مجتبی بیرانوند روز دوشنبه ۱۹ آبان در نشست مقابله با ساخت‌و سازهای غیرمجاز در شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بی‌توجهی به موضوع ساخت‌و سازهای غیرمجاز در شهرستان سبب نگرانی مردم شده و در نهایت نارضایتی عمومی به بار آورده است و مقابله با آن مطالبه مردم شهرستان است.

وی تصریح کرد: دهیاران در روستاها، شهرداری در شهرهای چهارگانه، و سایر متولیان نباید مقابل این تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تخلفات سکوت و دست روی دست بگذارند که در نهایت وقتی هم وارد کمیسیون می‌شود با بهانه‌های مختلف در اجرای احکام تعلل ایجاد می‌کنند و این اصلا قابل قبول نیست.

بیرانوند با بیان اینکه از مدیران و متولیان می‌خواهم با ورود و اقدام به موقع به موضوع اگر دستگاهی انجام وظیفه نمی‌کند و تعلل دارد اعلام کنید و هزینه روی دست نظام نگذارید، افزود: دلیل برخی ساخت‌و سازهای غیرمجاز  به‌روز نبودن طرح‌های مربوطه است که در نهایت منجر به تخلفات می‌شود.

فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه در بحث آرای صادره هم فرصت سوزی جایز نیست، حکم که اعلام می‌شود باید اجرا شود و در غیر این صورت بار حقوقی متوجه آن‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: بخشداران، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های مرتبط آرای اعلام شده را تعیین‌تکلیف و زمانبندی کنید که حکمی روی زمین نماند.

وی تاکید کرد: سیستم قضایی شهرستان در بحث اعلام احکام درست و به وقت ورود داشته‌اند اما اجرای این احکام در حوزه‌های مرتبط تعلل دارد.

وی با بیان اینکه چرا آرای صادره کمیسیون ماده صد هم حکم تخریب اعلام شده اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: ساخت‌و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و تخلیه پسماندها در حریم راه‌ها نباید اتفاق بیافتد چرا که در زمان بحران آسیب‌زا و موجب تشدید بحران هم می‌شود و لذا دلیلی نداریم که مماشات یا سکوت شود.

مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز ممنوع است

عبدالملکی، نماینده دادستانی نهاوند نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با ساخت‌و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، گفت: هیچ‌گونه اهمال یا کوتاهی در اجرای قانون از سوی مسئولان محلی پذیرفتنی نیست و با متخلفان به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، خاطرنشان کرد: این دادستانی به اتفاق دیگر مسئولین نظارتی برای پرونده‌های تشکیل شده رای صادر کرده و با هر کسی که خلاف قانون عمل کند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود بسیاری از مشکلات و نارضایتی‌ها حل خواهد شد، تأکید کرد: ادارات جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راهداری و منابع طبیعی به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این امور وظیفه بازرسی میدانی و گزارش تخلف و نهایتا برخورد با اینگونه ساخت‌و سازها را با دستور و رای قضایی دارند و مجموعه قضایی به عنوان ناظر بر انجام صحیح قوانین تخلفات و ترک فعل‌هارا رصد و از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام