به گزارش ایسنا، رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بغداد در روزهای اخیر شاهد تحرکات فشرده سیاسی برای تعیین نخست‌وزیر جدید عراق بوده و ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان با تأکید بر پیشبرد روند انتخاب در چارچوب زمان‌بندی‌های قانونی، شروط و معیارهایی را برای نامزد احتمالی ریاست دولت تعیین کرده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون»، از سوی اعضای این ائتلاف مجوز لازم برای مدیریت مذاکرات مربوط به تعیین روسای جمهور، پارلمان و نخست‌وزیر را دریافت کرده است.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که هویت نامزد نخست‌وزیری، کمتر از هر زمان دیگری برای چارچوب هماهنگی شیعیان جنبه تعیین‌کننده دارد؛ مشروط بر اینکه فرد معرفی‌شده متعهد به اجرای برنامه سیاسی از پیش تدوین‌شده باشد؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، تصمیم‌گیری اجرایی در دست نیروهای شیعیِ دارای اکثریت پارلمانی باقی بماند.

طبق این شروط، نامزد نخست‌وزیری باید مورد قبول جریان‌های سنّی و کرد باشد و حساسیت طرف‌های خارجی را برنینگیزد؛ امری که او را به گزینه‌ای توافقی و میانجی تبدیل می‌کند. همچنین ائتلاف چارچوب هماهنگی تأکید کرده است که نخست‌وزیر آینده نباید به‌عنوان رقیب احزاب شیعی در عرصه نفوذ داخلی عمل کند و در عین حال باید قادر به مدیریت بحران مالی و مسئله فزاینده بدهی عمومی کشور باشد.

در ادامه این رایزنی‌ها، منابع سیاسی از توافق ضمنی میان اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان برای حرکت در چارچوب قانون اساسی و تسریع در انتخاب روسای سه‌گانه خبر می‌دهند.

«عمران الکرکوشی» عضو ائتلاف دولت قانون تأکید کرده است که این روند در بازه‌های زمانی تعیین‌شده ادامه خواهد یافت و اختلافات موجود به سطح شکاف نخواهد رسید.

وی یادآور شد که معادله «فراکسیون اکثریت» عملاً تعیین‌کننده هویت نخست‌وزیر خواهد بود و حمایت سایر احزاب، گرچه اهمیت دارد، اما نقش تعیین‌کننده ندارد.

در کنار این تحولات، فضای سیاسی با گمانه‌زنی‌هایی درباره توقف موقت بررسی نامزدها همراه بود؛ اخباری که از سوی اعضای چارچوب هماهنگی تکذیب شد.

«عقیل الردینی» عضو این ائتلاف، با رد هرگونه توقف در روند بررسی فهرست‌ها، اعلام کرد که کمیته ویژه همچنان در حال ارزیابی دقیق نامزدها با در نظر گرفتن توازنات داخلی و خارجی است.

او هدف این روند را انتخاب شخصیتی توصیف کرد که توانایی اداره مرحله آینده با کفایت و تضمین ثبات سیاسی را داشته باشد.

هم‌زمان با اعطای اختیارات گسترده به نوری المالکی برای مدیریت مذاکرات سیاسی در بغداد، سفر وی به اربیل موجب گمانه‌زنی‌ها درباره بازسازی ائتلاف‌های سنتی و طرح معادلات تازه قدرت، از جمله مقایسه پست‌های کلیدی میان حزب الدعوة والحزب دموکرات شده است.

منابع سیاسی در بغداد گزارش داده‌اند که تفویض اختیار جدید به نوری المالکی از سوی چارچوب هماهنگی، با هدف ایجاد فضای گسترده‌تر برای تنظیم و هدایت مذاکرات مربوط به تشکیل دولت آینده صورت گرفته است.

به گفته این منابع، این اقدام می‌تواند زمینه‌ای برای طرح نام المالکی به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه نخست‌وزیری در چارچوب گفت‌وگوهای تازه باشد؛ گفت‌وگوهایی که به‌دنبال ایجاد توازن جدید در ساختار اجرایی کشور است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سفر المالکی به اربیل با هدف بازسازی اعتماد سیاسی و کاهش تنش‌های گذشته میان طرفین انجام شده است.

برخی منابع از احتمال طرح سناریویی سخن می‌گویند که بر اساس آن، منصب ریاست‌جمهوری به نفع حزب دموکرات کردستان عراق واگذار شود و در مقابل، این حزب از نامزدی المالکی برای سمت نخست‌وزیری حمایت کند.

در عین حال دیدار اخیر «نوری المالکی» با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در اربیل نیز بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی داشته است.

«علی الفیلی» عضو حزب دموکرات کردستان عراق این دیدار را گامی مهم و تعیین کننده در مسیر مذاکرات تشکیل دولت جدید توصیف کرد و گفت این گفت‌وگوها به‌ویژه با توجه به نقش محوری بارزانی، می‌تواند گره‌های اصلی مذاکرات را باز کند و راه را برای تفاهمات جدی‌تر هموار سازد.

بنا به گزارش‌ها، المالکی در رأس هیأتی از ائتلاف دولت قانون وارد اربیل شد و در این دیدار، آخرین تحولات مربوط به گفت‌وگوهای سیاسی و روند تشکیل دولت جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با ادامه این تحرکات پشت پرده و افزایش فضای انتظار در بغداد و دیگر پایتخت‌های منطقه، نگاه‌ها به سمت نتیجه‌گیری نهایی این مذاکرات و معرفی نام نهایی برای نخست‌وزیری عراق دوخته شده است؛ نامی که قرار است معادله پیچیده‌ای از توازنات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را پیش ببرد.

از سوی دیگر، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که بررسی اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات از یکشنبه آغاز می شود و تا ۷ روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش الفرات نیوز، حسن هادی زایر، عضو تیم رسانه‌ای کمیساریا گفت که از امروز بررسی اعتراض‌ها آغاز می‌شود و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت و سپس طی ۱۰ روز به هیئت قضائی ارجاع داده می‌شود.

حسن هادی افزود که پس از پایان بررسی توسط هیئت قضائی، نتایج برای تصویب نهایی از سوی دادگاه عالی فدرال ارسال می‌شود و سپس نقش کمیساریای عالی مستقل انتخابات به پایان می‌رسد.

پیش از این و در روز گذشته کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده بود که شمار کل اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات به ۸۷۲ مورد رسیده است.

انتهای پیام