به گزارش ایسنا، قرارداد گاز طبیعی میان رژیم صهیونیستی و مصر که هدف از آن تأمین حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به قیمت ۳۵ میلیارد دلار و با نرخ متوسط روزانه ۱.۸ میلیارد فوت مکعب تا سال ۲۰۴۰ است، تنها چند روز قبل از اجرای نهایی آن در تاریخ ۳۰ نوامبر جاری و در بحبوحه مشکلات فنی و نظارتی، وارد یک تونل سیاسی پیچیده در اراضی اشغالی شده است.

برخی مسؤولان عالی رتبه وزارت انرژی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با وب‌سایت «العربی الجدید» تاکید کردند در حال حاضر گازرسانی از اراضی اشغالی روزانه حدود ۸۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب است که طبق قرارداد گازی امضا شده در سال ۲۰۱۹ میان مصر و رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شده، انجام می‌شود.

این منابع در ادامه تاکید کردند: طرف اسرائیلی طبق به‌روزرسانی قرارداد در ژوئیه ۲۰۲۵ که هدف از آن افزایش صادرات به سطح روزانه ۱.۳ میلیارد فوت مکعب تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱.۶ میلیارد تا بهار ۲۰۲۶ و افزایش تدریجی در تابستان تا حدود ۱.۸ میلیارد الی ۲ میلیارد فوت مکعب در روز بود، به افزایش صادرات گاز پایبند نبوده است.

این منابع تاکید کردند: طرف اسرائیلی همچنان با استناد به مشکلات فنی که اکتبر گذشته کاملا حل شدند، عدم افزایش صادرات گاز به مصر را توجیه می‌کرد تا اینکه کابینه اسرائیل با حمایت کمیته‌هایی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، از تمایل خود به تعلیق قرارداد الحاقی به دلیل اختلاف‌نظرها با مصر بر سر پرونده‌های غزه، حضور نظامی مصر در شبه‌جزیره سیناء و تعلیق توافق به دلایل سیاسی و تنظیم مجدد قیمت‌های عرضه در آینده خبر داد.  

در حالی که شرکت‌های بهره‌برداری میدان گازی «لویاتان» به عنوان منبع اصلی گاز منطقه، بر اجرای توافق تاکید داشته و آن را قابل اجرا دانسته و تاکید دارند که امکان مقاومت در برابر فشارهای نتانیاهو وجود دارد، شاخص‌های بازار گاز و اقدامات اخیر قاهره نشان می‌دهد که مصر در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه واردات گاز از میدان‌های گازی اراضی اشغالی و چه بسا توقف جزئی این واردات تا تابستان ۲۰۲۶ است.

شرکت نفت مصر اوایل هفته مناقصه‌ای را برای واردات سه محموله گاز مایع از بازار گاز برای تحویل آن در ماه نوامبر کلید زد. این محموله با پنج فروند کشتی در بنادر اسکندریه و العین السخنه به شبکه گاز طبیعی مصر تزریق خواهد شد.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی مصر، شرکت نفت مصر با برخی شرکت‌های عربستانی، فرانسوی، هلندی و جمهوری آذربایجان برای واردات ۲۰ محموله گاز مایع تا قبل از سال جاری میلادی توافق کرد تا به این شکل کمبود احتمالی واردات گاز طبیعی از اراضی اشغالی را جبران کند، همزمان نیز توافق‌هایی را برای خرید حدود ۱۲۵ محموله گاز در سال ۲۰۲۶ از فهرست تامین‌کنندگان شامل بیش از ۷۰ شرکت عربی و بین‌المللی به امضا رسانده و بعد از اینکه به بزرگترین واردکننده گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه تبدیل شد، مناقصه‌های ماهانه‌ای را جهت تضمین بهترین قیمت ممکن منتشر کرد.

«حسام عرفات» کارشناس حوزه انرژی ضمن تاکید بر اینکه کابینه رژیم صهیونیستی می‌تواند قرارداد گازی با مصر را بدون هیچ عواقب مالی یا جریمه‌ای لغو کند، گفت: توافق امضا شده برای افزایش واردات گاز طبیعی از ۲ میدان گازی تامار و لویاتان در واقع یک یادداشت تفاهم غیر الزام‌آور برای طرف فروشنده بود و توافق هنوز وارد فاز اجرایی نشده و در صورت ادامه، «اسرائیل» می‌تواند آن را بدون محکومیت بین‌المللی متوقف کند.

