محمد آشوری تازیانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، شیلات را از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی استان دانست و اظهار کرد: از مجموع ظرفیت تعیین‌شده برای توسعه این بخش، اکنون ۱۵ هزار هکتار در حال بهره‌برداری است و هرمزگان در رتبه نخست تولید محصولات شیلاتی کشور قرار دارد.  

وی با بیان اینکه «با وجود این جایگاه، افزایش بهره‌وری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است»، افزود: واگذاری‌های جدید باید بر پایه شیوه‌های متراکم و مبتنی بر تکنیک‌های به‌روز انجام شود تا تولید در هر هکتار به‌طور چشمگیری افزایش یابد.  

آشوری تازیانی با اشاره به تصمیمات نشست، گفت: مقرر شد نامه‌ای رسمی به شورای مقررات‌زدایی کشور ارسال شود تا اصلاح روندهای سامانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. همچنین کارگروهی با حضور دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، شیلات، نظام مهندسی و شرکت شهرک‌های کشاورزی تشکیل می‌شود تا مشکلات واگذاری‌ها و مسیر سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش پرورش آبزیان، روان‌سازی شود.  

استاندار هرمزگان تأکید کرد: سیاست‌های واگذاری باید متناسب با شرایط مناطق بازنگری شود تا سهم مرزنشینان، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران واقعی افزایش یابد.  

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی بیان کرد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند که دستگاه‌های حاکمیتی با هماهنگی کامل مسیر فعالیت را تسهیل کنند.  

آشوری تازیانی با بیان اینکه کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و پرو در حوزه آبزی‌پروری رقبای قدرتمندی هستند، افزود: برای حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای باید تولید استان به سمت الگوی متراکم، اقتصادی و بهره‌ور حرکت کند.  

وی گفت: ۱۳ هزار هکتار از اراضی جدید شیلاتی در دستور کار واگذاری است و باقی ظرفیت نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد، اما این توسعه باید بر پایه روش‌های علمی و به‌روز صورت گیرد تا محصولی اقتصادی، پایدار و رقابتی حاصل شود.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، در روز شنبه ۲۴ آبان، آشوری تازیانی تصریح کرد: اگر دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل عمل کنند و برنامه‌های توسعه‌ای دقیق ارائه دهند، شیلات می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال، درآمد و معیشت مردم استان تبدیل شود.

انتهای پیام