به گزارش ایسنا، جنبش حماس در ادامه اعلام کرد: قانون جدید انتخابات که از سوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین صادر شده و نامزدهای شوراهای محلی را ملزم می‌کند به آنچه برنامه سازمان آزادی‌بخش و مشروعیت بین‌المللی خوانده می‌شود پایبند باشند ــ که در عمل به معنای الزام به به‌رسمیت‌ شناختن اشغالگری اسرائیل به‌عنوان شرط نامزدی است ــ تجاوزی خطرناک به حق شهروندان در انتخاب آزادانه نمایندگانشان به شمار می‌آید.

جنبش مذکور تأکید کرد قانون مذکور تلاشی آشکار برای کنارزدن نیروهای ملی، اسلامی و مستقل است که امروز در شهرداری‌های مهمی مانند الخلیل، البیره و طولکرم، و همچنین در نابلس و دیگر شهرها حضوری مؤثر دارند و این قانون در پی بازترسیم نقشه مدیریتی مناطق مختلف است تا منافع جریان خاصی در درون تشکیلات خودگردان و جنبش فتح را تأمین کرده و همسو با فشارهای اسرائیلی و آمریکایی پیش برود.

حماس هشدار داد این قانون در راستای چشم‌انداز رژیم اشغالگر عمل می‌کند که بر افزایش تبعیت، تجزیه کرانه باختری، تبدیل آن به مجموعه‌ای از شوراهای محلی و تحمیل واقعیت‌های میدانی جدید استوار است؛ واقعیت‌هایی که توسط افرادی نمایندگی می‌شود که با خواسته‌های اشغالگران همراهی می‌کنند، نه نمایندگانی که بازتاب‌ دهنده اراده ملت فلسطین و مدافع حقوق و آزادی آن باشند.

در این بیانیه آمده است: چنین شروطی در چارچوب تسلیم‌ شدن در برابر فشارهای خارجی با هدف ایجاد محیطی مطیع و کنترل‌پذیر در فلسطین و هموارکردن مسیر طرح‌هایی وضع شده است که تحت عنوان بازآرایی یا بازسازی تشکیلات خودگردان تبلیغ می‌شود؛ طرح‌هایی که مستقیماً به نفع اشغالگران و پروژه‌های آنان برای حذف مسئله فلسطین است.

حماس در پایان، از همه گروه‌ها، نخبگان و جریان‌های مردمی فلسطین خواست با تلاش مشترک برای جلوگیری از تصویب این قانون خطرناک اقدام کنند؛ قانونی که به هسته نظام ملی فلسطین لطمه می‌زند، تعددگرایی سیاسی را نقض می‌کند و با مشروعیت‌بخشی به تسلیم در برابر دیکته‌های خارجی به جای مقابله با آن‌ها، آن را بر همه فلسطینیان تحمیل می‌کند.

انتهای پیام