این کارشناس به «العربی الجدید» اظهار کرد: این قرارداد اجرای توافق اولیه واردات گاز از اراضی اشغالی را متوقف نمی‌کند، قرارداد اصلی شامل واردات روزانه یک میلیارد فوت مکعب به ارزش ۱۵ میلیارد پوند بوده و سال ۲۰۳۵ به پایان می‌رسد، این قرارداد بارها از سوی قاهره به دلیل آغاز حملات «اسرائیل» به غزه و نیز حملات موشکی ایران به تل‌آویو، در معرض لغو قرار گرفته است.

عرفات افزود: کابینه نتانیاهو این قرارداد اقتصادی را به یک بازی سیاسی تبدیل کرده که از آن برای ماندن در قدرت و تحت تعقیب قرار نگرفتن در دادگاه به دلیل پرونده‌های فساد و شکست امنیتی، استفاده می‌کند، به همین دلایل نیز احزاب بلوک راست افراطی «اسرائیل» برای لغو قرارداد، استمرار جنگ علیه غزه، عدم اجرای توافق‌های امضا شده با ۳۰ کشور برای پایان دادن به جنگ علیه فلسطینی‌ها و ایجاد بحرانی با مصر برای استفاده از آن در داخل برای اهداف سیاسی تلاش می‌کنند.

او در ادامه گفت: کابینه نتانیاهو به دلیل فشارها از سوی شرکای مالک میدان لویاتان که ۳۹.۶۶ درصد سهام آن متعلق به شرکتی آمریکایی است، شرکت اسرائیلی «نیو-مید انرژی» که سوابق خود را از تل‌آویو به اروپا منتقل کرد و شرکت «راتیو» که خوش‌بینی زیادی به قراردادی برای صادرات ۱۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به مصر تا سال ۲۰۴۰ دارد، هرگز نمی‌تواند صادرات گاز از میدان‌های تل‌آویو به مصر را متوقف کند، چراکه این شرکت‌ها جایگزینی برای مصر ندارند و سرمایه‌گذاری مالکان آن از بین می‌رود.

این کارشناس حوزه انرژی همچنین تاکید کرد: فشارهای فنی و مالی که وزیر انرژی آمریکا در حمایت از این قرارداد اعمال می‌کند، «اسرائیل» را به اجرای این توفق سوق خواهد داد چراکه آنها امکان صادرات به طرف‌های دیگر را نداشته و همانند مصر، کارخانه‌های مایع‌سازی ندارند که برای ازسرگیری صادرات گاز به اروپا به آنها متوسل شوند.

در همین رابطه یکی از مسؤولان شرکت گاز مصر تاکید کرد: تهدیدهای «اسرائیل» مبنی بر صادرات گاز به قبرس یا سایر طرف‌های جایگزین اروپا از طریق یونان به نظر غیرواقعی بوده و مصرف سیاسی دارد چراکه چنین تصمیم به خطوط انتقال گاز با هزینه ۱۰ میلیارد دلار نیاز داشته و در مقابل سود مالی آن بسیار کم است و به نظر می‌رسد آنچه مسؤولان «اسرائیلی» از آن دم می‌زنند، تنها یک هیاهوی رسانه‌ای است.

این منبع تاکید کرد: بی‌توجهی دفتر ریاست جمهوری و دولت مصر در پاسخ به تهدیدهای «اسرائیل» درباره توقف صادرات گاز، نشان‌ می‌دهد که قاهره تمایلی ندارد به نتانیاهو فرصت دهد در پرونده‌ای که از نظر فنی مختومه است، ژستی سیاسی بگیرد و در صورتی که واکنش نشان دهد، عدم تعهد کابینه «اسرائیل» به توافق‌های تجاری را برای جهانیان آشکار خواهد کرد و ثابت خواهد کرد چگونه «اسرائیل» هر توافقی را نقض می‌کند.

در همین رابطه یک منبع آگاه اقتصادی اعلام کرد که جمعی از فرماندهان نظامی و پژوهشگران اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی در طول ۲ هفته اخیر نشست‌های متعددی را در آکادمی نظامی «ناصر» برای تعیین جایگزین‌هایی جهت کاهش وابستگی به گاز طبیعی برگزار کرده و در این نشست‌ها سناریوهایی را برای تامین حدود ۳ میلیارد دلار بودجه بیشتر برای حوزه انرژی جهت خرید نیازهای مصر و رفع مشکلات موجود در این زمینه تعیین کردند، همچنین آنها درباره رایزنی با دولت آمریکا جهت تضمین اجرای قرارداد در چارچوب یک سازش سیاسی در اراضی اشغالی، تنوع بخشیدن به منابع تامین‌کننده گاز و امضای قراردادهای بلند مدت برای تأمین گاز مایع مصر تا سال ۲۰۳۰ گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام