بابک بختیاری در نشست پیش رویداد ایران جوان که توسط مرکز مشاوره جهاددانشگاهی همدان برگزار شد، با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال ۱۱ هزار و ۲۶۴ ولادت در استان به ثبت رسیده است، اظهار کرد: این در حالی است که در برخی شهرستان‌ها نظیر فامنین، رزن و نهاوند، روند ولادت‌ها در هفت ماهه امسال افزایش داشته است اما در سرجمع آمار استان ۶.۷ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی در سخنانی ضمن بررسی وضعیت آمار وفات، ازدواج و طلاق، گفت: در بخش وفات، تعداد ۷۲۲۲ واقعه در هفت ماهه نخست سال‌جاری به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش ۶.۸ درصدی در آمار فوت‌ها در استان هستیم.

بختیاری با اشاره به روند افزایشی ازدواج‌ها در همدان، خاطرنشان کرد: در هفت ماهه امسال ۶۰۸۴ ازدواج در استان به ثبت رسیده است که بعد از مدت‌ها روند ازدواج مثبت شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۰۳۵ واقعه بوده است، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان گفت: در هفت ماهه نخست امسال، تعداد ۲۱۳۰ واقعه طلاق در استان همدان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داشته است.

بختیاری ادامه داد: نرخ واقعی ولادت‌ها در استان همدان، به ویژه در شهرستان همدان، با کاهش ۳.۵ درصدی موالید مواجه بوده است. این کاهش، بخشی به دلیل ثبت ولادت‌های صورت‌گرفته در شهرستان‌های دیگر و مراجعه به مراکز درمانی همدان است.

مدیرکل ثبت احوال همچنین به وضعیت سنی مادران باردار در استان همدان پرداخت و گفت: در سال‌جاری، بیشترین میزان ولادت‌ها در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال بوده که ۲۷ درصد از کل ولادت‌ها را شامل می‌شود. همچنین، ۶.۱ درصد از ولادت‌ها متعلق به مادران گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله است.

وی با بیان این‌که ۱۰ درصد از مادران در استان همدان فاقد فرزند هستند، افزود: نسبت مادران تک‌فرزند نیز ۱۹.۳ درصد است، که نشان‌دهنده تمایل کم به داشتن فرزند بیشتر است.

 مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی از سیاست‌های ملی در زمینه جمعیت، ممکن است با شرایط اجتماعی و فرهنگی استان همدان همخوانی نداشته باشد، تاکید کرد: این قوانین باید متناسب با ویژگی‌های خاص هر استان طراحی شوند تا تاثیرگذاری بهتری داشته باشند.

محدثه شکری پور، نماینده دفتر تحکیم بنیان خانواده نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در سیاست‌های جمعیتی و حمایتی از خانواده‌ها، بر لزوم بازنگری جدی در این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: جامعه امروز نیازمند اطمینان خاطر از حمایت‌های دولت و نهادهای حکومتی در راستای افزایش نرخ فرزندآوری است.

وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی که در مسیر اجرای سیاست‌های جمعیتی با آن روبه‌رو هستیم، نبود ظرفیت‌های کافی در دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی است. متأسفانه هنوز بسیاری از برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌ها به درستی اجرایی نشده و خانواده‌ها نتواسته‌اند به صورت کامل از خدمات موجود بهره‌برداری کنند.

 این مقام مسئول به ناکامی‌هایی که در طول هفت سال گذشته در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی وجود داشته اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌های مستمر دستگاه‌های مختلف، هنوز نتایج ملموسی از اجرای این برنامه‌ها مشاهده نمی‌شود. شاید در ابتدا این اقدامات پاسخگو بودند، اما اکنون باید یک بازنگری جدی در این سیاست‌ها انجام شود.

شکری پور با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی نباید تنها به صورت احساسی دنبال شوند، بلکه باید برنامه‌هایی دقیق و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تدوین شود تا در نتیجه آن، نرخ تولد افزایش پیدا کند، بر اهمیت همکاری با گروه‌های جهادی و مردمی برای حل مشکلات جمعیتی تأکید کرد و افزود: همکاری این گروه‌ها می‌تواند در حل مشکلات جمعیتی مؤثر باشد. به ویژه در مناطقی که به دلیل کمبود امکانات و ظرفیت‌ها، خانوارها نتوانسته‌اند از حمایت‌های لازم بهره‌مند شوند.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائل مهم در این زمینه، اطمینان خاطر خانواده‌ها از حمایت‌های دولت است. باید به جامعه اطمینان دهیم که فرزندانی که در این دوران به دنیا می‌آیند، از تمامی حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند بود.

نماینده دفتر تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان کرد: استان همدان از نظر ظرفیت و امکانات در مقایسه با برخی دیگر از استان‌ها هنوز در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما برای تحقق اهداف جمعیتی و بهبود شرایط باید گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

شکری پور به تغییرات اجتماعی و بحران‌هایی که در سال‌های اخیر در جامعه رخ داده نیز اشاره کرد و افزود: این بحران‌ها و تغییرات در شرایط اجتماعی، تأثیرات منفی بر روند جمعیتی داشته است. کار فرهنگی باید به‌روز و متناسب با شرایط امروز جامعه باشد، چراکه نمی‌توان با روش‌های قدیمی، مشکلات جدید را حل کرد.

 انتهای پیام