حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در جلسه شورای اداری استان قم که عصر پنجشنبه ۲۲ آبان، با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مجتمع آموزشی قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: افرادی که با قوه قضاییه سروکار دارند، به چند دسته تقسیم میشوند، دسته نخست، افرادی هستند که به طور ذاتی جنایتکارند؛ این افراد همواره در پی ایجاد دردسر، زیادهخواهی، سلطهجویی و ارتکاب جنایت هستند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته دیگر، کسانی هستند که به دلیل اختلافات داخلی خانوادگی، شراکتهای تجاری یا مواردی از این قبیل، به نظام قضایی کشیده میشوند. گروهی نیز شامل افراد به ظاهر کوچک اما مشکلساز هستند، مانند سارقان و بزهکاران متعدد. اما دسته پایانی که شاید ریشه اصلی بسیاری از معضلات باشند کسانی هستند که به دلیل برخورداری از روابط گسترده و نفوذ قدرت، هرگز مستقیماً به چشم نمیآیند و پایشان به دادگاهها باز نمیشود. آنها در سایه عمل میکنند و عاملانشان اقدامات مجرمانه را انجام میدهند، در حالی که خودشان دور از دسترس باقی میمانند.
ذوالنوری اضافه کرد: ریاست قوه قضاییه، امروز عزم خود را برای مقابله با همان ابرمفسدانی جزم کرده که به گواه آمار، حجم زیادی از پروندههای این قوه، مستقیم یا غیر مستقیم با آنها در ارتباط است. امروز جای امیدواری است که بحمدالله ورود جدی رئیس قوه قضاییه به عرصههای حساس، نویدبخش شده است؛ از جمله مسائل مربوط به ورود و ترخیص کالاها در گمرکات، نهادههای دامی، ارز، و قاچاق. اینگونه معضلات است که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده و قوه قضاییه را با میلیونها پرونده ریز و درشت درگیر کرده است پروندههایی که اغلب برآمده از فقر و فلاکت مردم است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه واردات نهادههای دامی، شاهد ایجاد تاریکخانهها و کمیتههای استثنا هستیم که در نتیجه، تجار کوچک نابود میشوند و همان گردنکلفتها، با دریافت سهمیههای اضافی و پنهانی، روزبهروز ثروتمندتر میشوند. در مقابل دامداران ما ورشکسته میشوند و نظام انحصار، ادامه حیات را برای آنها دشوار میسازد.
وی ادامه داد: این مشکل تنها به نهادههای دامی محدود نیست؛ در حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و ارز نیز با معضلات مشابهی روبرویم. تولیدکننده یا واردکنندهای که باید یک سال در نوبت دریافت ارز بماند، در حالی که دستگاههای ذینفوذ، در خارج از کشور به راحتی به کاسبی مشغولاند این تأخیرها و برهم خوردن قراردادها، ریشه بسیاری از بدبختیهای کنونی است. رویکرد امیدبخش اخیر قوه قضاییه، نوید قطع دست مفسدان از گلوگاههای حساس را میدهد و امیدواریم این روند با قوت بیشتری تداوم یابد.
انتهای پیام


نظرات