به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی در مرحله نهایی نخستین موت‌کورت ملی رمزارزها، گفت: یکی از دلایلی که پژوهشگاه وارد این فرایند شد، ضرورتی بود که وجود داشت و ما را به این سمت هدایت کرد. این ضرورت ناشی از پیچیدگی‌های موجود در حوزه رمزارزهاست، زیرا مباحث مختلف حقوقی و کیفری در آن وجود دارد.

وی افزود: این مباحث ابعاد فنی، حقوقی و فقهی مختلفی دارد و به واقعیت نزدیک می‌کند که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورها هنوز با نگرانی نسبت به نحوه مواجهه با رمزارزها روبه‌رو هستند و قانونگذاری در این حوزه پیچیده است. همین مسائل ما را بر آن گماشت تا ورود کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه  گفت: سؤال این است که آیا ما نیاز به قانونگذاری جدید داریم یا مقررات موجود، شامل دستورالعمل‌های معدودی که وجود دارد، کافی است؟ به نظر بنده این مقررات برای قوه قضاییه فاصله دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تر احساس می‌شود. قوه قضاییه نسبت به سایر نهادها، مانند بانک مرکزی یا دیگر نهادهای دولتی، بیشترین درگیری را با پرونده‌ها دارد و هنوز باید منتظر مصوبات قانونی بود.شرکت‌کنندگان به قوانین مختلف اشاره کردند و ظرفیت کلی عناوین دیگر را هم مورد بحث قرار دادند، اما این مقررات مشکلات قوه قضاییه را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، معاملات رمز ارزی است که بعضی قضات معتقد به بطلان آن هستند و قوه قضاییه با حجم بالای پرونده‌های متعدد مواجه است. حتی برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که در آینده با چند ده یا چند صد شاکی روبه‌رو خواهیم شد و همین خلا قانونی یکی از دلایل ضرورت تدوین لایحه است. این لایحه قضایی نیست، اما ضرورت آن برای ما بیشتر احساس می‌شود و می‌توان با مشارکت دولت، تدوین مقررات را در ابعاد فنی، فقهی، حقوقی و کیفری آغاز کرد تا تکلیف کشور روشن شود.

هادی در خصوص ماهیت رمزارز و رمزپول گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲، وقتی پول تعریف می‌شود، می‌تواند به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله شود. اینجا نقطه افتراق رمزارز با رمزپول مشخص می‌شود؛ رمزارزها غیرمتمرکز هستند و در این جنبه با پول داخلی متفاوتند. اگر ما بخواهیم بانک مرکزی به جایگاهی برسد که تمام مبادلات رمزارزها تحت فرآیند پیچیده و شبکه امنیتی نظارت شود، این همان وجهی است که  رمزارزها را شبیه به پول داخلی می‌کند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که این اتفاق هنوز نیفتاده است.

وی افزود: ما برای جنبه‌هایی که با خلأ قانونی مواجه هستیم، نیاز به قانونگذاری داریم. هرچند قانون بانک مرکزی وظایفی برای حکمرانی پول ملی تعیین کرده است، اما در مورد سایر ارزها، بانک مرکزی با فاصله‌ای محدود و مواجهه‌ای جزیی عمل می‌کند. بنابراین قوه قضاییه باید فکری برای ساماندهی این وضعیت داشته باشد و این فرآیند آغاز شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت: در کنار قانونگذاری، نیاز به آموزش سیستماتیک برای وکیل، قاضی، داور و کارشناس در زیست‌بوم رمزارزها وجود دارد تا با پیچیدگی‌های فنی، حقوقی، کیفری و امنیتی آن آشنا شوند و بتوانند به درستی پرونده‌ها را بررسی و تصمیم‌گیری کنند.

انتهای پیام