحت رهبری دموکرات‌هاقرار دارند، انجام دهد. این حکم جایگزین دستور موقت او می‌شود که مانع از استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلند شده بود.

«ابیگیل جکسون» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت که ترامپ از اختیارات قانونی خود برای محافظت از افسران فدرال استفاده کرده است.

جکسون تصریح کرد: رئیس‌جمهور ترامپ چشم خود را بر بی‌قانونی که شهرهای آمریکا را فرا گرفته، نخواهد بست و ما انتظار داریم که توسط یک دادگاه بالاتر تبرئه شویم.

بنابر گزارش آسیا وان، قاضی ایمرگوت گفت که دولت هیچ مبنای قانونی برای ادعای وجود شورش در پورتلند یا اینکه دولت به دلیل اعتراضات قادر به اجرای قانون فدرال نیست، ندارد.

وی خاطر نشان کرد: مداخله گاه به گاه در امور افسران فدرال در پورتلند بسیار ناچیز بوده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این اعتراضات کوچک به طور قابل توجهی مانع اجرای هرگونه قانون مهاجرتی شده باشد.

تلاش‌های ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب ناآرامی‌ها، نقض آشکار هنجارهای دیرینه در خاک ایالات متحده است.

انتظار می‌رود که دولت ترامپ احتمالاً به حکم روز جمعه اعتراض کند و این پرونده در نهایت می‌تواند به دیوان عالی کشور برسد.

دفتر دادستان کل شهر پورتلند و اورِگان در ماه سپتامبر شکایتی را مطرح کرد و ادعا کرد که دولت ترامپ خشونت‌های گاه به گاه را اغراق می‌کند تا اعزام گارد ملی را تحت قانونی که به روسای جمهور اجازه می‌دهد در موارد شورش این کار را انجام دهند، توجیه کند.

ایمرگوت نیز در حکم روز گذشته خود نتیجه گرفت که خشونت در مقیاس کوچک، محدود و نامنظم بوده و تا زمان دستور ترامپ برای اعزام گارد ملی در اواخر سپتامبر، تا حد زیادی فروکش کرده بود.

دموکرات‌ها گفته‌اند که ترامپ از اختیارات نظامی که برای موارد اضطراری واقعی مانند تهاجم یا شورش مسلحانه در نظر گرفته شده‌اند، سوءاستفاده می‌کند.

قاضی ایمرگوت پیشتر در پنجم اکتبر با یک حکم موقت، مانع از اعزام نیروهای نظامی توسط ترامپ به پورتلند شده بود.

در حال حاضر، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم ایالات متحده در حال بررسی درخواست تجدیدنظر دولت ترامپ در مورد این تصمیم است.

انتهای پیام