حسین افشین، امروز شنبه ۱۷ آبان در یکصدوپنجاه‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بررسی وضعیت استان اصفهان و چالش‌های توسعه فناوری، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مصرف انرژی و بازنگری در سیاست‌های آبی و صنعتی کشور اظهار کرد: استان اصفهان امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های فناورانه و اقتصادی آن می‌تواند الگوی ملی در حکمرانی انرژی و محیط‌زیست باشد.
وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای اصفهان افزود: بیشترین آمار ابتلا به بیماری‌های سرطانی و ام‌اس در کشور مربوط به استان اصفهان است. ما در این استان نیروگاهی داریم که اصلاح آن از نظر فنی و زیست‌محیطی کاملاً ممکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ذرات معلقی که این نیروگاه تولید می‌کند باید دست‌کم ۵۵ درصد کاهش یابد. حتی اگر گوگرد سوخت کم شود، نوع سوخت و شیوه احتراق هنوز تولید آلاینده می‌کند، بنابراین دو اقدام اساسی باید انجام گیرد؛ نخست اصلاح فنی نیروگاه با حمایت شورای اقتصاد و دوم تغییر نوع سوخت و شیوه سوزاندن آن.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این اصلاحات می‌تواند به‌سرعت میزان آلاینده‌ها را کاهش دهد، ادامه داد: اصفهان باید در اولویت اصلاح ساختار سوخت و نیروگاه‌ها قرار گیرد. با تغییر نوع سوخت و بهینه‌سازی فرایند احتراق، می‌توان آلودگی را به‌صورت محسوسی کاهش داد، اما در کنار آن باید مسئله اتلاف انرژی در ساختمان‌ها را جدی بگیریم.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در شهرهایی مانند تهران، یزد و اصفهان میزان اتلاف حرارت در ساختمان‌ها نزدیک به ۸۰ درصد است. این رقم فاجعه است و نشان می‌دهد که اصول مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در بسیاری از پروژه‌ها رعایت نمی‌شود. ما ساختمانی را می‌سازیم، مجوز و پایان‌کار می‌گیریم، اما به دلیل بی‌توجهی به عایق‌بندی، ساکن مجبور است شبانه‌روز سیستم گرمایشی را روشن نگه دارد. این یعنی سرمایه ملی در حال سوختن است.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در فرآیند صدور پایان‌کار ساختمان‌ها توضیح داد: می‌توان با ابزارهای ساده مانند دوربین حرارتی بررسی کرد که آیا ساختمان اصول مبحث ۱۹ را رعایت کرده یا نه. اگر رعایت نکرده باشد، دو راه دارد: یا اصلاح کند، یا مبلغی معادل هزینه اصلاح را به صندوق انرژی‌های پاک واریز کند تا دولت از آن محل برای توسعه نیروگاه‌های برق پاک استفاده کند. ما بعد از زلزله بم یاد گرفتیم به مهندسی سازه احترام بگذاریم؛ حالا باید یاد بگیریم به مهندسی انرژی هم احترام بگذاریم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه کاهش مصرف انرژی آسان‌تر از تولید انرژی جدید است، گفت: صرفه‌جویی مردم اصفهان و یزد همیشه زبانزد بوده، اما مشکل در زیرساخت‌هاست. فقط با عایق‌سازی سقف و کف ساختمان‌ها می‌توان تا ۲۰ درصد مصرف انرژی را کاهش داد.
افشین در ادامه با اشاره به موضوع توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب در اصفهان اظهار کرد: مصوبات توسعه فناوری در حوزه آب منتشر شده است، اما تحقق آن منوط به تدوین ادبیات درست در شورای اقتصاد است. توسعه کشاورزی در اصفهان در شرایط کنونی ممنوع است و هدف ما کاهش برداشت آب است. اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی علمی میزان مصرف آب کشاورزی را کاهش دهیم، می‌توان آن را به سمت الگوهای نوین کشاورزی سوق داد.
