به گزارش ایسنا، حجت اسماعیل‌زاده عصر امروز در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، با اشاره به مسیر چندساله بهبود نظارت در نظام بانکی، سه هدف کلان این دوره را «پیگیری رفع ناترازی»، «بهبود شاخص‌های سودآوری» و «ارتقای شفافیت اطلاعاتی و فرآیندهای نظارتی» عنوان کرد.

وی گفت: این اهداف در قالب دو محور اساسی یعنی «هوشمندسازی نظارت» و «نظارت اثربخش و بهینه» دنبال شده و دستاوردهای حاصل در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اسماعیل‌زاده در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی مؤسسات اعتباری ناتراز، روند تعیین‌تکلیف بانک‌ها و مؤسسات مشکل‌دار را یادآور شد و اظهار کرد: سه رویکرد اصلی بانک مرکزی در برخورد با این نهادها شامل اصلاح با تکیه بر هیئت‌مدیره فعلی، استقرار هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و ورود به فرایند گزیر در صورت عدم امکان اصلاح است. بر همین اساس در ماه‌های اخیر بانک آینده وارد فرایند گزیر شده و برای مؤسسه اعتباری ملل هیئت سرپرستی تعیین و همچنین درخصوص بانک سرمایه، فرصتی برای اصلاح ساختاری با همکاری هیئت‌مدیره فعلی فراهم شده است.

وی در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی طبقه‌بندی مؤسسات اعتباری مطابق ماده ۹ برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بانک‌ها باید در شش طبقه تجاری، تخصصی، جامع، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات ساماندهی شوند. بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و خروج از فعالیت‌های گسترده و همپوشان فعلی، یکی از پیش‌نیازهای کاهش ناترازی و ارتقای سلامت شبکه بانکی است.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی سپس به بهبود شاخص‌های سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: پس از سال‌ها منفی بودن نسبت کفایت سرمایه، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به عدد مثبت ۱.۷۵ درصد رسید و پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده، در بهمن‌ماه به ۴.۵۴ درصد افزایش یافت.

وی افزود: تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر از هشت درصد دارند از ۹ به ۱۳ بانک رسیده و بانک‌های نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است از پنج به دو بانک کاهش پیدا کرده است.

به گفته او، افزایش سرمایه شبکه بانکی نیز طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و با تحقق برنامه‌های پیش‌رو، مجموع سرمایه شبکه در سال جاری افزایشی خواهد بود.

اسماعیل‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از سودآور شدن مجموع شبکه بانکی برای سومین سال پیاپی خبر داد و پیش‌بینی کرد این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. همچنین بهبود نسبت تسهیلات به سپرده به ۸۷.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۳ را نشانه‌ای از استفاده بهینه‌تر سپرده‌ها در مسیر اصلی تسهیلات‌دهی دانست.
<