محمد ایرانی در جلسه شورای اداری استان قم که عصر پنجشنبه ۲۲ آبان با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در مجتمع آموزشی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: استان قم با دارا بودن ۲۸ درصد از مساحت کشور و میزبانی از بیش از چهار هزار واحد فعال اقتصادی در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، همچنین با برخورداری از ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی، امروزه به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: شهر صنعتی قم نیز رتبه ششم را در سطح کشور داراست. تولید ناخالص داخلی این استان حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم آن از تولید ناخالص کشور حدود یک درصد است.

وی افزود: میزان صادرات غیرنفتی استان در شش ماهه اول سال، ۸۹ میلیون دلار گزارش شده اما با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ و تحولات پس از آن، این میزان در سال گذشته به حدود ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش قریب به ۲۰۰ میلیون دلار رسید که متأسفانه نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این وجود، استان در حوزه‌های مختلف دارای تعداد زیادی واحد صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی است که با پویایی قابل توجهی فعال هستند.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت در تخصیص ارز از عمده مشکلات تولیدکنندگان است،‌ گفت: بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی، تخصیص ارزی کمتر از ۱۰۰ هزار دلار دارند، به گونه‌ای که واحدهای کوچک و متوسط قادر به دریافت سهمیه مورد نیاز خود نیستند. این در حالی است که رسانه‌ها از تخصیص‌های چند ده میلیون دلاری به برخی واحدها خبر می‌دهند که این امر علاوه ایجاد دلسردی، خستگی فعالان اقتصادی را در پی دارد.

ایرانی گفت: برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست آثاری زیانبار به همراه دارد که پیامدهای آن سال‌ها بعد نمایان می‌شود. نمونه آن در حوزه صادرات فرش دستباف ابریشمی است که در پایان جنگ و ابتدای دهه هفتاد، از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۱.۸ میلیارد دلار سهم این محصول بود؛ اما امروز این رقم به قیمت کمتر کاهش یافته است. سیاست‌گذاری نادرست، فرصت را در اختیار کشورهای رقیب قرار داد تا فرش ایرانی را با قیمت ارزان‌تر و شرایط بهتر کپی و عرضه کنند و متأسفانه دیگر نتوانستیم به جایگاه پیشین بازگردیم.

رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: سومین و اساسی‌ترین معضل کنونی در حوزه تولید، عدم اجرای مناسب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. برای نمونه، امسال از ابتدای خرداد تا پایان شهریور، شهرک‌های صنعتی به مدت سه روز کامل و یک روز نیمه، فاقد برق بودند که برآورد خسارت آن به واحدهای صنعتی، حدود ۴۰ درصد آسیب به اقتصاد استان بوده است.

وی یادآور شد: در حوزه قضایی، از برگزاری منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و حضور نماینده اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، قدردانی می‌شود. این رویکرد باعث شده تا مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی که درگیر مسائل ساده اداری بودند، مرتفع شود.

ایرانی گفت: مسئله رفع تعهد ارزی نیز همچنان پابرجاست؛ به گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان نمونه که حتی جایزه صادراتی از سه دوره ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند، امروز به دلیل عدم رفع تعهد، با برچسب قاچاقچی، تعلیق کارت بازرگانی و تعطیلی واحد تولیدی مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: با این همه، این عوامل نتوانسته است مانع رشد صنعتی استان شود. در ابتدای انقلاب، قم تنها ۴۰ واحد صنعتی داشت؛ حال آنکه امروز با افتخار از سه هزار واحد صنعتی یاد می‌شود و در صورت تأمین زیرساخت‌های کافی، به ویژه در حوزه انرژی، این تعداد می‌تواند به سی هزار واحد افزایش یابد؛ چرا که قم به عنوان شاهراه مواصلاتی هفده استان، از موقعیت کم‌نظیری برخوردار است.

ایرانی تصریح کرد: امروز  ۹۰ درصد تصمیمات در حوزه‌هایی مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش و واردات کالا در تهران گرفته می‌شود، در حالی که استان‌های مختلف دارای شرایط و نیازهای متفاوتی هستند، بنابراین انتظار می‌رود واگذاری اختیارات به استان‌ها افزایش یابد.

انتهای پیام