به گزارش ایسنا، «عزت الرشق»، رئیس دفتر رسانه‌ای حماس در بیانیه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد که «تصویب این قانون تهدیدی مستقیم علیه آزادی مطبوعات و تداوم سیاست سرکوب صداهای آزاد» است. او افزود که هدف اصلی این قانون، جلوگیری از رساندن واقعیت جنایات و تجاوزات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین به افکار عمومی جهان است.

به گفته الرشق، محتوایی که رژیم صهیونیستی آن را «مضر برای امنیت» می‌خواند، در واقع جنایات قتل، آواره‌سازی، شهرک‌سازی، یهودی‌سازی، تخریب خانه‌ها و رنج مردم فلسطین تحت اشغال را فاش می‌کند و مستند می‌سازد.

وی اضافه کرد که حذف رسانه‌های خارجی از صحنه «تلاشی عمدی برای پنهان کردن این نقض‌های فاحش است که باید مورد محکومیت و پیگرد قرار گیرد»، و از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری خواست برای لغو فوری این قانون فشار بیاورند.

الرشق همچنین از اتحادیه‌ها و نهادهای خبری بین‌المللی خواست با هم‌افزایی تلاش‌ها، رژیم اشغالگر را وادار کنند تا به رسانه‌های جهانی اجازه ورود به سرزمین‌های اشغالی را بدهد تا واقعیت‌ها را از نزدیک بررسی و به‌صورت حرفه‌ای و بی‌طرفانه منعکس کنند؛ اقدامی که به پیروزی حقیقت و عدالت در پرونده فلسطین خواهد انجامید.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که این طرح، نسخه دائمی همان دستور موقت موسوم به «قانون الجزیره» است که پیش‌تر امکان تعطیلی موقت رسانه‌های خارجی را فراهم می‌کرد.

در آوریل ۲۰۲۴، کنست قانونی را تصویب کرد که به نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد رسانه‌هایی را که «امنیت اسرائیل را تهدید می‌کنند» تعطیل کنند؛ قانونی که در ابتدا با هدف جلوگیری از پخش شبکه قطری الجزیره طراحی شده بود اما همه رسانه‌های خارجی را در بر می‌گیرد. بر اساس این قانون، تعطیلی هر رسانه باید به قاضی ارجاع شود و قاضی می‌تواند مدت اجرای آن را تغییر دهد.

طبق گزارش «هاآرتص»، در رأی‌گیری روز دوشنبه، ۵۰ نماینده از مجموع ۱۲۰ نفر به این طرح رأی مثبت داده‌اند و ۴۱ نفر مخالفت کرده‌اند. این طرح هنوز نیازمند دو مرحله تصویب دیگر در کنست است تا به قانون قطعی تبدیل شود.

انتهای پیام