به گزارش ایسنا، «مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه که پیش از این سه بار برای ریاست جمهوری نامزد شده است، پس از اعتراض به محکومیت خود به اتهام اختلاس از پارلمان اروپا که بارها آن را رد کرده، در ۱۳ ژانویه به دادگاه بازخواهد گشت.

دادگاه پس از گناهکار شناخته شدن لوپن، او را به مدت پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم کرد، حکمی که ممکن است در دادگاه تجدیدنظر لغو شود.

به نوشته پالتیکو، اگر لوپن دوباره مجرم شناخته و حکمی برایش صادر شود که همچنان او را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع کند، او گفت که سرنوشت خود را خواهد پذیرفت و زمام امور را به دست شاگرد ۳۰ ساله‌اش، یعنی «جردن باردلا» خواهد سپرد.

او که با یک شبکه رادیویی فرانسوی گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: «از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر احتمالاً حکم خود را در ماه سپتامبر صادر خواهد کرد، من اجازه نمی‌دهم این روند ادامه پیدا کند.»

تاریخ دقیق حکم تا پایان دادگاه مشخص نخواهد شد و به لوپن در صورت تمایل، فضای مانوری برای عقب‌نشینی از اظهاراتش می‌دهد.

همچنان این امکان را دارد که اگر دادگاه تجدیدنظر حکم مساعدی برای لوپن صادر نکند، پرونده را به مرجع بالاتری ارجاع دهد اما به نظر می‌رسد که او قصدی برای انجام این کار ندارد.

وی تصریح کرد: «اگر از شرکت در انتخابات منع شوم اما [دادگاه عالی] سه یا چهار ماه بعد به نفع من رأی دهد، برای راه انداختن یک کارزار ریاست جمهوری مناسب خیلی دیر خواهد بود.»

یک نظرسنجی که اوایل این ماه توسط موسسه تحقیقاتی Elabe منتشر شد، نشان داد که لوپن و باردلا در دور اول انتخابات، با اختلاف دو رقمی از نزدیک‌ترین رقبای خود پیشی گرفته‌اند.

انتهای پیام