وی با انتقاد از شیوه‌های پیشین صرفه‌جویی در آبیاری توضیح داد: زمانی از صندوق توسعه ملی میلیون‌ها دلار برای اجرای طرح آبیاری قطره‌ای هزینه شد، اما نتیجه معکوس داد، چون حق‌آبه کشاورزان ثابت ماند و بخش عمده آبی که پیش‌تر در زمین نفوذ می‌کرد حذف شد. باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که صرفه‌جویی منجر به افزایش برداشت نشود. کشاورز باید متعهد شود که آب صرفه‌جویی‌شده در مسیر احیای منابع زیرزمینی مصرف شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: صندوق توسعه فناوری می‌تواند پیش‌قدم شود و سرمایه‌گذاری اولیه را انجام دهد. ما نمی‌توانیم از کشاورز انتظار داشته باشیم خودش هزینه کند. حمایت مالی دولت و وام‌های کم‌بهره در این زمینه ضروری است.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساختارهای اقتصادی و حسابداری تورمی گفت: در شرایط تورمی باید نظام مالیاتی را بازتعریف کنیم. اگر یک تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت پایین خریده و بخشی از آن را مصرف کرده، در زمان ارزیابی نباید تمام موجودی او مشمول مالیات افزوده شود. ما در کمیسیون اقتصادی پذیرفته‌ایم که فقط مابه‌التفاوتِ واقعیِ جایگزینیِ مواد اولیه مشمول مالیات شود.
وی افزود: این نگاه جدید باعث کاهش فشار بر تولیدکننده می‌شود. البته باید اصلاح گام‌به‌گام صورت گیرد تا دولت با کاهش شدید درآمد مالیاتی روبه‌رو نشود. من معتقدم اگر مسئله حسابداری تورمی حل شود، یک گام بزرگ در اصلاح ساختار اقتصادی برداشته‌ایم؛ گامی به نفع آیندگان، صنعت نو و مصرف بهینه انرژی.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه درباره وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری گفت:
یکی از چالش‌های ما از سال ۹۸، نبود پیوست فناوری در مصوبات شورای اقتصاد بود. ما این موضوع را پیگیری کردیم تا از این پس هیچ طرحی بدون پیوست فناوری تصویب نشود. اکنون دستگاه‌های اجرایی موظفند در کنار توجیه فنی-اقتصادی، مشاور فناوری هم داشته باشند.
افشین افزود: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها هنوز نمی‌دانند پیوست فناوری یعنی چه. ما به دنبال این نیستیم که فقط بنویسند "این طرح فناوری دارد یا ندارد"؛ بلکه باید مشخص شود کدام بخش آن قابلیت تولید داخلی دارد، چه پتانسیل سرمایه‌گذاری دارد و چگونه می‌توان با پیش‌خرید، تولید داخلی را فعال کرد.
وی با اشاره به همکاری با پارک‌های فناوری استان‌ها گفت: ما هیچ دخالتی در انتصابات پارک‌ها و شهرک‌های تحقیقاتی نداریم. سیاست ما ثبات مدیریتی است. پارک فناوری پردیس ۱۴ سال است با همان مدیریت فعالیت می‌کند و این ثبات عامل رشد بوده است. در همه استان‌ها، پارک‌ها همکار ما هستند نه زیرمجموعه ما.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود به موضوع توسعه انرژی‌های پاک پرداخت و گفت: سال گذشته از محل ماده ۱۶ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان منابع داشتیم. طبق دستور رئیس‌جمهور مقرر شد این منابع صرف توسعه پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی شود. ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از منابع معاونت گذاشتیم و در مجموع معادل یک همت خرید داخلی پنل خورشیدی انجام دادیم.
افشین افزود: امسال هم قرار است سهم ما از ماده ۱۶ به حدود یک همت برسد و دو همت دیگر از منابع معاونت اختصاص یابد. در مجموع سه همت برای توسعه انرژی خورشیدی در استان‌ها هزینه خواهد شد. در اصفهان تاکنون سه ساختمان دستگاه اجرایی مجهز به سامانه خورشیدی شده‌اند. همچنین صندوق نوآوری برای نیروگاه‌های کمتر از سه مگاوات وام در نظر گرفته است تا توسعه انرژی‌های نو تسریع شود.
وی در پایان تأکید کرد: برای کاهش آلودگی نیروگاه اصفهان آمادگی کامل داریم؛ فقط لازم است شرکت نیروگاه و شرکت فنی مربوطه هرچه زودتر مراجعه کنند تا ظرف دو تا سه هفته فرایند اجرایی آغاز شود. معاونت علمی از این پروژه حمایت خواهد کرد. ما باید امروز سرمایه‌گذاری کنیم تا فردا نیاز کشور را پاسخ دهیم؛ حتی اگر به‌طور موقت درآمدها کاهش یابد، آینده صنعتی و زیست‌محیطی کشور تضمین می‌شود.
انتهای پیام
نظرات