به گزارش ایسنا، اوکراین در پی یکی از بزرگترین رسوایی‌های فساد زمان جنگ به شدت دگرگون شده و این مساله به یورش بازرسان به منازل مقام‌های ارشد و یکی از شرکای تجاری سابق زلنسکی مربوط است.

این تحقیقات بخشی از انجام تحقیقات درباره طرح فساد گسترده در بخش انرژی اوکراین محسوب می‌شود.

به نقل از شبکه خبری‌ای.بی.سی، آژانس‌های اصلی مقابله با فساد اوکراین اعلام کردند که طرحی سطح بالا را افشا کرده که شامل فساد در کمپانی انرژی اتمی اوکراین به نام «انرگواتم» است.

اداره ملی مقابله با فساد اوکراین نیز اعلام کرد این اثباتی بر این است که این طرح باعث دریافت رشوه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار از پیمانکارانی شده بود که برای ساخت تجهیزات دفاعی برای زیرساخت‌های انرژی اوکراین جهت محافظت از آن در برابر حملات روسیه استخدام شده بودند.

همچنین احتمال دارد که این پرونده به خشم گسترده اوکراینی‌ها منجر شود چراکه بر تلاش‌هایی برای حفاظت از سیستم‌های برق کشور که از سوی روسیه هدف حملاتی روبروست، اثر می‌گذارد.

۵ نفر بازداشت شدند

اداره ملی مقابله با فساد اوکراین همچنین اعلام کرد پنج نفر را در این مورد بازداشت کرده و به هفت نفر دیگر از این سازمان اطلاع داده که از مناصبشان تعلیق شده‌اند. این افراد شامل تاجری است که رئیس یک سازمان مجرمانه است، مشاور سابق وزیر انرژی و همچنین معاون سابق نخست وزیر اوکراین می‌شوند.

نام «رستم اومروف» وزیر دفاع سابق نیز در این پرونده آمده است.

این آژانس اسامی این افراد را ذکر نکرده اما رسانه‌های اوکراینی اسم یکی را که شریک تجاری سابق و دستیار نزدیک به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین هستند را ذکر کرده‌اند که «تیمور میندیچ» است.

میندیچ، تاجر ثروتمند از سال‌های بازیگری زلنسکی تا زمان انتقال مالکیت آن توسط زلنسکی پس از انتخاب شدنش، از مالکان شرکت تولیدی او به نام «کوارتال ۹۵» بود. به گفته رسانه‌های اوکراینی، این تاجر پیش از این نیز با اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از ارتباطاتش با رئیس‌جمهور مواجه شده بود.

اداره ملی مقابله با فساد اوکراین اعلام کرد که روز دوشنبه به منزل میندیچ یورش برده اما او از کشور گریخته است.

رسانه‌های اوکراینی همچنین گزارش کردند که اکنون اف.بی.آی آمریکا در حال بررسی وضعیت میندیچ است.

تعلیق از کار وزیر دادگستری

وزارت دادگستری اوکراین نیز تایید کرد که تعلیق از کار «جرمن گالوشنکو» پس از یورش نیروهای اداره ملی مقابله با فساد اوکراین به منزلش، بخشی از این تحقیقات فساد است.

«یولیا سویریدنکو»، نخست‌وزیر اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد که دولت اوکراین، وزیر دادگستری را در بحبوحه پرونده فساد مالی تیمور میندیچ، تاجر اوکراینی و از نزدیکان رئیس جمهور اوکراین، از کار تعلیق کرده است.

اتهام فساد علیه یکی از دستیاران سابق زلنسکی

هنوز ادعایی درباره دخالت شخص زلنسکی در این طرح فساد وجود ندارد اما «علیه یکی از دستیاران نزدیک و سابق او هست که مایه شرمندگی شده و هشدارهایی از سوی فعالان مقابله با فساد را دربر داشته مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید مطمئن شود که تحقیقات به خوبی در جریان است.»

زلنسکی در تابستان سال جاری میلادی به دنبال کنترل بیشتر بر آژانس‌های مقابله با فساد بود که اکنون طرح فساد در بخش انرژی را بررسی می‌کنند.

این اقدام رئیس جمهور اوکراین اعتراضات گسترده و انتقادهایی را از سوی متحدان اروپایی او در پی داشت و باعث شد تا زلنسکی از اقدام خود عقب نشینی کند.

این اتهامات جدیدی در حالی مطرح شده که اوکراین برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی خود از حملات روسیه در جنگ با چالش‌هایی روبروست.

احتمال بدترشدن روابط با ترامپ

این رسوایی فساد همچنین احتمال بدتر شدن مشکلات زلنسکی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را در پی دارد که ناشی از این مساله است که برخی از متحدان جناح راستی، رئیس جمهور اوکراین را به فساد متهم کرده‌اند.

همچنین دخیل بودن برخی از وزرای ارشد دولت زلنسکی در رسوایی فساد می‌تواند به روحیه مردم اوکراین در خلال این جنگ لطمه بزند.

در این میان، زلنسکی در مصاحبه روز دوشنبه خود با شبکه خبری‌ای.بی.سی اعلام کرد که از تحقیقات حمایت می‌کند و گفت: «هرکسی که در این طرح فساد دست داشته با پاسخ و رویه‌ای روشن و شفاف روبرو می‌شود. محکومیت‌هایی در راه است. مقام‌های دولتی باید با اداره ملی مقابله با فساد و مجریان قانون همکاری کنند و این کار را در مسیری انجام دهند که نتایج واقعی به همراه داشته باشد.»

فعالان برجسته مقابله با فساد اوکراین در حال حاضر می‌گویند رئیس جمهور باید اثبات کند که دستیارانش پاسخگو می‌شوند.

انتهای پیام