• دوشنبه / ۲۶ آبان ۱۴۰۴ / ۱۴:۴۹
  • دسته‌بندی: غرب آسیا و آفریقا
  • کد خبر: 1404082616584
  • خبرنگار : 71588

تأکید حزب‌الله لبنان بر حل موضوع سلاح طبق استراتژی دفاع ملی

تأکید حزب‌الله لبنان بر حل موضوع سلاح طبق استراتژی دفاع ملی

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده پارلمان لبنان امروز (دوشنبه) در اظهاراتی تاکید کرد: تا زمانی که دشمن به توافق آتش‌بس پایبند نباشد، روند بهبود اوضاع متوقف خواهد ماند.

به گزارش ایسنا، علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده پارلمان لبنان در جریان مراسم بزرگداشتی در شهرک «الزراریه» هشدار داد: «اگر تعهد به توافق آتش‌بس محقق نشود، روند بهبود، ثبات و ساخت کشور همچنان دچار مشکل خواهد بود و اوضاع لبنان به سمت بی‌ثباتی بیشتر پیش خواهد رفت.»

بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، علی فیاض همچنین تأکید کرد که پافشاری حزب‌الله بر حل موضوع سلاح در چارچوب یک استراتژی دفاعی ملی، از اعتقاد راسخ به این مسأله نشأت می‌گیرد که این موضوع یک مسأله ملی لبنانی است که باید بین خود لبنانی‌ها حل‌وفصل شود.

وی در ادامه گفت که حزب‌الله در رویکرد خود جدی و مثبت است و هدف آن دستیابی به یک کشور قدرتمند و پایدار و نیز فراهم کردن زمینه مناسب برای حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی است که لبنان را دربرگرفته است.

علی فیاض همچنین تصریح کرد که ورود الزامی به همه این مسائل با تعهد کامل رژیم صهیونیستی به اعلام آتش‌بس، توقف اقدامات خصمانه، عقب‌نشینی از پنج موقعیت، آزادسازی اسرا و احترام به حاکمیت لبنان آغاز می‌شود.

فیاض ادامه داد: «اگر این تعهد محقق نشود، روند بهبود، ثبات و ساخت کشور همچنان دچار مشکل خواهد بود و اوضاع لبنان به سمت بی‌ثباتی بیشتر پیش خواهد رفت.»

وی از بی‌توجهی هیئت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی به جنایات روزانه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان لبنانی و جان و مال آنها و ادامه نقض توافق آتش‌بس و مفاد اجرایی آن در قطعنامه ۱۷۰۱ انتقاد کرد.

این نماینده لبنانی معتقد است که رفتار و عملکرد این هیئت‌ها در عمل، پوششی برای ادامه اقدامات خصمانه‌ رژیم صهیونیستی فراهم می‌کند و روند بهبود، اصلاح و ساخت کشور را از رسیدن به اهداف خود بازمی‌دارد.

وی در خصوص پرونده انتخاباتی عنوان کرد، همه می‌دانند که حزب‌الله در طول تاریخ خود، به توازن فرقه‌ای و حساسیت‌های لبنانی‌ها احترام گذاشته است.

علی فیاض در پایان اظهار داشت، از این رو، قانون انتخابات فعلی در سال ۲۰۱۸ در فضایی از اجماع تصویب شد، بر خلاف آنچه دولت فعلی انجام داد که اصلاحات را بر اساس منطق اکثریت و اقلیت و بدون در نظر گرفتن حساسیت این موضوع و لزوم باقی ماندن قانون انتخابات به صورت توافقی تصویب کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha