به گزارش ایسنا، در اسپانیا سه تن از مسوولان ارشد شرکت «سدینور» متخصص تولیدات فلزی به اتهام تامین فولاد برای صنایع نظامی رژیم صهیونیستی که از آن برای تولید تجهیزات مورد استفاده در حمله به غزه استفاده شد، در دادگاه ملی مادرید حاضر می‌شوند.

این برای اولین بار است که چنین پرونده‌ای در اسپانیا باز شده و زنجیره صادرات تسلیحات اروپا که به طور مستقیم با تجهیزات نظامی عملیات‌های رژیم صهیونیستی در ارتباط است، مورد هدف قرار می‌گیرد.

به نوشته روزنامه «عربی ۲۱»، «مزید خلیلیه» سخنگوی جمعیت فلسطینی در کاتالونیا-سازمانی که این شکایات را ثبت کرده- اظهار کرد: این اقدام به منزله پیروزی جدیدی است که در طول سال‌های اخیر در حوزه حقوقی حاصل شده است، امروز سه تن از مهمترین مسوولان سدینور برای یک پرونده قضایی مهم در دادگاه حضور دارند.

خلیلیه در ادامه این شرکت اسپانیایی را متهم کرد که به رژیم صهیونیستی موادی را می‌فروشد که از آن در عملیات‌های جنایتکارانه خود علیه کودکان، زنان و افراد بی‌گناه در غزه استفاده می‌کند.

سخنگوی جمعیت فلسطینی در کاتالونیا تاکید کرد: فشار مردم و نهادهای اروپایی تاثیر آشکاری بر تغییر روند قانونی داشته و باعث شده رژیم صهیونیستی و همکاران آن در اروپا مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند.

افول جایگاه رژیم صهیونیستی در بازار تسلیحات اروپا

این پرونده‌ها در حالی مطرح شدند که تل‌آویو به ویژه بعد از آنکه چند کشور اروپایی جنگ علیه غزه را نسل‌کشی دانستند، شاهد تغییرات چشمگیری در نحوه تعامل بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات با خود بوده است.

جایگاه رژیم صهیونیستی در بازار اروپا، به دلیل افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی، رو به افول است، به ویژه که آلمان به عنوان بزرگترین تامین‌کننده سلاح در اروپا، اوت گذشته اعلام کرد که صدور هر گونه مجوز جدیدی برای سلاح‌هایی که ممکن است در غزه مورد استفاده قرار بگیرند، متوقف می‌شود، این تصمیم شوکی را به محافل داخلی رژیم صهیونیستی وارد آورد.

اما ایتالیا که تنها یک درصد از تسلیحات رژیم صهیونیستی را تامین می‌کند پیش از برلین جنگ غزه را محکوم کرد و وزیر خارجه آن اتفاقات رخ داده در غزه را کشتار خواند و تاکیر کرد که ایتالیا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تسلیحات جدیدی را برای تل‌آویو ارسال نکرده است.

در انگلیس سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۳۰ مجوز صادرات تجهیزات نظامی تعلیق شد.

اما فرانسه به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات در اروپا، در سال ۲۰۲۴ بهای محموله‌های خود به اراضی اشغالی را به نصف کاهش داد.

اسپانیا به عنوان نهمین صادرکننده تسلیحات در جهان، سختگیرانه‌ترین سیاست را در پیش گرفت و از اواخر سال ۲۰۲۳ اعمال محدودیت‌هایی بر فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را خواستار شد و ۲ قرارداد بزرگ با شرکت‌های اسرائیلی به بهای یک میلیارد یورو را لغو کرد و در سپتامبر تحریم دائمی تجارت اسلحه با این رژیم را اعلام کرد.

انگلیس: دادگاه‌ها به دولت آزادی عمل زیادی می‌دهند

با وجود افزایش انتقادها، دادگاه تجدیدنظر انگلیس به موسسه فلسطینی «الحق» اجازه نداد به حکم قبلی که امکان استمرار صادرات قطعات جنگنده‌های اف۳۵ برای رژیم صهیونیستی را می‌دهد، اعتراض کند.

این دادگاه اعلام کرد که پرونده‌های امنیت ملی و تعهدات دفاعی انگلیس در دایره اختیارات اجرایی دولت قرار می‌گیرند و  حتی در بحبوحه نگرانی‌ها در خصوص پایبندی تل‌آویو به قوانین بین‌المللی، مسوولان می‌توانند میان خطرات انسانی و الزامات مشارکت نظامی تعادل را برقرار کنند.

دولت انگلیس در سال ۲۰۲۴ در پی اتهام‌های بین‌المللی فزاینده درباره احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از مهمات انگلیسی در نقض‌ها، تعدادی از مجوزهای صادرات سلاح را به حالت تعلیق درآورد اما قطعات جنگنده‌های اف ۳۵ را به عنوان بخشی از یک برنامه بین‌المللی مشترک مستثنی کرد.

دادگاه عالی این کشور در حکم قبلی اعلام کرد که وزیر بازرگانی وقت با انتخاب سختی میان خروج  از برنامه یا ماندن در آن با تمام پیامدهای دفاعی و دیپلماتیک آن مواجه است.

آلمان: دستگاه قضایی درخواست‌ها برای تحریم تسلیحاتی را بعد از آتش‌بس رد کرد

در آلمان دادگاه اداری برلین درخواست‌ها برای توقف صادرات اسلحه به اراضی اشغالی را رد کرده و مدعی شد شرایطی که عملیات صادرات در آن انجام شده، بعد از توافق آتش‌بس در غزه تغییر کرده است.

این دادگاه در حال بررسی ۲ پرونده شکایت ارائه شده از سوی فلسطینی‌ها است که به مجوزهای قبلی برای صادرات ۳۰۰۰ قبضه سلاح ضد تانک به اراضی اشغالی اعتراض کرده و دولت آلمان را به نقض تعهداتش در قوانین بین‌المللی انسانی متهم کردند اما دادگاه آلمان در پاسخ اعلام کرد که توجیه‌های قانونی برای توقف صادرات وجود ندارد.

هلند: با وجود حکم دادگاه عالی، به ممنوعیت تسلیحاتی ادامه می‌دهیم

دولت هلند در تغییری قابل توجه اعلام کرد که به ممنوعیت اعمال شده بر صادرات قطعات جنگنده‌های اف۳۵ به اراضی اشغالی ادامه می‌دهد، این در حالی است که حکم دادگاه عالی به آن اجازه می‌دهد چنین تصمیمی را لغو کند.

تغییر رویکرد اروپا بعد از آتش‌بس بیشتر شد

این تحولات قضایی پرسرعت چند هفته بعد از اجرای توافق آتش‌بس میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی آغاز شد و فراخوان‌های حقوقی در اروپا برای بازنگری جامع در روابط نظامی با رژیم صهیونیستی رو به افزایش بوده و صادرات تسلیحاتی که ممکن است در نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرند، محدود شدند.

با وجود تفاوت در موضعگیری‌های کشورهای اروپایی ، اقدامات نظامی رو به تشدید حاکی از تحول عمیقی در رویکرد اروپا است که احتمالا در آینده بر جایگاه رژیم صهیونیستی در بازار جهانی سلاح و نیز روابط سیاسی و دفاعی آن با مهمترین شرکای خود در قاره اروپا منعکس می‌شود.

انتهای پیام