به گزارش ایسنا، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق گفت: انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات هر چهار سال یکبار، طبق سازوکارهای مندرج در قانون اساسی، یکی از مهمترین دستاوردهای عراق از سال ۲۰۰۳ است.

وی گفت: ماده ۵۶/دوم قانون اساسی تصریح می‌کند که انتخابات جدید پارلمان حداکثر تا ۴۵ روز قبل از پایان دوره فعلی پارلمان برگزار خواهد شد. پارلمان جدید به ریاست مسن‌ترین عضو خود، برای انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون وی، مطابق با ماده ۵۵ قانون اساسی، تشکیل جلسه خواهد داد. انتخاب رئیس جمهور ظرف ۳۰ روز از اولین جلسه پارلمان انجام می‌شود.

زیدان گفت: پس از انتخاب وی، رئیس جمهور نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را موظف می‌کند ظرف ۱۵ روز کابینه را تشکیل دهد. نامزد مذکور ۳۰ روز مهلت دارد تا کابینه خود را طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. کل زمان لازم برای تشکیل دولت جدید تقریبا چهار ماه از تاریخ اعلام نتایج است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، فائق زیدان با تاکید بر جلوگیری از هرگونه تخلف یا نقض قوانین تصریح کرد: کمیساریای عالی انتخابات یک نهاد مستقل از قوه قضائیه عراق است و در تصمیم‌گیری‌های خود آزاد است.

فائق زیدان گفت: قوه قضائیه و کمیساریای انتخابات نقش مستقیمی در روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان دارند و این قوه، تصمیمات هیئت کمیسیونرها را در صورت اعتراض هر نامزدی، مورد نظارت قرار خواهد داد.

وی افزود: هیچ فشار سیاسی در روند رد صلاحیت نامزدها وجود نداشته است و این تصمیمات بر اساس شروطی بوده که مجلس نمایندگان تعیین کرده است.

وی گفت: کثرت تصمیمات رد صلاحیت‌ها، ناشی از زیاد بودن تعداد نامزدهای عراقی است و ما هرگز اجازه تخلف یا نقض قوانین از جمله قانون اساسی را نخواهیم داد.

رئیس شورای عالی قضایی با تاکید بر اینکه دادگاه فدرال در تایید نتایج انتخابات تاخیر نخواهد کرد، افزود: امیدواریم که گروه‌های سیاسی به مدت‌های مقرر در قانون اساسی برای تشکیل دولت پایبند باشند.

زیدان با اشاره به تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ در شرایط استثنایی، همچنین اظهار داشت: انتخاب رئیس‌جمهور باید با اکثریت دو سوم صورت گیرد.

زیدان با اشاره به این موضوع که به دلایل خاص، پیشنهاد نامزدی برای پست نخست‌وزیری را رد کرده است، تاکید کرد: هیچ تأثیری از سوی هیچ اراده خارجی در انتخاب نخست‌وزیر آینده وجود نخواهد داشت و این تصمیم با اجماع نمایندگان خواهد بود.

وی در پایان گفت: قوه قضائیه بر اساس شواهد عمل می‌کند و منافع عمومی را در نظر می‌گیرد. هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و هیچ‌کس از اقدامات قضایی مصونیت ندارد.

رأی گیری ویژه نیروهای مسلح عراق و آوارگان در انتخابات پارلمانی امروز(یکشنبه)‌ آغاز شده است و انتخابات عمومی سه شنبه برگزار خواهد شد.

در انتخابات پارلمانی عراق ۷۷۶۸ نامزد از جمله ۲۲۴۸ زن مشارکت دارند و حدود ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن برای انتخاب ۳۲۹ عضو پارلمان خواهند بود.

دوره پارلمان کنونی ۹ ژانویه ۲۰۲۲ به مدت چهار سال آغاز شد و هشت ژانویه ۲۰۲۶ به پایان خواهد رسید. بر اساس قانون عراق باید انتخابات پارلمانی ۴۵ روز قبل از پایان دوره پارلمانی برگزار شود. بر اساس قانون عراق رئیس جمهور از کردها، نخست وزیر از شیعیان و رئیس پارلمان از سنی‌ها انتخاب می‌شوند.

انتهای پیام